امید حاجتی، رئیس پیشین سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به سیاست تمرکززدایی دولت چهاردهم، پیشنهاد کرد که تعیین خانواده‌های مشمول یارانه نقدی به استانداران واگذار شود. او تأکید کرد: «این اقدام می‌تواند ضریب جینی را بهبود بخشد، رضایت عمومی را افزایش دهد و با ارتقای کف رفاه جامعه، جرایم خرد را کاهش دهد.» حاجتی افزود که سیاست‌گذاری یارانه‌ای باید یکپارچه، تراز با دخل‌وخرج خانوار، غیرموردی و بدون تخصیص به اقشار مرفه باشد.
دولت چهاردهم با هدف کاهش بروکراسی و افزایش کارآمدی، تفویض اختیارات به استانداران را به‌عنوان محور کلیدی اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی در دستور کار قرار داده است. این سیاست، که در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز مورد تأکید رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان قرار گرفته، امکان تصمیم‌گیری محلی را تقویت کرده و تخصیص منابع، مدیریت پروژه‌های عمرانی و توزیع اعتبارات را متناسب با نیازهای هر استان بهبود می‌بخشد.
علی عسگری، معاون سابق سازمان برنامه و بودجه و از طراحان قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، اظهار داشت که این قانون از سال ۸۹ به دلیل انتقال تصمیم‌گیری‌ها به مجلس و عدم اجرای صحیح، از هدف اصلی خود منحرف شده است. او گفت: «روش کنونی پرداخت یارانه‌ها، ناکارآمدترین شکل ممکن است و به جای هدفمندی، صرفاً برای جلب رضایت مردم اجرا می‌شود.» عسگری افزود که در سال ابتدایی اجرای قانون، نظرسنجی کاغذی از دارایی‌های مردم انجام شد، اما انتشار زودهنگام نتایج توسط مرکز آمار، برنامه‌ریزی را مختل کرد و منجر به پرداخت یارانه به همه شد.
عسگری پیشنهاد کرد که دولت به سیاست اولیه قانون هدفمندی بازگردد که شامل افزایش سالانه ۲۰ درصدی نرخ حامل‌های انرژی بود. او اظهار داشت: «اگر این سیاست اجرا می‌شد، قیمت بنزین اکنون به ۲۰ هزار تومان می‌رسید، نه ۱۵۰۰ تومان.» او تأکید کرد که نظام کنونی یارانه‌ها، با مصرف یک‌سوم بودجه کشور، نه دولت، نه مجلس و نه مردم را راضی نگه نداشته است.
هر دو مقام سابق پیشنهاد کردند که نظام پرداخت یارانه‌ها به سمت یک نظام تأمین اجتماعی هدفمند حرکت کند. عسگری تأکید کرد که با شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و تجمیع دستگاه‌های پرداخت‌کننده یارانه (مانند سازمان هدفمندی، کمیته امداد و بهزیستی)، می‌توان حمایت مؤثری از اقشار کم‌درآمد انجام داد. او افزود: «ادامه روش کنونی، بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و اهداف اقتصادی را محقق نمی‌سازد.»
