به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، گذر چهار ساله از عمر دلاری با نرخ ۴۲۰۰ تومان و بررسی تبعات تصویب این نرخ نشان دهنده نوساناتی در بازار‌های مختلف است.
طبق گفته معاون اول رئیس جمهور سابق این تصمیم در فضایی از اقتصاد گرفته شد که چاره‌ای جز آن وجود نداشت. آقای جهانگیری در نشستی که سال ۹۹ با بخش خصوصی چابهار داشت می‌گوید: زمانی که این تصمیم را گرفتیم می‌دانستیم با علم اقتصاد سازگار نیست.
این موضوع در گفته سایر روئسا بانک مرکزی از جمله آقای همتی نیز دیده می‌شود تا جایی که او بار‌ها در نشست رسانه‌ای خود می‌گوید ارز ۴۲۰۰ تومانی را قبول ندارد ولی بنا به تصمیمات دولت آن را اجرایی می‌کند.
او در گفتگوی رسانه‌ای خود هنگامی که کاندیدای انتخابات ۱۴۰۰ ریاست جمهوری بود نیز این موضوع را به صراحت اعلام می‌کند و می‌گوید: از ابتدا مخالف ارز ۴۲۰۰ تومانی بودم.
پای ارز ۴۲۰۰ تومانی به دادگاه هم باز می‌شود. اخلالگران نظام ارزی با سو استفاده از این نظام یارانه‌ای منجر می‌شوند تا هدف مصوب از تخصیص این ارز به قشر مورد نظر اصابت نکند.
آقای محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: یکی از تبعات ارز ۴۲۰۰ تومانی که همگان شاهد آن هستند رانت و فسادی است که از کنار آن به وجود آمد.
شهریور سال ۱۴۰۰ با روی کار آمدن دولت سیزدهم قدم‌های ابتدایی برای اصلاح یارانه ارزی برداشته شده و در نهایت بودجه ۱۴۰۱ مکلف به جبران مابه التفاوت ناشی از اصلاح نظام ارز ترجیحی می‌شود. هرچند دولت در همان ابتدای کار طرح دو فوریتی اصلاح یارانه ارز ترجیحی را به مجلس برد، اما فوریت آن رای نیاورد.
اردیبهشت ۱۴۰۱ رئیس جمهور در نشست رسانه‌ای خود مبلغ یارانه نقدی که ناشی از جبران مابه التفاوت اصلاح ارز ترجیحی است را اعلام می‌کند و از همان ماه با اصلاح قیمت مرغ، روغن، لبنیات و تخم مرغ یارانه نقدی به جای ۴۵ هزار تومان به هر نفر ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
طبق اعلام مرکز آمار و سازمان برنامه و بودجه کشور بعد از اصلاح یارانه‌ها شاهد افزایش نرخ تورم در ماه‌ها پس از آن بودیم که با گذشت یک ماه از آن این روند با کاهش ماهانه همراه می‌شود.
