به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از تسنیم، در طرح اصلاح محکومیت‌های مالی، بندی اضافه شده که به‌صورت غیرمستقیم منابع بیمه‌های شخص ثالث را درگیر پرداخت خسارات غیرعمد می‌کند؛ موضوعی که به‌گفته کارشناسان، هنوز سازوکار مالی مشخصی ندارد.
در جریان بررسی طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی» در مجلس، ماده‌ای الحاقی با عنوان ماده (۲۸) مطرح شده که طبق آن، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف می‌شود سالانه از محل منابع درآمدی خود، معادل هزار دیه کامل را برای جبران خسارت محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از وسایل نقلیه و همچنین مواردی که پرداخت دیه برعهده دولت یا بیت‌المال است، اختصاص دهد.
این پیشنهاد که در ظاهر با هدف حمایت از محکومان معسر غیرعمدی مطرح شده، از منظر حقوقی و مالی پرسش‌های جدی را درباره انطباق آن با مأموریت قانونی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به‌وجود آورده است.
دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران نیز در نامه‌ای رسمی خطاب به رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نسبت به آثار مالی و اجرایی این ماده هشدار داده و تحمیل تعهدات خارج از مأموریت صندوق را تهدیدی برای ثبات منابع آن دانسته است.
آمار رسمی نشان می‌دهد صندوق در سال گذشته بیش از ۸۷۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده و با توجه به افزایش نرخ دیه و روند افزایشی تعداد تصادفات در سال جاری، میزان تعهدات قابل پیش‌بینی آن از مرز ۱۰ هزار میلیارد تومان عبور خواهد کرد. در کنار این حجم از پرداختی‌ها، حجم سپرده‌های صندوق نزد بانک‌های دولتی حدود ۱۰ همت اعلام شده؛ عددی که با توجه به رشد سریع دیه و تعهدات جدید، در برابر سناریوهای برداشت گسترده از منابع، کفایت مالی قابل اتکایی را نشان نمی‌دهد.
