به گزارش همشهری آنلاین، از اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین برمی‌آید که دولت در تلاش برای جلب نظر مجلس در طرح کالابرگ، به سمت شیوه کوپن قدیمی با ظاهری مدرن حرکت کرده اما چون از نتایج نهایی این طرح اطمینان ندارد، شیوه فعلی کالابرگ را نیز حفظ خواهد کرد.
در طرح جدید دولت، به مردم ۲ گزینه پیشنهاد می‌شود: دریافت مستقیم اعتبار ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومانی برای خرید ۱۱ قلم کالا، یا خرید همان کالاها از ۱۲ هزار فروشگاه مشخص‌شده با تخفیف حداقل ۲۰ درصدی.
بازخوانی شیوه دوم کالابرگ
دولت قرار نیست در شیوه نخست کالابرگ تغییری ایجاد کند و همچنان راه را برای مشمولان باز گذاشته تا با اعتبار ۵۰۰ هزار تومان (۳ دهک پایین) و ۳۵۰ هزار تومان (دهک‌های سوم تا هفتم) اقلام موجود در سبد کالابرگ را از هر برندی خریداری کنند؛ اما در شیوه دوم، به‌نظر می‌رسد عملاً در حال احیای سیستم توزیع کالای کوپنی دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است، البته در قالب دیجیتال و مدرن.
در شیوه دوم، سبد کالا شامل ۱۱ قلم کالای اصلی و احتمالاً برخی اقلام فرعی نظیر گوشت شترمرغ و ماهی و... مشخص است و قیمت آنها نیز تغییر نمی‌کند؛ اما خرید این کالاها فقط از طریق ۱۲ هزار فروشگاه طرف قرارداد دولت امکان‌پذیر است.
طبق گفته‌های وزیر کار، در شیوه دوم علاوه بر ثابت بودن قیمت‌ها، این کالاها حداقل با ۲۰ درصد تخفیف به مشمولان کالابرگ عرضه خواهد شد.
کالبدشکافی کالاهای کوپنی
زمانی که دولت سیزدهم خواستار حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی شد، مجلس به‌شرطی با اصلاحات ارزی موافقت کرد که ثبات قیمت کالاهای اساسی برای خانوارها حفظ شود و همواره بر این شرط اصرار کرده است.
شیوه اعطای کالای کوپنی با قیمت ثابت هم به‌شرط مجلس پایبند است و هم کنترل بیشتری به دولت می‌دهد تا اطمینان حاصل کند یارانه به مصرف کالاهای خاصی می‌رسد و از تبدیل شدن نقدینگی به محرک تورم جلوگیری می‌کند.
ماهیت تخفیف روی کوپن
نکته نخست که در نگاه اول ممکن است نادیده گرفته شود، این است که تخفیف حداقل ۲۰ درصدی لزوماً یک مزیت پایدار برای مصرف‌کننده نخواهد بود و به دلایل مختلف دیر یا زود حذف خواهد شد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط فعلی با مبنا قرار دادن قیمت‌های ثابت، دولت قادر است از طریق اعتبار کالابرگ اختصاصی هر نفر، کالاها را تأمین کند و حاشیه سود کالاها نیز به‌اندازه‌ای است که امکان اعمال تخفیف جذاب روی آنها وجود دارد؛ اما با توجه به رشد پیوسته تورم و افزایش قیمت کالاهای اساسی، ماندگاری این تخفیف مستقیماً منوط به افزایش یارانه پرداختی دولت یا حذف سود فروشگاه‌هاست که منطقی به‌نظر نمی‌رسد.
در این وضعیت با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای دولت، امکان عدول از اعتبار ۵۰۰ و ۳۵۰ هزار تومان کالابرگ برای مدت طولانی یا برای ارقام بالا امکان‌پذیر نیست و حفظ تخفیف‌ها در سایه تورم، برای دولت هزینه بسیار بالایی خواهد داشت.
به‌نظر می‌رسد، تخفیف حداقل ۲۰ درصدی بیش از اینکه به‌دنبال کمک به معیشت خانوارها باشد، به‌عنوان مشوقی عمل می‌کند که افراد را به سمت استفاده از شیوه نوین جذب کند.
چالش کیفیت و قیمت
ثبات قیمت کالا در اقتصاد متورم شدنی نیست؛ مگر اینکه از حجم یا کیفیت آن کاسته شود. در شرح کالابرگ نیز این احتمال وجود دارد که با تداوم رشد تورم و ناتوانی دولت از افزایش قابل‌توجه یارانه‌های پرداختی، کیفیت کالاهای کوپنی مانند دهه ۶۰ و ۷۰ پایین بیاید و قیمت پایین این کالاها با کیفیت پایین آنها توجه شود.
در این میان، عقلانیت حکم می‌کند که هزینه نهایی هر دو شیوه برای دولت نزدیک به هم باشد و مثلاً اگر شیوه نقدی برای دولت برای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان هزینه دارد، شیوه غیرنقدی نیز در همان حدود هزینه داشته باشد تا مدیریت طرح با منابع مشخص امکان‌پذیر شود.
