از موضوع تغییر کاربری اراضی کشاورزی با همه دلایلش، به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی می‌رسیم که اگر از همین حالا برای آن فکری نکنیم، در آینده قطعا با مشکلات فراوانی رو به رو می‌شویم، موضوعی به نام "مهاجرت".

موضوعی که مشخص است و مسئولان نیز آن را تایید کرده‌اند این است که، مهاجرت‌ها به مازندران اتفاق افتاده و همچنان در حال انجام است اما اینکه گروه های مهاجر از چه استان‌ها و شهرهایی وارد مازندران شده‌اند مشخص نیست و کوچک‌ترین آماری از مهاجرت های داخلی وجود ندارد اما به عنوان مثال به گفته مدیرکل هواشناسی مازندران، روستای هفتاد خانواری به ۴۷۰ خانوار رسیده و ۴۰۰ خانوار آن غیر بومی هستند.

نکته مهم دیگر اینجا است که، کارشناسان همگی به این نکته اشاره کرده‌اند که، تغییر کاربری اراضی مستعد کشاورزی و نابودی پوشش‌های جنگلی برای ساخت ویلا، از تبعات ورود مهاجران به مازندران است.

به عقیده متخصصان امر، تغییرکاربری اراضی کشاورزی در مازندران موجب شده تا کشاورزان مهاجرت کنند و یا به شغل های کاذب روی آورند چرا که زمین کشاورزی خود را جهت ساخت ویلا به فروش رسانده‌اند.

نبود قوانین و مقررات سفت و سخت جهت مقابله با تغییر کاربری زمین های کشاورزی مشکلات مهم این بخش محسوب می‌شود و برخی معتقدند که اگر هم این قوانین وجود داشته باشد مبانی اجرایی لازم را ندارد.

این مهاجرت‌ها به دلیل نیاز خانواده مهاجر به یک مکان برای زندگی، موجب می‌شود تا، ویلاسازی در ارتفاعات اتفاق افتاده و همه این افراد دارای حیاط و باغچه‌ای باشند که ممکن است آب کافی برای شرب و سایر مصارف نداشته باشند بنابراین دست به حفر چاه می‌زنند، این عمل باعث می شود جریانی که در گذشته برای تقویت چشمه‌ها استفاده می‌شد به سمت چاه‌ها حرکت کند و کم کم چشمه ها خشک می‌شوند.

به گفته اسفندیار نظری معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش مازندران، افزایش مهاجرت به استان مازندران به ویژه از استان‌های جنوبی و کویری مانند یزد، کرمان، کردستان و سیستان و بلوچستان صورت گرفته است و علاوه بر مهاجرت به خرید زمین و مسکن نیز اقدام کرده‌اند و به همین دلیل به افزایش دانش آموز غیربومی در مدارس منجر شده است.

بسیاری از کارشناسان به این نکته تاکید کرده‌اند که، کمبود آب در شهرهای کویری، افزایش خرید زمین در مناطق شمالی و بازار کار در مازندران از عوامل تاثیرگذار در افزایش مهاجرت است.

در این میان نقش برخی مجوزهای رسمی و غیررسمی، تخلف دهیاران و بخشداران، املاک مجاز و غیرمجاز، بر افزایش تنش و مشکل تغییر کاربری و عوارض بعدی آن، اثرگذار بوده است.

بر این اساس، مهدی رازجویان در جلسه مقابله با ساخت و سازغیرمجاز که به صورت ویدئوکنفرانس با حضور نماینده وزارت کشور و فرمانداران استان برگزار شد به موضوع مهم برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و گفته که، باید به صورت جدی، قانونی و بازدارنده این برخوردها ادامه یابد.

وی با تاکید بر اینکه بخشداران و دهیاران رصد و نظارت بیشتری بر ساخت و سازها داشته باشند، ادامه داد: با بنگاه‌های مشاوره املاک که به صورت غیرمجاز فعالیت می‌کنند، برخورد جدی شود.

رازجویان با اشاره به روند بازنگری طرح هادی روستاهای مازندران، افزود: امیدواریم با ادامه این روند تا انتهای سال ۹۹ شاهد بازنگری طرح هادی یکصد روستای دیگر در استان باشیم.

وی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی باید برخورد جدی‌تری با متخلفین داشته باشد، اظهار کرد: جهاد کشاورزی می‌بایست در راستای حفظ زمین‌های کشاورزی و باغات، راسا" ورود کرده و همان ابتدای کار جلوی ساخت و ساز غیرمجاز را بگیرد.

رازجویان ادامه داد: جهت دهگردشی و برخورد با متخلفین ساخت و سازهای غیرمجاز نیاز به همکاری همه‌ی دستگاه‌های اجرایی با سازمان جهاد کشاورزی است.

رازجویان با تاکید بر اینکه حفظ اراضی کشاورزی و باغات در راستای امنیت غذایی و توسعه صنعت گردشگری ضروری است، ادامه داد: مازندران استان گردشگرپذیری است اما نباید اجازه دهیم زمین‌های کشاورزی و باغات استان به خانه دوم مسافرین تبدیل شود.

وی ادامه داد: دستگاه‌های خدمات‌رسان از ارائه خدمات به زمین‌هایی که فاقد پروانه ساخت هستند، خودداری کنند.

این تاکید رازجویان در حالی است که چندی پیش، حجت‌الله هادیان معاون حفظ کاربری مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران به این نکته اشاره کرده که، در طول دو سال گذشته به دلایل مختلف از جمله هجوم افراد مهاجر به استان‌های شمالی به‌دلیل گرانی زمین، مساله ریزگرد و همچنین هدایت پول و سرمایه به سمت خرید و فروش اراضی کشاورزی توسط افراد غیربومی و بعضا افراد خارجی، تفکیک و تغییر کاربری اراضی کشاورزی شدت گرفته است.

وی به این موضوع اشاره کرده بود که، آنچه مسلم بوده باتوجه به گستره وسیع اراضی استان و اهداف سوداگران جهت تبدیل زمین به ارزش‌افزوده در سایر مصارف غیرکشاورزی به‌ویژه ویلاسازی و توسعه خوش‌نشینی و مسکن دوم و سوم اقشار فرادست بدون شک جهاد کشاورزی به حمایت همه دستگاه‌های مسئول که به نحوی در حکمرانی و تولیت زمین نقش ایفا می‌کند نیازمند است.

معاون حفظ کاربری مدیریت امور اراضی جهاد کشاورزی استان مازندران به این نکته نیز تاکید کرد که، هجمه وارده به این بخش تناسبی با ساختار فعلی امور اراضی استان نداشته است و درصورت عدم حمایت‌های لازم و قانونی پیامدهای مخاطره‌ آمیزی را شاهد خواهیم بود و حفظ این میراث الهی را برای نسل‌های آینده با خطر جدی مواجه ساخته است.

انتهای پیام