به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ وظایف و اختیارات استانداران موضوعی است که سال هاست مورد بحث کارشناسان، مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است. در خصوص این مبحث، قانون چندانی وضع نشده و همه قوانین موجود، محدود به دو قانون است؛ یکی قانون وظایف و اختیارات استانداران که در ۲۸ فروردین سال ۱۳۳۹، در ۱۴ ماده به تصویب مجلس سنا رسید؛ دیگری نیز مصوبه شرح وظایف استانداران و فرمانداران است که از سوی شورایعالی اداری در سال ۱۳۷۷، در ۲۴ ماده تصویب و ابلاغ شده است؛ البته در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بحث افزایش اختیارات استانداران گنجانده شده که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است. اما تنها قانون مصوب مجلس همان قانون وظایف و اختیارات استانداران است که ۶۱ سال پیش در مجلس سنا تصویب و ابلاغ شده است و بعد از این تاریخ و به خصوص در ۴۳ ساله پیروزی انقلاب اسلامی این موضوع در دستور کار مجلس قرار نگرفته و قانونی در این خصوص وضع نشده است. این فقدان قانون مصوب مجلس، نشان از کم توجهی به این موضوع مهم دارد؛ چرا که وزارت کشور یکی از اصلی‌ترین وزارتخانه‌های کشور و استانداران نیز نمایندگان عالی دولت در استان‌ها با تکالیف گسترده هستند و نمی‌توان با قوانین سال‌های دور و یا قوانین مقطعی همچون لایحه بودجه ۱۴۰۱ که اعتبار آن تنها یک سال است، برای ۳۱ استان کشور تصمیم گیری کرد. 

در سال ۱۳۳۹ که قانون وظایف و اختیارات استانداران در مجلس سنا تصویب شد کشور تنها ۱۴ استان، ۶ فرمانداری کل، ۱۳۹ فرمانداری و ۴۴۹ بخشداری داشت. این در حالی است براساس آخرین وضع تقسیمات کشوری در بهمن ۱۳۹۵ کشور از ۳۱ استان، ۴۲۹ شهرستان، ۸۹۲ بخش، ۲۴۸۶ دهستان و ۱۱۳۳ شهر تشکیل شده است؛ اما همچنان کشور با قانون سال ۱۳۳۹ اداره می‌شود. 

هر چند تاکنون در خصوص ضرورت افزایش اختیارات و وظایف استانداران اظهارنظر‌های زیادی شده است، اما در عمل اتفاق خاصی رخ نداده است و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص لایحه و طرحی برای تصویب مهیا نکرده اند و یا اگر هم در این خصوص اظهارنظری شده، منجر به قانون نشده است.

حال سؤال اصلی این است که چگونه برای موضوعی با این اهمیت، تاکنون فکری نشده است؟ و یا اگر فکری شده چرا منتج به نتیجه نشده است؟ چگونه است که لوایح و طرح‌های مختلفی در دستور کار مجلس و دولت قرار می‌گیرد، اما نسبت به این مسئله مهم که برای همه استان‌های کشور ارزش دربرگیری و فراگیری دارد هیچ اقدام عملی نشده است؟ آیا استانداران با همان اختیارات و وظایف سال ۱۳۳۹ می‌توانند یک استان را اداره کنند؟ این در حالی است که مقتضیات، مشکلات و مسائل استان‌ها بسیار متفاوت از مشکلات و مسائل سال ۱۳۳۹ است. 

واقعیت این است که اکنون استانداران درباره تصمیمات مربوط به حوزه پولی و مالی به ویژه در حوزه اعتبارات و تسهیلات به طرح‌های عمرانی و همچنین تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها که شعار امسال نیز هست چشم به مرکز کشور دوخته اند؛ لذا اگر مجلس شورای اسلامی همت کند و طرح اختیارات و وظایف استانداران را در دستور کار قرار دهد و این قانون ۶۱ ساله را به روز رسانی کند می‌توان برای یک دوره نسبتا طولانی به توسعه استان‌ها امیدوار بود.

 

 

تقریبا می‌توان گفت بیشتر مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان با بازنگری در قانون اختیارات و وظایف استانداران موافق هستند و بخش زیادی از کارشناسان و مسئولان دولت فعلی و دولت‌های سابق نیز بر افزایش اختیارات استانداران تاکید دارند. 

برای مثال ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ۲۶ آذر ۱۴۰۰، در سفر به استان یزد در خصوص افزایش اختیارات مدیران استانی، گفت: تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت از جمله برنامه‌های دولت برای افزایش اختیارات استانداران است که هم با تنخواه دولتی و هم با فروش اموال مازاد تقویت می‌شود و پشتوانه توسعه استانی خواهد بود. 

احمد وحیدی وزیر کشور هم ۱۶ آبان ۱۴۰۰، در نشست مشترک شورای معاونان وزارت کشور با استانداران ۴ استان تهران، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان پس از بررسی گزارش‌های مطرح شده از سوی استانداران، به معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت کشور دستور داد به منظور افزایش ابتکار عمل استان‌ها، بازنگری اختیارات استانداران با رویکرد تمرکز زدایی هرچه بیشتر و با جلب آخرین نقطه نظرات استانداران، به طور ویژه پیگیری و برای ارائه به هیئت وزیران جمع‌بندی شود. 

رحمانی فضلی وزیر سابق کشور هم در نشست مشترک اعضای شورای ملی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مرداد ۱۳۹۶، با اشاره به موضوع تفویض اختیار مسئولیت‌های ملی به استانداران برای رفع موانع تولیدی و ایجاد رونق اقتصادی گفته بود: در این رابطه دولت پیرامون ۸۶ مورد مصوبه داشت که همه آن‌ها انجام گرفت و بیش از این هم در برخی دستگاه‌ها به مسئولان استانی تفویض اختیارات و واگذاریی‌هایی صورت گرفت.

محمدصالح جوکار، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد در مجلس یازدهم، نیز از کسانی است که واگذاری برخی امور وزارت کشور به استانداران را خواستار است و می‌گوید: اگر قرار باشد یک استاندار و فرماندار برای هر امری معطل تصمیم وزارت کشور باشد، کار به خوبی پیش نمی‌رود؛ بنابراین لازم است اختیارات استانداران افزایش یابد.

همچنین شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم، در گفتگو با خبرنگار «خانه ملت»، اعطای اختیارات ویژه به استانداران مرزی برای تبادلات تجاری، تردد و امنیت مرزی را خواستار شده است و می‌گوید: افزایش اختیارات استانداران مرزی باید دارای چارچوب باشد تا استانداران بتوانند تفاهم نامه‌های تبادل کالا و تجارت، رفت وآمد‌ها و گردشگری را فعال کنند.

 

 

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت این موضوع و توافق بیشتر مسئولان، نمایندگان مجلس و کارشناسان بر اصلاح قانون اختیارات استانداران، دولت و مجلس باید در این خصوص تصمیم عاجل بگیرند و با هدف تمرکززدایی و افزایش اختیارات استانداران زمینه را برای توسعه و آبادانی استان‌ها فراهم کنند.

واقعیت این است که افزایش اختیارات استانداران نه با سخنرانی و شعار بلکه با عملی که پشتوانه قانونی و حقوقی دارد، قابل اجراست که در این خصوص مجلس شورای اسلامی می‌تواند با اصلاح قانون اختیارات و وظایف استانداران مصوب ۱۳۳۹، این موضوع را یک بار برای همیشه در قالب یک طرح جامع و همه جانبه، تصویب و ابلاغ کند.