اواخر ۲۰۲۱ قانونگذاران این کشور تحقیقی درباره شیوه مقابله پلتفرمهای آنلاین با چنین محتوایی را تکمیل کردند و به این نتیجه رسیدند باید جرایم بیشتری مانند آزار به خود، تبعیض نژادی و تبلیغات کلاهبردارانه به حوزه این قانون افزوده شود. دولت انگلیس اعلام کرد این لایحه اکنون شامل مقرراتی با اولویت بسیار بالا است که محتوای هرزنگاری، خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه، ترویج خودکشی، قاچاق انسان و دیگر جرایم غیرقانونی را در بر میگیرد. همچنین این قانون افرادی را هدف میگیرد که تهدیدهای آنلاین ارسال میکنند و مجازاتی تا ۵ سال برای آنها در نظر میگیرد. دولت انگلیس اعلام کرد مشغول بررسی توصیههای بیشتر از جمله افزودن جرایمی مانند ارسال تصاویر مستهجن، ترول کردن مبتلایان به بیماری صرع، ردیابی تبلیغات کلاهبردارانه و ایجاد مسوولیت کیفری برای مدیران ارشد شرکتهای فناوری به این قانون است. البته اصلاحات مذکور قبل از تبدیل شدن به قانون تحت بررسی دقیق پارلمان انگلیس قرار میگیرد. این اصلاحات نحوه واکنش شرکتهای بزرگ فناوری به محتوای سمی در پلتفرمها را دگرگون میکند، از آنها میخواهد نسبت به محتوای مخرب در پلتفرمهایشان پاسخگو باشند و آنها را ملزم میکند از قرار گرفتن کاربران در مقابل چنین محتوای مجرمانهای جلوگیری کنند. نقض این قانون جریمهای سنگین تا ۱۰ درصد درآمد سالانه شرکتها یا مسدود شدن پلتفرم در کشور را در پی خواهد داشت. پریتی پتل، وزیر کشور انگلیس در این باره گفت: شرکتها باید مسوولیت عدم نمایش محتوای مخرب در پلتفرمهایشان را برعهده گیرند. اقدامات جدید سبب میشود مقابله با مجرمان و پاسخگویی شبکههای اجتماعی نسبت به تخلفات سریعتر و آسانتر شود. به نوشته گاردین مواردی مانند پیوستن به گروههای وسیعی که در فضای دیجیتال نقدهای منفی مینویسند و پست محتوا درباره تهدیدهای جعلی بمبگذاری نیز از دیگر جرایمی هستند که به این قانون افزوده شده است. پیشبینی میشود لایحه ایمنی آنلاین در چند ماه آینده به پارلمان انگلیس ارائه شود.
