یادداشت مهمان- سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران: آنچه امروز به نام «افزایش حداقل دستمزد»، «بن خوار و بار»، «حق مسکن» و... به کارگران تحمیل میشود، نه سیاست حمایتی است و نه تصمیم کارشناسی؛ بلکه فریب مزدی به اسم اجرای ماده ۴۱ قانون کار است. قانون اجرای نمیشود، فریبی است که با عدد اعلام میشود، اما در واقعیت، سفره کارگر را خالیتر میکند.
فریب مزدی دقیقاً چیست؟
فریب مزدی یعنی دولت و شورای عالی کار عدد اعلام کنند، اما تعریف معیشت را پنهان و مسئولیت تأمین زندگی را از «قانون» به «تحمل کارگر» منتقل کنند.
وقتی گفته میشود «بن خوار و بار کارگران امسال یعنی ۱۴۰۴ ماهانه حدود ۲ میلیون تومان است» اما هیچکس حاضر نیست بگوید این ۲ میلیون تومان دقیقاً قرار است چه چیزی از سفره کارگر را تأمین کند. این حمایت نیست بلکه تمسخر معیشت کارگران است.
قانون چه میگوید و چه چیزی عمداً اجرا نمیشود؟
مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد و مزایای تبعی آن باید متناسب با نرخ تورم رسمی و متناسب با هزینه واقعی سبد معیشت خانوار کارگری باشد.
حال سؤال ساده و شفاف ما این است:
کدام سبد معیشت؟ سبدی که گوشت از آن حذف و لبنیاتش لوکس شده است؟ میوهاش کامل حذف و نانش سهمیهای شده است؟
اقلام واقعی «بن خوار و بار» چیست؟
اگر چیزی به نام حق خوار و بار وجود دارد، باید حداقل شامل اقلام حداقلی و واقعی بن خوار و بار کارگری برای سفره کارگران شود؛ کالاهایی مثل نان، برنج، ماکارونی، گوشت مرغ، تخممرغ، حداقل گوشت قرمز، حبوبات (عدس، لوبیا، نخود)، شیر، ماست، پنیر، روغن، رب گوجهفرنگی، چای، سیبزمینی، پیاز، گوجهفرنگی و میوه حداقلی (سیب یا پرتقال).
هر چند حق خوار و بار به واقع فقط اینها نیست اما شورای عالی کار عمداً آن را تقلیل میدهد.
در تعریف واقعی سبد معیشت کارگری در جهان، اقلامی چون آب آشامیدنی سالم، حداقل گاز و برق برای پخت غذا، هزینه نگهداری و پخت مواد غذایی (یخچال، گاز – استهلاک) و... نیز آمده است که در حداقل دستمزد نادیده گرفته شده است.
پس بن و حق خوار و باری که این اقلام را پوشش ندهد، بن نیست؛ حذف رسمی سفره کارگر است.
پیشنهاد شفاف و قابل راستیآزمایی این است که اگر دولت و شورای عالی کار معتقدند «۲ میلیون تومان بن خوار و بار کافی است» همین اقلام را بهجای پول، ماهانه و عینی به کارگر بدهند نه اینکه عدد اعلام شود. پولی پرداخت نشود که ارزش آن هر ماه آب میرود و نه مسئولیت به بازار واگذار شود. آنوقت روشن میشود که آیا این رقم واقعاً معیشت را پوشش میدهد یا فقط اسمش «بن» است و کارکردش «بقا»؟
فریب دوم: حق مسکن یا شوخی مزدی؟
حق مسکن کارگران هم اکنون ۹۰۰ هزار تومان در ماه با بیش از دو سال سرکوب و عدم افزایش در حقوق کارگر منظور میشود.
پرسش روشن برخی نمایندگان جامعه کارگری این است که در کدام شهر ایران، با کدام آمار رسمی، با کدام منطق اقتصادی، میتوان با ۹۰۰ هزار تومان حتی یک اتاق اجاره کرد؟
این «حق مسکن» نیست؛ شوخی رسمی با بحران اجارهنشینی کارگران است.
راهحل واقعی حق مسکن (نه عددسازی)
اگر دولت واقعاً قصد حمایت دارد، باید بهجای پرداخت مبلغ صوری ۹۰۰ هزار تومان، حداقل کرایه یک واحد مسکونی حداقلی را پرداخت کند یا حداقل ۵۰ درصد اجارهبهای کارگران مستأجر را مشروط به ارائه قرارداد رسمی اجاره شفاف و قابل نظارت، پرداخت کند.
یا به قانون تمکین کند و اصل ۳۱ قانون اساسی، ماده ۱۴۹ قانون کار، قانون جوانی جمعیت و ماده ۵۰ قانون توسعه هفتم را اجرا کند؛ زمین رایگان در اختیار کارگران بدون ملک و خانه قرار دهد که دیگر نه نیاز به واردات دارد نه طلا نه ارز و نه ریالی خرج کردن.
دیگر عدد ۹۰۰ هزار تومان یا حتی دو برابر آن را حق مسکن خطاب نکند؛ این دکمه کت را به اسم کت و شلوار مجلسی (حق مسکن) به کارگران تحمیل نکند.
لذا راهکارهایی که بیان شد هم واقعی است و قابل راستیآزمایی و هم مستقیماً به مسکن کارگر میرسد؛ نه به عددسازی روی کاغذ.
خطاب ما اخطار به دولت است. دولت حق ندارد عدد اعلام کند اما اثر واقعی آن بر زندگی مردم نزدیک به صفر باشد؛ اگر بن خوار و بار واقعی نشود و حق مسکن به اجاره واقعی وصل نشود یعنی دولت مسئول مستقیم فروپاشی معیشت نیروی کار است.
اخطار بعدی جامعه بزرگ کارگری به مجلس شورای اسلامی است، این ترک نظارت است.
نمایندگان مجلس!
ماده ۴۱ قانون کار اجرا نمیشود
سبد معیشت شفاف تعریف نشده
بن خوار و بار بیهویت است
حق مسکن صوری است
اگر سؤال، تذکر، تحقیق و تفحص انجام نمیدهید،
این ترک فعل نظارتی است، نه اختلاف نظر کارشناسی.
شما زیر ذرهبین کارگران، ستون فقرات تولید رصد میشوید و عملکرد شما یا سکوتتان در این امر خطیر نقطهعطف کارنامه شما در نمایندگی مطالبات به حق ضعیفترین ولی شریفترین قشر زحمتکش جامعه بزرگ ایرانی یعنی کارگران است.
همچنین خطاب به قوه قضائیه نیز باید اعلام کنیم که این ترک فعل آشکار است وقتی که قانون صریح وجود دارد ولی اجرا نمیشود و نتیجهاش فقر، سوءتغذیه و حذف کرامت کارگر است این سیاستگذاری نیست بلکه ترک فعل قانونی است. لذا، قوه قضاییه نمیتواند فقط به حادثه کار ورود کند اما نسبت به مرگ معیشت کارگر سکوت کند.
در پایان باید گفت کارگر صدقه نمیخواهد؛ قانون میخواهد. اگر بن خوار و بار اقلام واقعی نداشته باشد و اگر حق مسکن اجاره واقعی را پوشش ندهد آنچه اجرا میشود «حمایت» نیست؛ فریب مزدی رسمی و سازمانیافته است. فریب مزدی اعتماد را میسوزاند، تولید را زمین میزند و جامعه را ملتهب میکند «اگر صدای بیصدایان را نشنیدید، لااقل آن را خاموش نکنید».
