محمد شجعی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: خرده مالکی در بخش کشاورزی باعث شده تا نتوانیم سیستم‌های آبیاری نوین را به خوبی اجرا کنیم. با توجه به اینکه برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری حداقل باید سه هکتار زمین داشت تا دارای صرفه اقتصادی باشد و بشود دستگاه برق و پمپاژ را نصب نمود اما به خاطر خرده مالکی اکنون این امکان فراهم نیست.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر با بیان اینکه اکنون فقط می‌توانیم برای اجرای سیستم‌های نوین آبیاری آب را تا نزدیک زمین کشاورزی ببریم ولی آبیاری در خود زمین به صورت غرقابی انجام می‌شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه دشت کاشمر فوق ممنوعه است، باید به فکر استفاده بهینه از منابع آبی موجود بود.

وی بر اجرای کشت‌های گلخانه‌ای تأکید کرد و یادآور شد: استفاده از ۱۰ لیتر آب در محیط بیرون معادل این است که یک لیتر آب در محیط گلخانه استفاده کنیم.

شجعی ادامه داد: به بخش کشاورزی نباید مانند بخش صنعت و خدمات نگاه شود. نبود امنیت در این بخش موجب شده تا سرمایه‌گذار بخش کشاورزی از این بخش کسب درآمد کرده و در جاهای دیگر از جمله خدمات و مسکن سرمایه‌گذاری کنند.

وی افزود: چون اطمینانی به درآمد ثابت بخش کشاورزی نیست اکنون کشاورزان کاشمری درآمدهایی که از این طریق کسب می‌کنند را در مشهد مسکن خریداری کرده و این موضوع رفتاری مرسوم شده است.

مدیر جهاد کشاورزی کاشمر بیان کرد: هر چند کارمند دولت بعد از بازنشستگی بیمه و حقوق دارد اما کشاورز چون بعد از بازنشستگی درآمدی ندارد، به اجبار در بخش مسکن سرمایه‌گذاری می‌کند.

وی گفت: لازم است دولت زمینه‌های امنیت شغلی در این بخش را فراهم کند تا موجب ماندگاری سرمایه کشاورزان شود.

شجعی تصریح کرد: اگر چه در سنوات گذشته ۲۲ درصد از سهم بیمه کسانی که در بخش کشاورزی نیروی کار بودند و پروانه فعالیت داشتند و می‌خواستند در این بخش بمانند را دولت و هفت درصد را کشاورز پرداخت می‌کرد اما اکنون شرایطی اعلام شده که شامل حال بسیاری از کشاورزان نمی‌شود.

وی گفت: با قیمت‌های دستوری نمی‌شود تولید را حفظ کرد. در این مسیر لازم است تورم را کنترل نمود چوو اینکه دولت دستور بدهد، کارساز نیست.

انتهای پیام