به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زندیان شامگاه پنجشنبه شامگاه پنجشنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه کردستان که با حضور رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: شاخص‌های اقتصادی کردستان از جمله نرخ تورم و نرخ بیکاری بالاتر از میانگین کشوری است و سهم پایین بخش صنعت در اشتغال نیز بیانگر مصرف‌محور بودن اقتصاد استان است.
وی با اشاره به ساختار حجیم دولت افزود: دولت در طول سالیان گذشته فربه شده و بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و برای رفع این مشکل باید اصل ۴۴ قانون اساسی، سیاست‌های مردمی‌سازی و مولدسازی به‌صورت واقعی اجرا شود.
زندیان با انتقاد از عملکرد دستگاه‌ها در روند خصوصی‌سازی گفت: در اجرای اصل ۴۴، واگذاری‌های غیرکارشناسی و قیمت‌گذاری‌های نادرست موجب بازگشت بسیاری از پرونده‌ها به قوه قضائیه شده است و باید بررسی شود که چرا اجرای این قانون پس از سال‌ها هنوز با چالش مواجه است.
روند صدور مجوزهای کسب و کارها از موانع جدی سرمایه‌گذاری
وی روند صدور مجوزهای کسب‌وکار را یکی از موانع جدی سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: برخلاف ادعاهای رسمی مبنی بر صدور مجوز در کمتر از ۲۰ روز، در استان کردستان گاهی پاسخ یک استعلام ساده بیش از ۱۱ ماه زمان می‌برد و چنین روندی انگیزه سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد و مانع ورود سرمایه به استان می‌شود.
نماینده مردم بیجار در ادامه با اشاره به وضعیت نظام بانکی گفت: بانک مرکزی عملاً به‌صورت مستقل از دولت عمل می‌کند و مدیران استانی بانک‌ها در تصمیم‌گیری‌ها اختیار لازم را ندارند و در بسیاری از موارد، تسهیلات مورد نیاز واحدهای تولیدی به دلیل بروکراسی و تمرکز تصمیم‌گیری در تهران پرداخت نمی‌شود.
زندیان همچنین با تأکید بر لزوم بررسی آثار تورمی سیاست‌های ارزی و قیمتی، خاطرنشان کرد: چند نرخی شدن بنزین و تغییرات نرخ ارز ترجیحی می‌تواند آثار روانی قابل توجهی بر جامعه داشته باشد و باید با حساسیت و دقت مدیریت شود.
وی با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد بانه–مریوان اظهار داشت: طرح جامع این منطقه تصویب شده اما هنوز ابلاغ و اجرا نشده است در حالی‌که کشورهای هم‌مرز نظیر ترکیه با حذف تعرفه‌های صادراتی سهم بازار عراق را در اختیار گرفته‌اند، ایران باید با استفاده از اشتراکات فرهنگی و مذهبی، جایگاه خود را در بازارهای منطقه بازپس گیرد.
زندیان در پایان با قدردانی از توجه دولت به قانون پایدار مرزی گفت: اجرای کامل این قانون می‌تواند ضمن ساماندهی فعالیت کولبران، به بهبود وضعیت معیشتی مرزنشینان کمک کند.
وی همچنین خواستار اجرای عدالت آبی در استان و رسیدگی فوری به مشکلات تأمین آب روستاهای کردستان شد.
