به گزارش رکنا، ابراهیم انصاری گفت: یکی از دهیاران با واریز عوارض ۱۰۷میلیون تومانی به حساب شخصی به جای واریز به حساب دولتی، پرونده اختلاس تشکیل و متهم با قرار تامین کیفری به بازداشت از سوی بازپرس به زندان معرفی شد.

وی افزود: تمام درآمد‌های مربوط به خدمات امور اداری و درآمد‌های ناشی از خدمات توسط موسسات و نهاد‌های موضوع قوانین اداری باید در حساب‌های تعیین شده دولتی و حساب‌هایی که به موجب قانون مجاز می‌باشند واریز شود که در غیر اینصورت فرد متخلف تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب لاهیجان با بیان اینکه نهاد‌های اداری و یا غیر اداری باید به وظایف خود طبق قوانین و مقررات به نحوی که پیش بینی شده اقدام کنند خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده و کشف هر گونه اقدام اعم از فعل یا ترک فعل که منجر به تضییع حقوق مردم شود برخورد قاطع قضایی خواهد شد.

منبع : صدا و سیما