نمایندگان مجلس شورای اسلامی با فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند؛ این نخستین تقاضای ‌دو فوریت دولت سیزدهم از مجلس یازدهم است که با مانع پارلمان مواجه شد.

به گزارش تابناک، چهارشنبه هفته گذشته (۱۹ آبان) حجت السلام و المسلمین ابراهیم رییسی رییس جمهوری در نامه ای به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» را به مجلس با قید دو فوریت ارائه کرد.

لایحه ای که قبل از مطرح شدن آن در صحن علنی، با حواشی متعددی همراه بود؛ از مخالفت نمایندگان در قالب تذکرات متعدد و مصاحبه با رسانه ها درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا انتشار اخباری در برخی از رسانه ها و فضای مجازی درباره پس گرفتن این لایحه. در واکنش به این حواشی روز گذشته سید نظام موسوی سخنگوی هیات رییسه گفت که دولت فعلا درخواستی برای استرداد لایحه حذف ارز ترجیحی از مجلس نداشته است.

در نیمه دستور کاری امروز صحن علنی، به یک مرتبه بررسی تقاضای دو فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی یا همان لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» در دستور مجلس قرار گرفت.

مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در توضیج این لایحه گفت: طبق این لایحه ارز 4200 تومانی به نهاده‌ها، گندم و دارو تخصیص می‌یابد به عبارت دقیق تر در صورت مجوز مجلس، ارز ترجیحی صرفا برای دارو، تجهیزات پزشکی و گندم تا پایان سال اختصاص می یابد. درباره نهاده‌های دامی میزان یارانه‌های پرداختی مستقیم صرف حمایت از محرومان می شود و به 4 دهک عدد بیشتری تا سقف 60 میلیون ریال پرداخت می کنیم.

او این را هم اضافه کرد که میزان یارانه پرداختی نیز بر اساس مجوز مجلس خواهد بود، برای امسال 270 هزار میلیارد ریال اجازه می‌خواهیم که از مابه‌التفاوت صرفه‌جویی مستقیما به مردم پرداخت شود تا بتوانیم پرداخت ارز 4200 تومانی را برای موضوعات مد نظر خود داشته باشیم.

در مخالفت با فوریت، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز گفت: ارز ۴۲۰۰ در کاهش تورم و رساندن آن به زیر ۵۰ درصد تاثیرگذار بوده است پس حذف ارز ترجیحی بدون روش های جایگزین درست نیست .افزایش یارانه 45 هزار تومان برای جمعیتی از کشور و به دنبال آن آزاد کردن قیمت ها شوک غیرقابل جبرانی است.

او ادامه داد: در حوزه معیشت نتوانستیم قدم های موثری برداشته و مرتب شاهد افزایش بیشتر هزینه ها و فشارها به اقشار مختلف به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه بوده ایم پس ما باید به جای شوک درمانی، به دنبال تقویت ارزش پول ملی باشیم. این روش در این مقطع و شرایط فعلی، قطعا به صلاح نیست و باعث تورم بی رویه و غیرقابل کنترل خواهد شد.

شمس الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز به عنوان مخالف دیگر فوریت گفت: معیشت مردم برای ما مهم است ، سوال ما این است ما که درخواست دولت را تصویب کرده ایم و دولت نیز بیشتر از میزان مصوب ارز 4200 تومانی را برداشت کرده پس چرا آثار این ارز در زندگی مردم مشخص نیست و هر روز قیمت کالاهای اساسی در حال افزایش است. چه کسی ضمانت می کند که 4 میلیارد دلار دیگر بدهیم و اتفاق کنونی بار دیگر نیفتد .نمایندگان در این خصوص از دولت حساب بکشید و پشت سر قانون دو فوریتی را تصویب نکنید و مطمئن باشید اگر درست حساب کشی می کردید اگر متوجه شدیم که بیت المال چگونه تنظیم شده به نتیجه می رسیدیم.

محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی شهر به عنوان موافق گفت: در حال حاضر اولویت افزایش حمایت از کالاهای اساسی و ارز ترجیحی برای نهادهای دامی است زیرا به دلیل افزایش قیمت جهانی دولت مجبور شده نسبت به انجام این کار اقدام کند.از طرف دیگر اغلب کارشناسان معتقدند ارز ترجیحی تاکنون تأثیری در کاهش قیمت‌ها نداشته بنابراین باید این مسیر غلط را مدیریت کرد.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه نیز در مقام دومین موافق فوریت بیان کرد: رای به دوفوریت این لایحه را به معنای حذف ارز 4200 تومانی نیست پس رای منفی به دو فوریت بدان معناست که مجلس گندم، دارو و نهاده های دامی را به عنوان یک اولویت نمی شناسد، این در حالی است که دولت برای حذف ارز 4200 تومانی نیازی به مصوبه مجلس ندارد و ما با این رأی می خواهیم از جایگاه قانونی مجلس صیانت کنیم.

با وجود تمامی این مباحث، نمایندگان با دو و یک فوریت لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کردند تا بنا بر گفته محمدباقر قالیباف رییس مجلس به صورت عادی در دستور مجلس قرار گیرد.

علاوه بر این، مجلس در بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی تصویب کرد که هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رأی نهایی و قطعی را صادر می‌کند و این رأی قابل شکایت و رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

در جریان بررسی اصلاح قانون مجازات اسلامی، علاوه بر تعریف مصادیق و تعاریف قمار و شرط بندی در فضای مجازی و حقوقی، تصویب شد که هر شخص، مکان یا هر نوع فضای حقیقی یا مجازی برای قماربازی یا شرط‌بندی یا برگزاری بخت‌آزمایی دایر یا اداره کند، به حبس درجه شش محکوم شود.

همچنین حبس درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور برای اعمال مجرمانه قمار با بیش از یک میلیارد تومان در نظر گرفته شد. اگر هر شخص، ابزار مخصوص قماربازی را تولید، معامله، عرضه، حمل یا نگهداری کند، به جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی یک تا سه برابر ارزش اموال و عواید حاصل از جرم، هر کدام بیشتر باشد، محکوم می‌شود؛ علاوه بر این حبس و جزای نقدی برای تبلیغ یا ترویج این نوع اقدامات مشخص شد بدان معنا که اشخاصی که دیگران را به هر نحوی در این اقدامات تشویق یا دعوت کند، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم می‌شوند.