با انتشار شاخص‌های گوناگون تکنولوژی حکمرانی نظیر آزادی اقتصادی، رقابت‌پذیری و حاکمیت قانون، مشاهده می‌شود که در ایران، بر خلاف ادعای سلبریتی‌های کارگری و دشمنان مالکیت خصوصی، نه تنها اقتصاد ایران هیچ نسبتی با نئولیبرالیسم ندارد، بلکه به شدت دچار ضعف حاکمیت قانون در امر اقتصاد و نیز مبتلا به سست شمردن مالکیت خصوصی است. رتبه ۱۶۰ ایران در شاخص آزادی اقتصاد و ۱۵۱ در حاکمیت قانون و ۱۵۳ جهان (در میان ۱۶۳) کشور، نشان از دولتی بودن و اقتصادی بسته دارد.
مهدی پازوکی استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با گسترش نیوز، ریشه این مشکلات را در ناکارآمدی سیاست‌های دولت‌ها در ایران دانست و اظهار داشت: در ایران ممکن است افرادی که بعد از انقلاب اسلامی تا کنون در مصدر قوه مجریه بوده‌اند، حتی حاضر نباشند با یکدیگر در زیر یک سقف جمع شوند اما مجموع سیاست‌های چپگرایانه تمامی این دولت‌ها نشان می‌دهد که تصمیمات احساسی و پوپولیستی بر تمامی ارکان اقتصاد ایران سایه افکنده است.
این اقتصاددان افزود: مادامی که دولت ایران روز به روز بزرگتر می‌شود و تورم در هر لحظه تشدید می‌شود، می‌بینید که سرمایه‌گذاری در ایران، به پایین‌ترین حد تاریخ معاصر، یعنی ۵۵ سال اخیر می‌رسد و این باعث می‌شود که گریز سرمایه در کشور اوج بگیرد و افراد یا به گزینه‌های دلالی نظیر معاملات ملکی و ارزی روی می‌آورند و یا وادار به خارج کردن دارایی خود از کشور می‌شوند.
پازوکی یادآور شد: خرید گسترده املاک و مستغلات توسط مردم ایران در امارات، ترکیه و گرجستان، به معنای تزریق مستمر عدم قطعیت و پیش‌بینی ناپذیری به اقتصاد ایران است که به طور طبیعی باعث گریز سرمایه می‌شود.
وی افزود: کشوری که می‌خواهد رقابت‌پذیری اقتصادی خود را افزایش دهد، باید دست به تقویت و تثبیت مالکیت خصوصی در همه ابعاد ممکن بزند. سیاست‌هایی نظیر لغو واگذاری دارایی‌های واگذار شده توسط سازمان خصوصی‌سازی، به شدت مغایر با اصول حفظ مالکیت است.
این اقتصاددان افزود: گریز سرمایه از کشور، ناشی از عدم شفافیت گسترده در فرآیندهای تصمیم‌گیری و قانونگذاری در نهادهای اجرایی و تقنینی کشور است که باعث می‌شود علاوه بر تزریق عدم قطعیت مستمر، اعم از تورم و بی‌ثباتی پولی و مالی، کشور دچار کاهش رقابت‌پذیری در همه بخش‌های اقتصاد می‌شود.
در نتیجه فساد ساختاری اقتصادی در کشور افزایش پیدا می‌کند و بخش خصوصی امکان فعالیت‌های سازنده نخواهد داشت و افراد برای حفظ سرمایه خود، دست به خروج سرمایه از کشور یا شکل‌دهی به فعالیت‌های غیرمولد نظیر سبدگردانی پولی در بازارهای ارز و سکه و نظایر آن خواهند زد.
این استاد دانشگاه یادآور شد: کیفیت پایین حکمرانی اقتصادی در کشور، زمینه‌ساز بروز انواع انحصار، رانت و فساد اقتصادی شده که چاره ای جز آزادسازی اقتصادی برای کشور باقی نمی‌گذارد. باید افراد ناکارآمد از مصادر امور کنار بروند و جای خود را به نیروهای نخبه و کیفی بدهند. در کشور ما نخبگان بسیار زیادی بیرون از حلقه‌های قدرت و تصمیم‌گیری وجود دارند که این چرخه معیوب، باعث می‌شود در سیاست‌گذاری‌ها دچار تحمیل تصمیمات بحران‌زا و فسادآفرین بر مردم می‌شویم.
وی افزود: مشاهده می‌کنید که تا چه اندازه نخبگان دانشگاهی نیز، به عنوان سرمایه از مملکت خارج می‌شوند و به خدمت کشورهای دیگر در می‌آیند. انحصار میزها و پست‌های مدیریتی در کشور نیز، باعث شده چرخه نامطلوب و فاسد تصمیم‌گیری غیر شفاف و انحصارآفرین اقتصادی در کشور، فربه شود و جا برای ایده‌ها و سرمایه‌های خصوصی تنگ شود. خروج سرمایه‌های مادی و معنوی از کشور، ما را روز به روز فقیرتر خواهد ساخت.
وی در پایان با ذکر مثالی از فرودگاه امام (ره)، و قیاس آن با فرودگاه های بزرگ منطقه، خاطرنشان ساخت: ما توان رقابتی پایینی در منطقه داریم. در دوحه قطر و همچنین دوبی و استامبول، شهرهای فرودگاهی وسیع ساخته شده که پل اتصال شرق به غرب هستند و این در حالی است که با نشستن دو پرواز همزمان در فرودگاه بین‌المللی امام، آسانسورهای این فرودگاه قفل می‌کنند! این یک تصویر تمام‌نما از میزان رقابت‌پذیری در اقتصاد ایران و آزادی اقتصادی‌ست. کار بسیار دشواری برای تقویت توان سطوح رقابتی اقتصاد برای رقابت با دیگر کشورهای آسیایی داریم و عقب‌ماندگی اقتصادی ما با تداوم وضع موجود تشدید خواهد شد.
قوانین غیرشفاف و انحصارآفرین باعث پایین آمدن شدید سطح تکنولوژی حکمرانی در ایران شده است و این رتبه‌های ناراحت کننده را فراهم کرده است.
