به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی فلاح میری با اشاره به تشکیل پرونده قضائی در رابطه با پسماند سراوان در شعبه بازپرسی گیلان، گفت: تمام موضوعات مربوطه از جمله تصفیه خانه شیرابه، کود آلی، نیروگاه زباله سوز، قراردادها و نحوه مصرف بودجه اختصاص یافته به پروژه‌های ذیربط نیز در حال بررسی و رسیدگی قضائی است.
وی اظهار کرد: تضییع حقوق عمومی در حوزه‌های مختلف به دلیل عدم انجام تکالیف قانونی توسط مدیران سازمان‌ها، ادارات و نهادهای عمومی در خصوص پسماند سراوان قطعی بوده و از این رو دادسرای استان در چارچوب قانونی، برخورد قاطعانه با متخلفان را در دستور کار قرار داده است.
دادستان مرکز گیلان با بیان اینکه رویکرد دستگاه قضائی در گام نخست همکاری با دستگاه‌های اجرایی با نگاه پیشگیرانه و با هدف هم‌افزایی، جلوگیری از وقوع تخلفات، اخطار و تذکر خطاب به مدیران مربوطه است، افزود: حل معضل پسماند، مطالبه جدی مردم و نخبگان استان است.
فلاح میری ادامه داد: پرونده پسماند سراوان با ارجاع به هیئت کارشناسی و احضار بعضی مسئولان و متولیان امر و استماع اظهارات شهود و مطلعان، مسیر مناسبی را طی می‌کند و قطعاً با هرگونه تخلف و ترک فعل یا سو جریان دارای وصف مجرمانه بدون اغماض برخورد خواهد شد و نتیجه به اطلاع مردم استان می‌رسد.
