جریمه روزانه ۵۰۰ هزار یورویی علیه لهستان برای یک معدن زغال سنگ

خبرگزاری ایسنا سه شنبه 30 شهریور 1400 - 00:12
لهستان با وجود جریمه روزانه ۵۰۰ هزار یورو (۵۸۶ هزار دلار) به دلیل نادیده گرفتن حکم دادگاه اتحادیه اروپا، در برابر توقف استخراج زغال سنگ در معدن لیگنیت تورو نزدیک مرز جمهوری چک ایستادگی کرد.
جریمه روزانه ۵۰۰ هزار یورویی علیه لهستان برای یک معدن زغال سنگ

به گزارش ایسنا، دیوان عالی اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد لهستان پس از این که از حکم صادره در ۲۱ مه برای توقف فوری استخراج زغال سنگ تبعیت نکرد، باید به کمیسیون اروپایی جریمه پرداخت کند. سخنگوی دولت لهستان در بیانیه ای اعلام کرد لهستان نمی تواند فعالیت معدن و نیروگاه نزدیک آن را متوقف کند زیرا امنیت انرژی این کشور را به خطر می اندازد.

لهستان و جمهوری چک که در ژوئن خواستار جریمه روزانه پنج میلیون یورو برای کشور همسایه خود شده بود، ماههاست برای حل اختلاف بر سر معدن تورو سرگرم گفت و گو هستند. ریچارد برابک، وزیر محیط زیست جمهوری چک اظهار کرده که کشورش خواهان آن است لهستان تضمین دهد ادامه فعالیتها در این معدن صدمات محیط زیستی در آن سوی مرز جمهوری چک ایجاد نمی کند.

طبق بیانیه دولت لهستان، حکم اخیر حل اختلاف میان دو کشور بر سر این معدن که لهستان همچنان خواهان فعالیت آن است را دشوارتر می کند. لهستان مصرف کننده بزرگ زغال سنگ در اتحادیه اروپا به شمار می رود که از این سوخت برای تامین ۷۰ درصد از تولید برق استفاده می کند. این کشور قصد دارد وابستگی به زغال سنگ را در دو دهه آینده کاهش دهد و به دنبال جایگزین کردن آن با نیروی بادی فراساحلی و نیروی هسته ای است.

بر اساس گزارش بلومبرگ، دادگاه اتحادیه اروپا در حکم اخیرش اعلام کرد روشن است که لهستان به حکم قبلی این دادگاه برای متوقف کردن فعالیتهایش در این معدن عمل نکرده است. جریمه روزانه باید مانع از این شود که لهستان اجرای این حکم را به تاخیر بیاندازد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.