طرح مجلس برای ممنوعیت درج هرگونه حکم در لوایح بودجه سنواتی

الف یکشنبه 30 آذر 1404 - 04:16
نماینده نجف آباد در مجلس توضیحاتی درباره طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره ممنوعیت درج هرگونه حکم و صرفاً درج جداول کلان و تفصیلی در بودجه سنواتی، ارائه کرد.

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، از طرح جمعی از نمایندگان مجلس درباره نحوه بررسی بودجه سالیانه خبر داد و گفت: طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (چهار) در 58 ماده با قید دو فوریت تدوین شده و به امضای 62 تن از نمایندگان رسیده است.

وی با بیان اینکه طرح مذکور برای بررسی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده بود، گفت: نمایندگان در جلسه علنی روز (یکشنبه، 9 آذر ماه) مجلس طرح طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (4) را در دستورکار داشتند و در جریان بررسی تقاضای فوریت در مورد این طرح با تقاضای دوفوریت آن مخالفت کردند، سپس تقاضای یک فوریت آن به رأی گذاشته شد که نمایندگان با این تقاضا نیز مخالفت کردند بنابراین طرح جهت بررسی به‌صورت عادی به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع شد.

نماینده نجف‌آباد درباره این طرح گفت: بر اساس اصلاحات به‌عمل آمده در ماده 182 قانون آین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ارائه و درج هرگونه حکم در لوایح بودجه سنواتی ممنوع و صرفاً جداول کلان و تفصیلی و جداول الزامات منابع و ارقام آن و جداول الزامات مصارف و ارقام آن در این لایحه درج و تصویب می‌شود.

ابوترابی اضافه کرد: از سوی دیگر در سال‌های اخیر احکامی و ماهیت دائمی درخصوص مقررات مالی دولت بنا به ضرورت در قوانین بودجه سنواتی به‌صورت مکرر تصویب و اجرا شده است که به‌دلیل ممنوعیت ذکر شده، ارائه مجدد این احکام در لایحه بودجه سال 1405 کل کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد در حالی که دولت به برخی از این احکام برای تنظیم و اجرای بودجه نیاز مبرم دارد بنابراین طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت با قید دو فوریت تقدیم مجلس شده بود.

متن کامل طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را در ادامه می‌خوانید.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.