تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ رقمی معادل درآمدهای نفتی کشور در یک سال.
در میان این آمار نگرانکننده، تمرکز بخش قابلتوجهی از عدم ایفای تعهدات ارزی در تعداد محدودی کارت بازرگانی، توجه کارشناسان را به نقش سیاستهای ارزی در شکلگیری مسیرهای فرار جلب کرده است.
علیرضا گچپززاده، معاون ارزی بانک مرکزی، اخیرا در جمع فعالان اقتصادی اعلام کرده است که حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای شناسایی شده که در مجموع ۱۵ میلیارد دلار تعهد ارزی را ایفا نکردهاند.
به گفته او، تنها ۱۵ کارت بازرگانی بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی بازنگرداندهاند؛ کارتهایی که آدرس بسیاری از دارندگان آنها در روستاهای دورافتاده یا مناطق مرزی ثبت شده است.
این ارقام، بیش از آنکه از تخلف فردی حکایت داشته باشد، از وجود یک سازوکار معیوب در سیاستگذاری ارزی خبر میدهد که به شکل سیستماتیک، انگیزههای فعالان اقتصادی را به سمت دور زدن قانون سوق داده است.
