به گزارش تابناک اقتصادی؛ بیش از سه سال از تولد دلار ۴۲۰۰ در اقتصادمان می‌گذرد. در این مدت با وجود تمام وعده‌های حمایتی از سوی دولت دوازدهم، شاهد به بیراهه رفتن میلیارد‌ها دلار منابع ارزی کشور بودیم و هرگز خبری از ثبات قیمت کالا‌های اساسی که قرار بود با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تضمین شود، نبود و در عوض بسیاری از سودجویان از این بستر ارزی بهره‌مند شدند و در پوشش تأمین نیاز داخلی و ضروری مردم به واردات کالا‌های غیرضروری اقدام کردند.

 

حال با نگاهی به گذشته می‌توان برآورد کرد که بیش از ۶۰ میلیارد دلار به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تا به امروز به نوعی به هدر رفته است. هرچند در یکی دو سال گذشته، دایره تخصیص این منابع با ارزش ارزی برای واردات کالاها، محدودتر شد، اما بازهم خبری از کاهش و حتی ثبات قیمت کالا‌های اساسی همچون مرغ و نیاز‌های ضروری مردم نبود. در این میان، سال گذشته در زمان بودجه ریزی برای سال ۱۴۰۰، میزان تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالا‌های اساسی، به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی ۸ میلیارد دلار مصوب شد.

 

 

بر این اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، این بانک از ابتدای سال جاری نسبت به تأمین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی و دارو اقدام کرده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.

 

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که دولت سیزدهم که چند روزی است کار خود را شروع کرده است، برای نیم سال دوم عملاً منابع دلار ترجیحی به میزان قابل توجهی ندارد. اتفاقی که می‌تواند دو مسیر را پیش روی دولت آقای رئیسی قرار دهد؛ اول اینکه درخواستی از مجلس برای تعیین سقف مجدد منابع ارز ترجیحی در بودجه داشته باشد و دوم اینکه این مسیر پراشتباه را اصلاح کند و برای روش‌های دیگری در جهت ثبات قیمت و حمایت از اقشار کم درآمد گام بردارد.

 

در این باره محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به اینکه طرح موضوع دلار ۴۲۰۰ از سال ۹۷ کلید خورد اظهار داشت: از همان موقع صاحب‌نظران، اقتصاددانان و فعالان اقتصادی نسبت به این تصمیم اشتباه هشدار داده بودند و پیش‌بینی‌های لازم در خصوص ایجاد رانت و هدر رفت منابع ارزی را مطرح کرده بودند، ولی متأسفانه به دلیل خروج آمریکا از برجام و افزایش ناگهانی نرخ ارز، شاهد بودیم که دولت فقط با شتاب‌زدگی تصمیمی را گرفت که در دوره‌های قبل‌تر همچون دولت سازندگی هم تجربه و با شکست مواجه شده بود. ولی دولت وقت علی‌رغم همه‌ی تذکرات، توصیه‌ها و پیشنهادات، به راه خود ادامه داد و نرخ ارز را زیر قیمت واقعی آن مقطع (حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اختلاف) اعلام کرد.

 

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطر نشان کرد: در آن زمان متأسفانه شاهد بودیم که دولت وقت اعلام کرد به هر کس به هر میزان ارز تقاضا ما در اختیار او قرار می‌دهیم. لاهوتی افزود: نتیجه آن رویکرد و تصمیم اشتباه جز ضرر برای اقتصاد کشور نبود. به بیان دیگر، این نوع برنامه ریزی و تصمیم گیری به هدر رفت منابع در شرایط جنگ اقتصادی، خروج میلیارد‌ها دلار ارز از کشور و سوء استفاده برای کسانی که از این شرایط می‌توانستند بهره ببرند منجر شد.

 

لاهوتی در ادامه یادآور شد: در شش ماه اول سال ۱۳۹۷، این مسیر پراشتباه تا جایی پیش رفت که حتی تقاضای ثبت سفارش تا میزان ۸۰ میلیارد دلار رسید که اصلاً در سابقه تجارت کشور، چنین اعداد و رقمی را در واردات نداشتیم؛ لذا علیرغم همه تاکید‌ها، بعد از گذشت ۹ ماه از هدر رفت منابع ارزی، تنها کار دولت وقت این بود که لیست کالا‌های اساسی که مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌شدند را بالاخره بازنگری و آن را کوتاه و کوتاه‌تر کرد تا در نهایت امروز فقط ۵ قلم کالا‌های اساسی است که ارز ترجیحی دریافت می‌کنند.

 

وی اظهار داشت: آنچه در سه سال گذشته رغم خورده است نشان می‌دهد اهداف سیاست تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ تومانی علی رغم آن که در شرایط سخت اقتصادی، این منابع توسط دولت تأمین و تخصیص یافته، متأسفانه محقق نشده است. به عبارت دیگر واقعیت آن است که به اذعان خود مسئولین و رئیس کل سابق بانک مرکزی، این ارز به طور کامل سر سفره مردم نرفته است. لاهوتی تاکید کرد: درست است که کالا‌های اساسی با نرخ ارز آزاد قیمت گذاری نشده است، ولی واقعیت آن است که این کالا‌ها حداقل سه تا چهار برابر نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دست مردم رسیده است. به عنوان نمونه افزایش نرخ مرغ، تخم‌مرغ و کالا‌های از این قبیل این موضوع را اثبات می‌کند. نکته قابل تأمل آنجاست که وقتی ارز ۴۲۰۰ تومانی برخی از این کالا‌ها همچون شکر، حذف شد و ارز نیمایی برای آنجا جایگزین شد، قیمت آن کالا با کاهش نسبی همراه شد.

 

لاهوتی با اشاره به اینکه این مسئله مهم نشان دهنده شکست این‌گونه سیاست‌هایی است که در کشور ما در چندین دوره تجربه شده، ولی مسئولین از این موضوع درس عبرت نگرفتند اظهار داشت: امیدوار هستیم که در دولت سیزدهم این اتفاقات را شاهد نباشیم.

 

وی تاکید کرد: چنانچه در این دوره روابط با کشور‌ها گسترش پیدا کند، تحریم‌ها برداشته شود و احیاناً برجام مجدداً احیا شود، باید توجه داشت که منابع هنگفت ارزی ممکن است در اختیار دولت قرار بگیرد، در نتیجه امیدوار هستیم که دولت جدید این سیاست شکست خورده ارزی را در پیش نگیرد و به جای اتلاف منابع ارزی، سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت و ... را در دستور کار قرار دهد که ماندگاری برای نسل‌های بعد هم خواهد داشت.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پاسخ به این سؤال که به عنوان راه جایگزین سیاست ارز ترجیحی چه باید کرد اظهار داشت: واقعیت این است که به دلیل شرایط سخت اقتصادی، دهک‌های زیر خط فقر در کشور ما طی سه سال گذشته گسترش پیدا کرده‌اند و افراد نیازمند تعدادشان بیشتر شده است، ولی در حال حاضر دولت از یک طرف یارانه نقدی پرداخت می‌کند و از آن طرف هم ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی به صورت عام پرداخت می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد اگر دولت در ابتدا یک اطلاعات دقیق از دهک‌های زیر خط فقر و نیازمند جامعه بتواند جمع‌آوری و به صورت دقیق شناسایی کند، می‌توان به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کرد. به عبارت دیگر، دولت ابتدا اقشار آسیب پذیر و کم درآمد را به صورت دقیق و شفاف شناسایی کند و یک پایگاه اطلاعاتی دقیقی از این افراد تشکیل دهد و سپس به صورت تدریجی نسبت به آزادسازی قیمت‌ها چه در بخش ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا‌های اساسی و چه در بحث حامل‌های انرژی، اقدام کند.

 

لاهوتی گفت: در نتیجه همین طور که یارانه را افزایش می‌دهد و به افراد نیازمند شناسایی شده پرداخت می‌کند، قیمت‌ها نیز به سمت آزادسازی برود. این یارانه مورد نظر می‌تواند به صورت پرداخت بن کارت خرید کالا‌های اساسی و ضروری خانوار و یا پرداخت نقدی باشد.

 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: به نظر می‌رسد که با این روش، از اتلاف منابع جلوگیری می‌شود و این بساط رانت گسترده دلار ۴۲۰۰ تومانی برچیده خواهد شد و از همه مهم‌تر سفر‌های اقشار آسیب‌پذیری که امروز در شرایط سخت اقتصادی و معیشتی رنج می‌برند گسترده‌تر و بزرگ‌تر شده و از این شرایط خارج می‌شوند. لاهوتی شرط موفقیت آمیز بودن این پیشنهاد حمایتی را فقط و فقط، شناسایی و جمع آوری اطلاعات کافی و دقیق از افراد نیازمند می‌داند، زیرا در غیر این صورت این مسیر می‌تواند به تورم افزایش فقر منجر شود.

 

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در پایان تاکید کرد: در صورتی که زیرساخت مورد نظر یعنی اطلاعات جامع و کامل خانوار کم درآمد، به صورت دقیق احصا و مشخص شود و در ادامه قبل از آزادسازی قیمت‌ها، حمایت‌ها به صورت بن کارت یا یارانه‌ها پرداخت شود و به مرور قیمت‌ها آزاد شود، خیلی از مشکلات فعلی اقتصادی را می‌توان حل کرد.