به گزارش برنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست علنی امروز (سه شنبه 5 مردادماه) مجلس شورای اسلامی، که در جریان پاسخ به سوال مجتبی یوسفی نماینده اهواز درخصوص نظارت بر عملکرد شهرداری ها و عدم اجرای مفاد قانونی شرایط انتصاب شهرداران گفت: ما در زمینه اصلاح قانون 4 سال قبل لایحه جامع انتخابات و اصلاح وظایف شوراهای شهر و روستا را به مجلس تقدیم کردیم و در حوزه اداری و مالی پیشنهاداتی دادیم به مجلس که هنوز فرصت رسیدگی به آن پیدا نشده است.

وی افزود: در مسئله عزل و نصب شهرداران اینگونه است که شوراها، شهرداران را انتخاب می کنند و به وزیر کشور معرفی می شود. در شهرهای بالای 200 هزار نفر وزیر کشور حکم می زند و در شهرهای زیر 200 هزار نفر، استاندار حکم آنها را صادر می کند و اگر در این زمینه اختلافی بین صادرکننده حکم و شوراها باشد، قانون نهادی را برای حل اختلاف قرار داده و در عزل شهرداران نیز وزیر کشور هیچگونه اختیاری ندارد و حتی در بحث تحقیق و تفحص، قانون وظیفه ای برای وزیر کشور قرار نداده که البته این ضعف بزرگی است.

این عضو کابینه دولت دوازدهم تصریح کرد: آنچه که وزارت کشور به عنوان نظارت نهایی دارد، این است که مصوبات شوراها در فرمانداری ها قابل بررسی است که با اصلاح قانون در این زمینه این اختیار نیز از فرمانداری ها گرفته شد و ما در حال حاضر در حوزه شهرداری ها با ضعف ها و خلأهای قانونی فراوانی مواجهیم که امر حاکمیتی و نظارتی وزارت کشور بر شهرداری ها و دهیاری ها را دچار مشکل کرده است و این عدم تفکیک درست سیاستگذاری بر نظارت ،ما را دچار مشکل کرد.

وی با اشاره به اینکه در پیشنهادات اصلاحی بر قانون، پیشنهاداتی برای اصلاح این وضعیت ارائه شده است، گفت: تجربه بنده از اداره وزارت کشور در این 8 سال این است که اگر این تفکیک وظایف و جداسازی اجرا از نظارت و سیاستگذاری محقق نشود و نقش حاکمیتی به وزارت کشور و استانداری ها بازنگردد و یک رابطه تعاملی بین شوراها، وزارت کشور، استانداری ها و همه نهادهای مدیریت شهری ایجاد نشود، قطعاً روح قانون که بحث ارتقا و تعالی فضاهای شهری و روستایی است و مدیریت صحیح برای ایجاد رفاه برای مردم محقق نمی شود.