به گزارش اقتصادنیوز به نقل از بنکر، بررسی وضعیت انتشار آمارهای رسمی نشان میدهد بخشی از شاخصهای کلیدی اقتصاد کشور با تأخیر منتشر میشوند یا برای مدت طولانی بهروزرسانی نشدهاند. این موضوع باعث شده خانوارها، سرمایهگذاران، فعالان بازار و حتی کسبوکارها برای تصمیمگیری با ابهام بیشتری روبهرو شوند.
از جمله آمارهایی که آخرین اطلاعات آنها مربوط به ماهها یا حتی سالهای گذشته است، میتوان به متوسط قیمت و اجاره مسکن، نرخ فقر، سرمایهگذاری خارجی، تولید ناخالص داخلی استانها و آمار تولید و صادرات نفت اشاره کرد.
کارشناسان معتقدند اطلاعات اقتصادی تنها برای سیاستگذاران کاربرد ندارد، بلکه خانوارها نیز برای تصمیمهایی مانند خرید یا اجاره مسکن، سرمایهگذاری، مدیریت پسانداز و برنامهریزی مالی به این دادهها نیاز دارند.
برای نمونه، انتشار منظم آمار قیمت و اجاره مسکن میتواند تصویر دقیقتری از وضعیت بازار ارائه دهد و به متقاضیان کمک کند زمان مناسبتری برای خرید یا اجاره انتخاب کنند. همچنین آمارهای مربوط به نقدینگی، پایه پولی و سرمایهگذاری خارجی از جمله شاخصهایی هستند که در تحلیل روند تورم، نرخ ارز و چشمانداز اقتصاد مورد استفاده قرار میگیرند.
با توجه به فاصله زمانی انتشار برخی آمارهای رسمی، کارشناسان توصیه میکنند افراد هنگام تصمیمگیری درباره خرید دارایی، سرمایهگذاری یا برنامهریزی مالی، تنها به آمارهای قدیمی اتکا نکنند و در کنار اطلاعات رسمی، روندهای جاری بازار و دادههای معتبر و بهروز را نیز بررسی کنند.
به اعتقاد تحلیلگران، انتشار منظم و بهموقع آمارهای اقتصادی میتواند شفافیت را افزایش دهد، پیشبینیپذیری اقتصاد را بهبود ببخشد و ریسک تصمیمگیری برای خانوارها و فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
|
شاخص اقتصادی |
آخرین دوره اعلامشده |
کاربرد برای مردم و فعالان اقتصادی |
|---|---|---|
| متغیرهای پولی (نقدینگی، پایه پولی و…) | انتشار با تأخیر | پیشبینی تورم، نرخ ارز و تصمیمگیری سرمایهگذاری |
| سرمایهگذاری خارجی | سال ۱۴۰۳ | ارزیابی چشمانداز اقتصاد و فضای کسبوکار |
| نرخ فقر | سال ۱۴۰۱ | بررسی وضعیت معیشت و اثربخشی سیاستهای حمایتی |
| تولید ناخالص داخلی استانها | سال ۱۴۰۰ | ارزیابی رشد اقتصادی و توسعه استانها |
| متوسط قیمت و اجاره مسکن در تهران | مرداد ۱۴۰۳ | تصمیمگیری برای خرید، فروش و اجاره مسکن |
| متوسط قیمت و اجاره مسکن در کل کشور | زمستان ۱۴۰۰ | تحلیل وضعیت بازار مسکن در کشور |
| تولید و صادرات نفت خام | سال ۱۳۹۷ | برآورد درآمدهای ارزی و چشمانداز اقتصاد |
اقتصادنیوز: بانکهای خصوصی در ایران نه در فضایی رقابتی و آزاد، بلکه تحت نظام بانکی دستوری و تحت کنترل دولت فعالیت میکنند. بارزترین نشانه این کنترل، تعیین دستوری نرخ بهره یا همان سود بانکی است. در یک اقتصاد سالم، نرخ بهره دماسنج اقتصاد است که بر اساس میزان عرضه و تقاضای پول و همچنین نرخ تورم تعیین میشود. اما در ایران، دولت سالهاست که نرخ بهره را به صورت مصنوعی و بسیار پایینتر از نرخ تورم واقعی کشور نگه داشته است.
