پشت پرده افزایش قیمت دوباره سایپا

همشهری آنلاین جمعه 26 تیر 1405 - 21:08
یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره به درخواست دوباره سایپا برای افزایش قیمت محصولات، تأکید کرد که وزارت صمت نقش محدودی در تعیین قیمت خودرو دارد و ریشه اصلی افزایش قیمت‌ها را باید در سیاست‌های ارزی، کاهش ارزش ریال و تورم مزمن اقتصاد جست‌وجو کرد.

به گزارش همشهری آنلاین، امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در برنامه پارک وی درباره درخواست مجدد سایپا برای افزایش قیمت محصولات خود اظهار کرد: افزایش قیمت خودرو موضوع تازه‌ای نیست و خودروسازان پس از ارائه مستندات هزینه‌های تولید، مجوزهایی دریافت می‌کنند که معمولاً کمتر از میزان درخواست آنهاست.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت اختیار چندانی برای کنترل قیمت خودرو ندارد، گفت: مشکل اصلی از کاهش مستمر ارزش ریال و سیاست‌های ارزی ناشی می‌شود. تا این لحظه هنوز ارز مورد نیاز خودروسازان برای فصل بهار به طور کامل تخصیص نیافته و محدودیت در تأمین ارز همچنان ادامه دارد.

کاکایی تأکید کرد: وقتی تورم در اقتصاد نهادینه می‌شود، افزایش قیمت کالاها اجتناب‌ناپذیر است. خودرو تنها کالایی است که بیشتر در معرض توجه افکار عمومی قرار دارد، در حالی که قیمت بسیاری از کالاهای دیگر نیز افزایش قابل توجهی داشته است.

این کارشناس صنعت خودرو درباره کیفیت محصولات نیز گفت: ادامه قیمت‌گذاری دستوری در کنار مشکلات مالی خودروسازان، به افت کیفیت محصولات منجر شده است.

وی با اشاره به وضعیت سایپا افزود: برخی تصمیمات و سیاست‌های نادرست در دو تا سه سال گذشته زیان سنگینی به سایپا وارد کرد و دولت جدید نیز هنوز نتوانسته این مشکلات را به طور کامل برطرف کند.

کاکایی همچنین تغییر سیاست ارزی بانک مرکزی در اواخر سال گذشته را یکی از عوامل افزایش هزینه‌های خودروسازان دانست و گفت: تغییر نرخ تأمین ارز باعث شد هزینه واردات قطعات به شدت افزایش پیدا کند و برای خودروهایی که پیش‌تر قیمت‌گذاری شده بودند، زیان قابل توجهی ایجاد شود.

وی در ادامه از عملکرد سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان دفاع کرد و گفت: این سازمان بر اساس اسناد و مدارک هزینه‌های تولید تصمیم می‌گیرد و در بسیاری از موارد با درخواست کامل خودروسازان برای افزایش قیمت موافقت نمی‌کند.

کاکایی در پایان تصریح کرد: تا زمانی که تورم مهار نشود، ارزش پول ملی تثبیت نشود و سیاست‌های ارزی اصلاح نشود، انتظار ثبات در بازار خودرو و توقف روند افزایش قیمت‌ها واقع‌بینانه نخواهد بود.

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.