فرارو- بلیز مالی، تحلیلگر ارشد مسائل بین الملل نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت
به گزارش فرارو به نقل از نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت، کنگره آمریکا این هفته پس از پایان تعطیلات روز استقلال (چهارم ژوئیه) فعالیت خود را در واشنگتن از سر گرفت. در شرایطی که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، یادداشت تفاهم با ایران را پایانیافته اعلام کرده و همزمان درگیریهای نظامی میان دو کشور از سر گرفته شده است، جنگ به مهمترین موضوع دستور کار کنگره تبدیل شده است.
دموکراتهای کنگره تاکنون عمدتاً موضعی هماهنگ در مخالفت با جنگ اتخاذ کردهاند و تحولات این هفته نیز فرصت تازهای در اختیار آنان قرار داد تا از اختیارات بودجهای کنگره برای ابراز مخالفت خود استفاده کنند. روز سهشنبه، تمامی سناتورهای دموکرات حاضر در جلسه به توقف روند بررسی «قانون مجوز دفاع ملی» برای سال مالی ۲۰۲۷ رأی دادند؛ لایحهای که چارچوب بودجه و سیاستهای وزارت دفاع آمریکا را تعیین میکند. این طرح برای ورود به مرحله بررسی به ۶۰ رأی نیاز داشت، اما با کسب ۵۰ رأی موافق در برابر ۴۶ رأی مخالف، نتوانست حد نصاب لازم را به دست آورد.
قانون مجوز دفاع ملی معمولاً از حمایت هر دو حزب برخوردار است، اما نشانههای مخالفت با آن از ماه ژوئن آشکار شده بود؛ زمانی که ۹ سناتور دموکرات با خروج این لایحه از کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا (SASC) مخالفت کردند. شماری از این سناتورها تصریح کردند که یکی از دلایل اصلی مخالفتشان، اعتراض به جنگ دولت ترامپ علیه ایران است.
کریس ون هولن، سناتور دموکرات از ایالت مریلند، پیش از رأیگیری گفت این لایحه «عملاً به جنگ غیرمجاز ترامپ علیه ایران مشروعیت میبخشد.» برایان شاتز، سناتور دموکرات از ایالت هاوایی، نیز اعلام کرد که با وجود حمایت همیشگی خود از قانون مجوز دفاع ملی، این بار به آن رأی منفی خواهد داد؛ زیرا به گفته او، کنگره حتی فرصت رأیگیری درباره صدور مجوز جنگ را نیز نداشته است. در مقابل، جمهوریخواهان دموکراتها را متهم کردند که امنیت ملی را به ابزاری برای رقابتهای سیاسی تبدیل کردهاند. راجر ویکر، رئیس جمهوریخواه کمیته نیروهای مسلح سنا، این اقدام را «سقوطی دیگر به پایینترین سطح رفتار سیاسی» توصیف کرد.
عوامل دیگری نیز در مخالفت با این لایحه نقش داشتهاند؛ از جمله می توان به درخواست دولت ترامپ برای اختصاص بودجه دفاعی ۱.۵ تریلیون دلاری و ابهام درباره هزینههای واقعی جنگ با ایران اشاره کرد. روز سهشنبه، جولز هرست، نامزد تصدی سمت مدیر مالی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون)، در جلسه کمیته نیروهای مسلح سنا اعلام کرد که برآوردی از هزینههای جنگ در اختیار ندارد. او توضیح داد که از ۲۰ مه، یعنی پس از پایان دوره مسئولیتش بهعنوان مدیر مالی موقت پنتاگون، دیگر به اطلاعات مالی جاری این وزارتخانه دسترسی نداشته است. به گفته برخی منابع آگاه، نحوه پیشبرد لوایح بودجه از سوی جمهوریخواهان نیز شرایطی را فراهم کرده است که دموکراتها بتوانند روند تصویب بودجه دفاعی را با استفاده از ابزارهای آییننامهای به تأخیر بیندازند یا حتی در مقاطعی متوقف کنند.
در شرایط کنونی، به نظر میرسد دموکراتها تا زمان روشن شدن وضعیت مجوز قانونی جنگ با ایران، همچنان با پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی (NDAA) مخالفت خواهند کرد؛ موضوعی که سرنوشت این لایحه مهم را با ابهام روبهرو کرده است. یکی از دستیاران ارشد کنگره اظهار داشت که دولت ترامپ نه درباره جنگ با ایران مشورت مؤثری با کنگره انجام داده و نه دموکراتها را در تدوین راهبرد کلی بودجه مشارکت داده است؛ مسئلهای که به گفته او، روند پیشبرد اولویتهای بودجهای و قانونگذاری دولت را با مانع مواجه کرده است. به گفته این مقام، جمهوریخواهان اکنون با این احتمال روبهرو هستند که وزارت دفاع ناچار شود برای مدتی بر اساس یک مصوبه موقت تأمین بودجه فعالیت کند یا در بدترین حالت، با خطر تعطیلی طولانیمدت دولت مواجه شوند.
علاوه بر این، گروهی از سناتورها به رهبری کریس ون هولن، سناتور دموکرات ایالت مریلند و برنی سندرز، سناتور مستقل ایالت ورمونت، نسبت به یکی از اصلاحیههای قانون مجوز دفاع ملی ابراز نگرانی کردهاند؛ اصلاحیهای که همکاری و یکپارچگی اطلاعاتی میان ایالات متحده و اسرائیل را بیش از پیش گسترش میدهد. این گروه هفته گذشته در نامهای به دیگر سناتورها خواستار آن شدند که تا زمان برگزاری بررسیها و بحثهای بیشتر درباره این اصلاحیه، از پیشبرد لایحه خودداری شود.
با این حال، منابع کنگره میگویند زمانبندی رأیگیری نیز در شکلگیری مخالفت یکپارچه دموکراتها نقش مهمی داشته است. این رأیگیری اندکی پس از آن انجام شد که دونالد ترامپ پایان یادداشت تفاهم با ایران را اعلام کرد. از نگاه مخالفان جنگ، این رأیگیری نشانه افزایش مقاومت سیاسی در برابر ادامه درگیری با ایران بود و بیانگر این دیدگاه که کنگره باید فشار خود بر رئیسجمهور را حفظ کند.
یکی از دستیاران ارشد دموکرات در سنای آمریکا در گفتوگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت گفت: «جنگ با ایران در میان افکار عمومی آمریکا بهشدت نامحبوب است و دموکراتها این واقعیت را بهخوبی درک کردهاند؛ به همین دلیل نیز بر همان اساس رأی دادند.» او تاکید کرد که اگر دموکراتها قصد دارند فشار سیاسی بر دولت را حفظ کنند، «باید بهصراحت اعلام کنند تا زمانی که ترامپ مذاکرات با ایران را از سر نگیرد و به توافقی دست نیابد، از پیشبرد قانون مجوز دفاع ملی حمایت نخواهند کرد.»
جمال عبدی، رئیس شورای ملی ایرانیان آمریکا نیز در بیانیهای از قانونگذاران خواست تا زمانی که جنگ بدون مجوز قانونی ادامه دارد و هیچ ممنوعیت صریحی برای تأمین مالی آن وضع نشده است، از تصویب «هرگونه قانون مهم دیگر در سطح ملی» خودداری کنند. از جمله این لوایح، درخواست دولت برای تخصیص حدود ۸۸ میلیارد دلار بودجه تکمیلی به وزارت دفاع آمریکا (DoD) است؛ بودجهای که بخش قابل توجهی از آن برای تأمین هزینههای جنگ با ایران در نظر گرفته شده است.
دولت این درخواست را اواخر ماه گذشته به کنگره ارائه کرد، اما سرنوشت آن همچنان نامشخص است؛ زیرا حتی شماری از نمایندگان جمهوریخواه نیز نسبت به کمبود اطلاعات ارائهشده از سوی پنتاگون درباره جزئیات این درخواست ابراز نارضایتی کردهاند. جولیا گلدهیل، پژوهشگر مرکز استیمسون، پیشتر در گفتوگو با نشریه ریسپانسیبل استیت کرفت گفته بود: «در این درخواست بودجه تکمیلی حتی مشخص نشده است که پنتاگون دقیقاً قصد خرید چه نوع تسلیحاتی را دارد.»
تا این مرحله، مخالفت دموکراتها عمدتاً از طریق مجموعهای از رأیگیریها درباره قطعنامههای اختیارات جنگی ابراز شده است. مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هر دو در ماه ژوئن قطعنامههایی را تصویب کردند که هدف آنها ملزم کردن دونالد ترامپ به پایان دادن به جنگ، در صورت نداشتن مجوز کنگره بود. همچنین گزارشها نشان میدهد که دموکراتهای کنگره در حال بررسی امکان ارجاع این موضوع به مراجع قضایی هستند تا دولت را به اجرای این مصوبات ملزم کنند. آدام شیف، سناتور دموکرات ایالت کالیفرنیا، نیز اعلام کرده است که در هفته جاری قطعنامه جدیدی درباره اختیارات جنگی به کنگره ارائه خواهد کرد.
در مقابل، دولت ترامپ به کنگره اطلاع داده است که درگیریها از ۱۰ ژوئیه از سر گرفته شدهاند و بر همین اساس، مهلت ۶۰ روزه پیشبینیشده در قانون اختیارات جنگی نیز باید از همان تاریخ دوباره محاسبه شود. با این حال، بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی این تفسیر را مورد تردید قرار داده و معتقدند برداشت دولت با مفاد و هدف قانون اختیارات جنگی همخوانی ندارد.
