بهروز محبی نجمآبادی در گفتوگو با ایسنا، با بررسی جایگاه نهاد قانونگذاری در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی، اظهار کرد: رهبر شهید همواره مجلس را در رأس امور میدان میدانستند و نگاه ویژهای به جایگاه تقنینی این نهاد داشتند. پیامهای ایشان در مورد قوانین مصوب مجلس همواره با رویکرد درک درست مشکلات مردم همراه بوده و تاکید داشتند که قوانین باید بهگونهای تدوین شود که از حواشی خاص مصون بماند.
وی با اشاره به یکی از درخواستهای کلیدی رهبر شهید بر موضوع تنقیح قوانین، افزود: ایشان نگاه ویژهای به مدل قانونگذاری و میزان قوانین موجود داشتند و تأکید میکردند که تنقیح قوانین باید در دستور کار باشد. حتی درخواست خاص ایشان، تدوین قانون شیوه قانونگذاری از سوی مجلس بود که متأسفانه محقق نشد، در حالیکه ایشان پیشتر سیاستهای کلی قانونگذاری را ابلاغ کرده بودند.
نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: یکی از دیگر مسائل ویژه مورد تأکید رهبر شهید، ارتباط مجلس با توده مردم و بازگشت نمایندگان به حوزه نظارتی خود بود. ایشان بر عدم دخالت نمایندگان در انتصاب اشخاص تأکید داشتند و همواره بر حفظ جایگاه مجلس به عنوان ناظری امین پافشاری میکردند. ارتباط وسیع نمایندگان با مردم و حضور آنان در میان تودهها برای درک مشکلات از نزدیک و تلاش برای رفع آنها، همواره مورد تاکید رهبر شهید بود.
محبی نجمآبادی همچنین به جایگاه مجلس در عرصههای خارجی و داخلی اشاره کرد و گفت: در حوزه خارجی، مواضع رسمی و نگاه ویژه مجلس به مسائل بینالمللی، بهویژه حمایت از جبهه مقاومت و دفاع از فلسطین، از جمله مسائل مهمی بود که رهبر شهید مطرح میکردند. در مسائل داخلی نیز ایشان در دیدارهای متعدد با نمایندگان، توقع داشتند که اقدامات در راستای حل مشکلات، بهصورت عالمانه، دقیق و مبتنی بر نظر کارشناسی انجام شود.
وی با اشاره به تمرکز بنیادین مقام معظم رهبری بر مسئله تولید، بیان کرد: ایشان توجه ویژهای به حوزههایی داشتند که میتواند منجر به حل مسئله تولید شود؛ از جمله بحث رشد اقتصادی در حوزه معادن که در برخی مباحث به عنوان حلقههای مفقوده شناخته میشد. لذا مجلس را هم در حوزه تقنین و هم در حوزه نظارت، مورد راهنماییهای مفیدی قرار میدادند. ۳۷ سال زعامت ارزشمند و حکیمانه رهبر شهید، دفتری قطور از مطالب مهم و راهگشا و نقشهراه پیشرفت کشور در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بینالمللی است و با توجه به فرامین ایشان، میتوان مسیر رشد و ارتقای کشور را طی کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در ارزیابی عملکرد مجلسهای اخیر در میزان انطباق با رهنمودهای رهبر شهید، عنوان کرد: در مجلس یازدهم، نوعی رضایت نسبی از سوی رهبر شهید نسبت به عملکرد مجلس حاصل شد. دور قبلی مجلس، موفقیتهای بزرگی در عرصه قانونگذاری داشت؛ از جمله تصویب قوانین مهمی همچون جوانی جمعیت، جهش تولید دانشبنیان، پاداش به افشاگران فساد، نهضت ملی مسکن و برخی دیگر از قوانین که مستقیما با امور مردم و حل مشکلات آنها در ارتباط بود. این قوانین در راستای همان اقدامات راهبردی بودند که رهبر شهید بر آنها تأکید داشتند و از نقاط مثبت آن دوره محسوب میشدند.
محبی نجمآبادی در ادامه با بررسی عملکرد مجلس دوازدهم، دیدگاه متفاوتی را مطرح کرد و گفت: اما در خصوص مجلس دوازدهم، متأسفانه ما هنوز به آن سطح از قانونگذاری قدرتمند که بتواند به شکلی کارآمد مشکلات مردم را حل کند، نرسیدهایم. به اعتقاد من، درگیریهایی که به وجود آمده و شرایطی که کشور در یک سال گذشته به دلیل مسائل جنگی و تنشهای موجود تجربه میکند، باعث شده است که ما هنوز موفقیتهای چشمگیری در این عرصه نداشته باشیم. علیرغم این چالشها، مجلس در مقاطع مختلف قوانینی متناسب با مسائل روز تصویب کرده است، اما قطعا این اقدامات به تنهایی کافی نیست.
وی بر لزوم گذار از مرحله تصویب به مرحله اجرا و نظارت تأکید کرد و گفت: کشور به شدت به این فرآیند نیاز دارد. بهطور خاص، من بر ضرورت پیگیری قانون پاداش به افشاگران فساد تأکید میکنم؛ این قانون با وجود ابلاغ، حتما باید با نظارت دقیق مجلس پیگیری و سامانههای لازم طراحی شود. هدف این است که بتوانیم با سرعت بیشتری قوانینی از این دست را بهگونهای اجرایی کنیم که منجر به جلب رضایت و اعتماد عمومی شود.
نماینده مردم سبزوار در مجلس با بیان اینکه شرایط ویژه کشور، مانعی برای ایفای کامل نقش نظارتی نمایندگان شده است، اظهار کرد: حوادث دو سال اخیر و برخی ملاحظات، تا حدی از توان مجلس کاسته و مانع از آن شده است که نمایندگان بتوانند به راحتی در حوزههای سوال و استیضاح وارد عمل شوند. اگرچه این موضوع خود یک نقص محسوب میشود، اما باید شرایط کشور را نیز درک کرد. با توجه به اینکه ما در مقابل یک جنگ ترکیبی تمامعیار قرار گرفتهایم، قطعا شرایط با یک حالت عادی که در آن نظارت و پیگیری امور به سهولت انجام میشود، متفاوت است.
محبی نجمآبادی تاکید کرد: مجلس باید در تراز ملت مبعوثشده حرکت کند. خواست عمومی مردم، چندان ویژه و خاص نیست؛ مردم عدالت میخواهند. آنان خواهان توزیع عادلانه اعتبارات، تلاش برای عادلانه کردن حقوق و دستمزدها، حمایت جدی از تولید، مبارزه با فساد و حمایت از طبقات متوسط و ضعیف هستند. همچنین توجه ویژه به معیشت مردم، اجرای هدفمند یارانهها به شکل واقعی و جلوگیری از اسراف، از جمله مواردی است که دولتها و مجلس باید نگاهی خاص و ویژه به آنها داشته باشند.
انتهای پیام
