سیامک میرزاوند در گفتوگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که با وجود ظرفیتهای معدنی قابل توجه لرستان، چرا سهم این استان از تولید ناخالص داخلی بخش معدن همچنان پایین است و چه موانعی بر سر راه توسعه این بخش وجود دارد؟ اظهار کرد: لرستان از استانهای برخوردار از تنوع و ظرفیت بالای معدنی در کشور است، اما سهم آن در تولید ناخالص داخلی بخش معدن متناسب با این ظرفیتها نیست.
وی ادامه داد: مهمترین دلایل این موضوع را میتوان در ضعف زیرساختهای حملونقل و انرژی، کمبود سرمایهگذاری، خامفروشی مواد معدنی، محدود بودن برخی صنایع فرآوری، طولانی بودن فرآیندهای اداری، مشکلات زیستمحیطی و همچنین پایین بودن سطح اکتشافات عمقی و نوین دانست.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان افزود: بخشی از معادن استان نیز به دلیل نبود صرفه اقتصادی یا مشکلات حقوقی و زیرساختی غیرفعال ماندهاند. اگر این موانع برطرف شود، معدن میتواند به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد لرستان تبدیل شود.
معدن؛ پیشران مغفول اقتصاد لرستان
میرزاوند در پاسخ به این سؤال که معادن لرستان چگونه میتوانند به موتور محرک توسعه اقتصادی، اشتغال و افزایش درآمدهای پایدار استان تبدیل شوند؟ گفت: زمانی که زنجیره معدن از اکتشاف تا فرآوری و صادرات تکمیل شود، معادن میتوانند نقشی فراتر از استخراج صرف ایفا کنند.
وی افزود: ایجاد صنایع پاییندستی، توسعه شهرکهای تخصصی معدنی، حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی و اتصال معادن به بازارهای صادراتی میتواند اشتغال گسترده مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. همچنین درآمدهای پایدار ناشی از فرآوری و صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، موجب تقویت اقتصاد استان و کاهش وابستگی به بودجههای دولتی خواهد شد.
تکمیل زنجیره ارزش؛ راهکار پایان خامفروشی
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان درباره برنامههای جلوگیری از خامفروشی مواد معدنی و توسعه صنایع فرآوری در استان اظهار کرد: یکی از سیاستهای اصلی، حرکت از خامفروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش است.
وی ادامه داد: در این راستا توسعه واحدهای فرآوری سنگ با ماشینآلات بهروز و پیشرفته، آهک، سیلیس، کربنات کلسیم و سایر مواد معدنی میتواند در دستور کار قرار گیرد و اداره صنعت، معدن و تجارت استان نیز میتواند در این زمینه برنامهریزی کند.
میرزاوند افزود: اعطای مشوقهای سرمایهگذاری، تسهیلات بانکی، واگذاری زمین در شهرکهای صنعتی و حمایت از فناوریهای نوین فرآوری از جمله برنامههایی است که میتواند مانع خامفروشی شود. هدف این است که مواد معدنی به جای خروج خام از استان، به محصول نهایی یا نیمهنهایی با ارزش افزوده بالا تبدیل شوند.
وی درباره نقش توسعه معادن در تحقق شعار سال و رشد تولید نیز گفت: بخش معدن یکی از مهمترین حوزههای تحقق رشد تولید، اشتغالآفرینی و جذب سرمایهگذاری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان تصریح کرد: توسعه فعالیتهای معدنی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، صنایع وابسته متعددی را فعال میکند و موجب رونق حملونقل، خدمات فنی و صادرات میشود. لرستان با توجه به ظرفیت بالای ذخایر معدنی میتواند سهم مهمی در تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور و برنامههای توسعهای دولت داشته باشد و از حیث آماری اداره صمت استان با ارائه آمار میتواند نشان دهد که در این حوزه چقدر موفق بوده است.
ظرفیتهای معدنی لرستان هنوز بهطور کامل شناسایی نشده است
میرزاوند درباره میزان ذخایر معدنی شناساییشده استان و برنامههای اکتشافی اظهار کرد: بخش قابل توجهی از ظرفیت معدنی لرستان هنوز بهصورت کامل شناسایی نشده و اکتشافات عمدتاً در سطح عمومی انجام شده است.
وی افزود: برنامه اصلی، توسعه اکتشافات سیستماتیک، عمقی و استفاده از فناوریهای نوین زمینشناسی و ژئوفیزیک هوایی است. لازم است اداره صمت استان با جذب سرمایهگذاران تخصصی، پهنههای معدنی جدید را شناسایی و به چرخه بهرهبرداری وارد کند، اما از حیث کمی به نظرم اداره صمت و سازمان زمینشناسی بهتر است در این زمینه اعلام نظر کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان درباره بهرهبرداری غیراصولی از برخی معادن نیز گفت: نظارت بر عملکرد معادن باید تقویت شود و بهرهبرداران ملزم به رعایت استانداردهای فنی، ایمنی و زیستمحیطی باشند؛ همانگونه که در مقررات و بخشنامههای وزارت صمت نیز به آن اشاره شده است.
وی ادامه داد: استفاده از ماشینآلات استاندارد، اجرای طرحهای بازسازی معادن با همکاری سازمان جنگلها و مراتع، کنترل گردوغبار، رعایت اصول ایمنی توسط کارگران و پایش مستمر فعالیتها از جمله اقداماتی است که در این حوزه باید دنبال شود. معادنی که ضوابط قانونی را رعایت نکنند نیز باید با برخورد قانونی مواجه شوند.
حتماً. این هم بخش دوم نسخه نهایی با همان سبک گفتوگوهای ایسنا و با میانتیترهای حرفهای در متن.
حقوق دولتی معادن باید به مناطق معدنخیز بازگردد
میرزاوند در ادامه درباره میزان بازگشت حقوق دولتی معادن به استان اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی استانها، بازگشت سهم بیشتری از حقوق دولتی معادن به مناطق معدنخیز است. اگر این منابع بهصورت هدفمند در توسعه راهها، زیرساختهای انرژی، خدمات عمومی و جبران خسارتهای زیستمحیطی هزینه شود، میتواند رضایت جوامع محلی و توسعه متوازن مناطق معدنی را به دنبال داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت پیگیری برای افزایش سهم بازگشتی استان از این منابع افزود: متأسفانه در استان لرستان این برگشت در چهارچوب ماده ۱۴ قانون معادن انجام نگرفته و لازم است اداره صنعت، معدن و تجارت استان با رویکرد مطالبهگری و پیگیری مؤثرتر اقدام کند. از حیث کمی نیز این اطلاعات باید از اداره صمت اخذ شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان در پاسخ به این پرسش که چه مشوقهایی برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی در بخش معدن لرستان پیشبینی شده است؟ گفت: پیگیری و پیشبینی این مشوقها باید در دستور کار اداره صمت استان قرار گیرد.
وی ادامه داد: کاهش بروکراسی اداری، تسهیل صدور مجوزها، ارائه تسهیلات بانکی، معافیتهای مالیاتی، ایجاد زیرساختهای لازم و تضمین امنیت سرمایهگذاری از مهمترین مشوقهای جذب سرمایهگذار است که میتواند مورد توجه اداره صمت استان قرار گیرد. همچنین معرفی فرصتهای معدنی استان در نمایشگاهها و نشستهای تخصصی میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران جدید را به استان فراهم کند.
توسعه معدن بدون زیرساخت امکانپذیر نیست
میرزاوند درباره مشکلات زیرساختی معادن استان نیز اظهار کرد: توسعه معدن بدون زیرساخت امکانپذیر نیست.
وی افزود: احداث و بهسازی راههای دسترسی، تأمین برق پایدار، توسعه خطوط گاز و آبرسانی به مناطق معدنی باید همزمان با توسعه معادن انجام شود. همکاری میان اداره صمت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی و استانداری برای تکمیل این زیرساختها ضروری است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان ادامه داد: اداره صمت استان میتواند با استفاده از قابلیت تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و جذب اعتبارات مربوطه در این بخش کوشاتر عمل کند.
وی درباره نقش معادن در کاهش نرخ بیکاری، بهویژه در شهرستانهای کمتر برخوردار لرستان، گفت: بسیاری از ذخایر معدنی لرستان در مناطق کمتر برخوردار قرار دارند و فعالسازی این ظرفیتها میتواند اشتغال قابل توجهی ایجاد کند.
میرزاوند افزود: تلاش اداره صمت با مشارکت اداره تعاون استان در ترغیب و تشویق بومیان منطقه برای ایجاد تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی و واگذاری معادن به این افراد میتواند تأثیر زیادی در جذب مردم بومی و جلوگیری از بیکاری داشته باشد.
وی ادامه داد: همچنین اولویت دادن به جذب نیروهای بومی، ایجاد صنایع جانبی و توسعه آموزشهای مهارتی مردم همان مناطق میتواند مؤثر باشد و موجب شود این افراد از منافع اقتصادی معادن بهرهمند شوند.
اولویت اشتغال باید با نیروهای بومی باشد
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان در پاسخ به این سؤال که چه اقداماتی برای آموزش و توانمندسازی نیروهای بومی و افزایش سهم اشتغال جوانان لرستانی در معادن انجام شده است؟ اظهار کرد: قطعاً ارتباط میان دانشگاهها، مراکز فنی و حرفهای و بخش معدن باعث تقویت این موضوع میشود.
وی افزود: برگزاری دورههای تخصصی، آموزش مهارتهای فنی، تربیت نیروهای ماهر در حوزه استخراج و فرآوری و حمایت از شرکتهای دانشبنیان میتواند زمینه اشتغال جوانان لرستانی را فراهم کند.
میرزاوند تأکید کرد: همچنین اولویت جذب نیرو در معادن باید با نیروهای بومی باشد و واگذاری معادن نیز همانطور که پیشتر اشاره شد، از طریق تعاونیهای توسعه و عمران شهرستانی صورت گیرد.
وی درباره چگونگی ایجاد تعادل میان توسعه فعالیتهای معدنی و حفاظت از محیط زیست نیز گفت: توسعه معدن و حفاظت از محیط زیست نباید در تقابل با یکدیگر باشند.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان ادامه داد: اجرای ارزیابیهای زیستمحیطی، استفاده از روشهای کمخطر استخراج، احیای محدودههای معدنی پس از بهرهبرداری و نظارت مستمر بر فعالیتها میتواند به ایجاد این تعادل کمک کند.
وی تصریح کرد: توسعه پایدار زمانی محقق میشود که منافع اقتصادی در کنار حفظ منابع طبیعی دنبال شود.
میرزاوند خاطرنشان کرد: این در حالی است که اداره منابع طبیعی استان عملاً جز مخالفت با انجام فعالیتهای معدنی، هیچ برنامه و راهکاری برای حفظ منابع طبیعی ارائه نمیدهد.
آینده معدنکاری در گرو هوشمندسازی و فناوریهای نوین
میرزاوند در پاسخ به این پرسش که فناوریهای نوین، هوشمندسازی و استفاده از هوش مصنوعی چه جایگاهی در آینده معادن لرستان خواهند داشت؟ اظهار کرد: آینده معدنکاری بدون فناوری قابل تصور نیست.
وی افزود: استفاده از هوش مصنوعی، دادهکاوی، سنجش از دور، ماشینآلات هوشمند و سامانههای پایش آنلاین میتواند بهرهوری، ایمنی و دقت اکتشافات را افزایش دهد. حرکت به سمت معدنکاری هوشمند علاوه بر کاهش هزینهها، رقابتپذیری معادن لرستان را در سطح ملی و بینالمللی تقویت خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان درباره برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالسازی معادن راکد و نیمهفعال استان نیز گفت: اینکه وزارت صمت در این خصوص چه برنامهای دارد، باید از خود وزارتخانه سؤال شود.
وی ادامه داد: اما بخش قابل توجهی از معادن راکد استان با رفع مشکلات حقوقی، مالی و زیرساختی قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند و برنامه اصلی شامل شناسایی مشکلات هر معدن، تعیین تکلیف محدودهها، جذب سرمایهگذار و حمایت از بهرهبرداران توانمند میتواند بسیار مؤثر باشد.
میرزاوند افزود: علاوه بر آن، فعالسازی این معادن میتواند در کوتاهمدت اشتغال و تولید استان را افزایش دهد.
تکمیل زنجیره ارزش، اقتصاد لرستان را متحول میکند
وی در پاسخ به این سؤال که اگر زنجیره ارزش معدن از اکتشاف تا فرآوری و صادرات در لرستان تکمیل شود، چه تأثیری بر اقتصاد استان و حتی اقتصاد ملی خواهد گذاشت؟ اظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش معدنی موجب ایجاد صنایع متعدد، افزایش صادرات، رشد درآمدهای پایدار و کاهش خامفروشی خواهد شد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان ادامه داد: این مسئله نهتنها اقتصاد لرستان را متحول میکند، بلکه میتواند سهم استان در اقتصاد ملی را نیز افزایش دهد. توسعه صنایع معدنی همچنین به ارزآوری، رشد تولید و تقویت صنایع وابسته کشور کمک میکند.
میرزاوند درباره برنامههای توسعه صادرات محصولات معدنی استان نیز گفت: برای توسعه صادرات باید کیفیت محصولات فرآوریشده ارتقا یابد و استانداردهای بینالمللی رعایت شود.
وی افزود: حضور در نمایشگاههای خارجی، ایجاد پایانههای صادراتی، توسعه حملونقل و حمایت از برندینگ محصولات معدنی استان از جمله اقداماتی است که میتواند سهم لرستان را در بازارهای منطقهای و بینالمللی افزایش دهد.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن لرستان در پاسخ به این پرسش که سهم معادن در تحقق برنامه هفتم توسعه کشور چگونه تعریف شده و لرستان چه نقشی در دستیابی به این اهداف خواهد داشت؟ اظهار کرد: در برنامه هفتم توسعه، معدن بهعنوان یکی از محورهای رشد اقتصادی و افزایش صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: لرستان نیز با ظرفیتهای متنوع معدنی میتواند سهم مهمی در تحقق اهداف این برنامه، از جمله رشد تولید، اشتغال و توسعه متوازن منطقهای داشته باشد.
توسعه زیرساختها و اصلاح قوانین؛ مطالبه اصلی بخش معدن
میرزاوند در پایان، مهمترین مطالبه خود از دولت و مجلس برای شتاببخشی به توسعه معادن لرستان را توجه ویژه به توسعه زیرساختها، تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری، افزایش سهم بازگشت حقوق دولتی معادن به استان و حمایت از ایجاد صنایع فرآوری عنوان کرد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین لازم است قوانین و مقررات حوزه معدن بهگونهای اصلاح شود که سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری وارد این بخش شوند و روند توسعه معادن با سرعت بیشتری پیش برود.
انتهای پیام
