خامفروشی و اکتشافات سطحی دو مانع اصلی در مسیر توسعه معدنی لرستان هستند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان، باعث شده ارزشافزوده منابع خدادادی استان به جای سرمایهگذاری در مسیر توسعه زیرساختهای بومی، به خارج از استان هدایت شود.
برای بررسی چالشها و فرصتهای پیشروی این حوزه، با پیمان رجبی، زمینشناس و استادیار دانشگاه پیام نور لرستان به گفتوگو نشستیم.
پیمان رجبی در گفتوگو با ایسنا اشاره به آمار موجود، اظهار کرد: طبق گزارشهای رسمی سازمان صمت، ذخایر شناساییشده معدنی استان ۵۶۰ میلیون تن است که تنها ۱.۵ درصد از ذخایر ۳۷ میلیارد تنی کشور را تشکیل میدهد. همچنین از مجموع ۵۲۰۰ معدن فعال کشور، سهم لرستان ۱۱۰ معدن معادل ۲ درصد است که نشاندهنده لزوم تغییر رویکرد در این حوزه است.
موانع توسعه؛ از ضعف زیرساخت تا بروکراسی اداری
این استاد دانشگاه درباره دلایل پایین بودن سهم لرستان از GDP بخش معدن تصریح کرد: ناکافی بودن اکتشافات ژرف، ضعف زیرساختهای راه، برق و گاز در مناطق معدنخیز، کمبود نقدینگی، تمرکز بر خامفروشی و بروکراسی پیچیده صدور مجوز، اصلیترین موانع توسعه این بخش هستند. رفع این چالشها نیازمند برنامهریزی میانمدت و هماهنگی جدی میان استانداری، سازمان صمت، ایمیدرو و بخش خصوصی است.
تبدیل معدن به موتور محرک اقتصادی
رجبی با تأکید بر نقش معادن در اشتغالزایی پایدار افزود: در حال حاضر ۱۷۰۰ نفر بهطور مستقیم و ۳۴۰۰ نفر بهطور غیرمستقیم در معادن استان مشغول به کارند. با فعالسازی معادن راکد و جذب سرمایهگذار برای تکمیل زنجیره ارزش (اکتشاف تا فرآوری)، این ظرفیت قابل چند برابر شدن است. سیاست اصلی ما مشروط کردن تمدید پروانههای بهرهبرداری به تعهد ساخت واحد فرآوری است تا ارزشافزوده کانیهای غیرفلزی و سنگهای تزئینی در داخل استان باقی بماند.
اکتشافات؛ نقشه راه آینده
وی درباره برنامههای اکتشافی استان گفت: اخیراً ۴۲۰ محدوده معدنی که دارای محدودیتهای اکتشافی بود، آزادسازی شده است. همچنین با ورود سازمان زمینشناسی به فناوریهای پیشرفته برای اکتشاف ذخایر عمقی، امید میرود مناطق کمتراکتشافشده زاگرس در لرستان نیز با دقت بیشتری بررسی شوند.
حقوق دولتی؛ مطالبهای که محقق نشد
این دکترای زمینشناسی در خصوص حقوق دولتی معادن خاطرنشان کرد: طبق قانون، ۱۵ درصد از حقوق دولتی باید به حساب استانها بازگردد، اما آمارهای ملی نشان میدهد که تنها ۲۴ درصد از این سهم در سطح کشور محقق شده است. در لرستان نیز بخش عمده حقوق دولتی وصولی به زیرساخت مناطق معدنی بازنگشته و این یکی از مطالبات جدی ما از دولت و مجلس است.
تعادل میان توسعه و محیطزیست
رجبی در پاسخ به سوالی درباره دغدغههای زیستمحیطی این بخش اظهار کرد: توسعه معدنی نباید در تقابل با پوشش جنگلی زاگرس باشد. ارزیابی زیستمحیطی پیش از صدور پروانه، رعایت حریم مناطق حفاظتشده و الزام بهرهبرداران به بازسازی اراضی، خط قرمز ماست و تخلفات در این حوزه با جدیت پیگیری میشود.
ارتقای مهارت نیروی بومی و استفاده از فناوری
وی با اشاره به برنامه کاهش بیکاری در شهرستانهای کمتربرخوردار نظیر سلسله، الیگودرز، ازنا و دورود، افزود: با همکاری دانشگاهها و مراکز فنیوحرفهای، در حال گسترش دورههای آموزشی تخصصی هستیم تا جوانان بومی در مشاغل فنی معدنی سهم بیشتری داشته باشند. همچنین استفاده از دادههای ژئوفیزیک هوایی و تصاویر ماهوارهای در پایش و اکتشاف، ابزاری است که شفافیت و دقت عملکرد را در استان ارتقا خواهد داد.
سهم لرستان در برنامه هفتم توسعه
عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور در پایان تأکید کرد: برنامه هفتم توسعه، حمایتهایی نظیر تقسیط حقوق دولتی را برای کمک به نقدینگی واحدهای معدنی پیشبینی کرده است. مطالبه اصلی ما تسریع در تخصیص اعتبارات اکتشاف عمقی و اصلاح رویههای اداری است تا با فعالسازی ۴۱ معدن راکد شناساییشده، شاهد جهش سهم لرستان در اقتصاد ملی باشیم.
انتهای پیام
