به گزارش ایسنا، به نقل از University World News، نهاد نماینده ۲۶ دانشگاه دولتی آفریقای جنوبی با انتشار بیانیه‌ای از شهروندان و مقامات خواسته است که در مواجهه با مسئله مهاجرت، به جای دامن زدن به تنش‌ها، رویکردی مبتنی بر قانون، آرامش و گفت‌وگوی مبتنی بر شواهد در پیش بگیرند.

اعتراضات پیش‌رو با هدایت جنبش مردمی «مارچ اند مارچ» سازماندهی شده است؛ جنبشی که از اتباع خارجی فاقد مدارک قانونی خواسته تا پیش از ۳۰ ژوئن آفریقای جنوبی را ترک کنند. این در حالی است که دولت تاکید کرده چنین ضرب‌الاجلی هیچ مبنای قانونی ندارد و بخشی از سیاست‌های رسمی کشور محسوب نمی‌شود. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که در هفته‌های اخیر، اقدامات خودسرانه و رفتارهای خشونت‌آمیز علیه مهاجران افزایش یافته و هزاران مهاجر از کشورهای مختلف آفریقایی، از ترس حملات و اقدامات تلافی‌جویانه، در حال ترک آفریقای جنوبی هستند.

دانشگاه‌های آفریقای جنوبی در بیانیه خود، ریشه این بحران را نه در حضور مهاجران، بلکه در سال‌ها فساد، سوءمدیریت اقتصادی، ناکارآمدی دولت در ارائه خدمات عمومی و ناتوانی در مدیریت صحیح مهاجرت دانسته‌اند. به اعتقاد این نهاد، بخشی از جامعه و برخی از مسئولانی که خود در شکل‌گیری بحران‌های کنونی نقش داشته‌اند، اکنون تلاش می‌کنند با مقصر جلوه دادن اتباع خارجی، آن‌ها را به «قربانی» مشکلات ساختاری کشور تبدیل کنند.

این نهاد دانشگاهی همچنین نسبت به تاثیرات بلندمدت افزایش احساسات ضد مهاجرت بر نظام آموزش عالی آفریقای جنوبی هشدار داده است. به گفته دانشگاه‌ها، بسیاری از استادان، پژوهشگران و متخصصان خارجی که نقش مهمی در توسعه علمی این کشور ایفا می‌کنند، نسبت به امنیت خود ابراز نگرانی کرده‌اند. دانشگاه‌ها هشدار داده‌اند که تداوم فضای خصمانه علیه خارجی‌ها می‌تواند موجب کاهش جذب نخبگان بین‌المللی، تضعیف ظرفیت پژوهشی و کاهش جایگاه آفریقای جنوبی به‌عنوان یکی از قطب‌های آموزش عالی در قاره آفریقا شود.

دانشگاه‌های آفریقای جنوبی در پایان از دولت و نیروهای امنیتی خواسته‌اند تا با تمام توان از جان افراد، نظم عمومی و حاکمیت قانون محافظت کنند و مانع از تبدیل شدن تنش‌های اجتماعی به بحرانی گسترده‌تر شوند. 

انتهای پیام