علی متولی، کارشناس ارشد اقتصادی در دفتر مشاوره‌ای لندن، در گفت‌وگو با پایگاه خبری «العربی الجدید» به تشریح ابعاد این بحران پرداخته است.وی تأکید می‌کند که مشکل اصلی اقتصاد امارات، کاهش قیمت نفت نیست، بلکه اختلال در صادرات و ناتوانی در ارسال محموله‌ها به بازارهای جهانی است.به گفته متولی، متوسط تولید نفت امارات از سه میلیون بشکه در روز به حدود دو و نیم میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. هرچند افزایش قیمت‌های جهانی نفت تا حدودی از کاهش درآمدهای ارزی این کشور جلوگیری کرده، اما این افزایش نتوانسته است خسارت ناشی از کاهش حجم صادرات را به طور کامل پوشش دهد.به عبارت دیگر، امارات با وجود داشتن نفت فراوان، به دلیل ناامنی در تنگه هرمز و اختلال در مسیرهای دریایی، عملاً بخش قابل توجهی از توان صادراتی خود را از دست داده است.

 

علی متولی در ادامه تحلیل خود به وضعیت بخش غیرنفتی امارات اشاره می‌کند و می‌گوید که این بخش که سالها به عنوان الگوی موفق تنوع اقتصادی در منطقه از آن یاد می‌شد، به شدت از این بحران آسیب دیده است.وی تصریح می‌کند که با وجود تلاش‌های گسترده ابوظبی برای کاهش وابستگی به نفت، بخش‌های کلیدی مانند گردشگری، هتلداری، املاک، حمل و نقل و خدمات مالی تحت فشار شدیدی قرار گرفته‌اند.متولی توضیح می‌دهد که اختلال در حرکت کشتی‌ها در بنادر اصلی امارات و افزایش چشمگیر هزینه‌های بیمه و حمل و نقل دریایی، فعالیت‌های تجاری و لجستیکی این کشور را به شدت کاهش داده است.به گفته این کارشناس، بخش هتلداری و گردشگری دبی که پیش از این سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی این امارت داشت، با کاهش چشمگیر تعداد گردشگران خارجی مواجه شده است.همچنین بازار املاک این شهر که در سالهای اخیر رشد قیمتهای قابل توجهی را تجربه کرده بود، با رکود معاملاتی و کاهش تقاضا روبرو شده که نشانه‌های آن در کاهش قیمت اجاره و فروش واحدهای مسکونی و تجاری نمایان است.

 

به اعتقاد متولی اقتصاد امارات در سال جاری بین ۱.۵ تا ۲.۷ درصد کوچک‌تر خواهد شد. وی این رقم را در شرایط فعلی «محافظه‌کارانه» می‌خواند و می‌گوید اگر تنش‌ها کاهش یابد و تردد کشتی‌ها در نیمه دوم سال به حالت عادی بازگردد، ممکن است خسارت‌ها تا حدودی کنترل شود. با این حال، تأکید می‌کند که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیز اقتصاد امارات تا پایان سال ۲۰۲۶ در رکود باقی می‌ماند و هیچ بهبود چشمگیری تا سال آینده اتفاق نخواهد افتاد.گزارش استاندارد اند پورز برای سال ۲۰۲۷ این است که اگر درگیری‌ها ادامه پیدا کند، سناریوی رشد شش درصدی اقتصاد امارات هرگز محقق نخواهد شد. به عبارت ساده‌تر، آینده اقتصادی امارات کاملاً گره خورده به تحولات میدانی و تصمیمات سیاسی آمریکا و متحدانش در منطقه است.با وجود تمام فشارهای ناشی از جنگ، اقتصاد امارات هنوز چند برگ برنده دارد که مانع از فروپاشی کامل آن می‌شود. علی متولی در این باره توضیح می‌دهد که دارایی‌های کلان صندوق‌های سرمایه‌گذاری دولتی، قدرت بالای سیستم بانکی و توان مالی دولت ابوظبی برای ادامه هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری، مهم‌ترین عواملی هستند که تا امروز جلوی سقوط آزاد اقتصاد را گرفته‌اند.به گفته این کارشناس، به لطف همین پشتوانه‌ها، رتبه اعتباری امارات با وجود همه مشکلات، همچنان در سطح پایدار باقی مانده است. با این حال، متولی هشدار می‌دهد که این عوامل ساختاری نمی‌توانند به طور کامل خسارت‌های ناشی از کاهش درآمد نفت و رکود بخش گردشگری و املاک را جبران کنند و چشم‌انداز اقتصاد امارات تا پایان امسال، همچنان مبهم و در گرو تحولات نظامی منطقه خواهد بود.

 

برج خلیفه، بلندترین سازه دست‌ساخت بشر که سال‌ها نماد جاه‌طلبی اقتصادی و رویای تنوع‌بخشی امارات بود، از گزند حملات مستقیم در امان ماند، اما این به معنای مصونیت آن از تبعات جنگ نیست. نخستین و مهم‌ترین ضربه، تخریب وجهه امنیتی بود که سال‌ها برای جذب سرمایه و گردشگر ساخته شده بود. سقوط آوار ناشی از رهگیری موشک‌ها در نزدیکی منطقهٔ مالی دبی و برج خلیفه، و دود غلیظی که در آسمان این برج مشاهده شد، این پیام را به جهان مخابره کرد که حتی مرکز مالی دبی نیز در امان نیست. گفته می‌شد که برای مدتی، برج خلیفه تخلیه و تحت بازرسی‌های امنیتی قرار گرفته است. همچنین هتل آرمانی که در دل این برج قرار دارد، به دلیل رکود گردشگری، فعالیت خود را متوقف و برای بازسازی تعطیل کرده است. برج خلیفه که روزگاری نماد شکوه و امنیت دبی بود، امروز نظاره‌گر هتل‌های خالی، فرودگاه‌های نیمه‌تعطیل و ترس سرمایه‌گذاران از آینده‌ای نامعلوم است.