به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، گزارشهای رسمی از سوی مرکز آمار طی سالهای اخیر نشان میدهد که رشد سطح عمومی قیمتها، دهکهای متوسط و پایین را تحت فشار قرار داده و سهم هزینههای ضروری از سبد خانوار افزایش یافته است. در چنین شرایطی، طبیعی است که تقاضا برای دریافت تسهیلات خرد و متوسط روندی صعودی پیدا کند.
این در حالی است که گزارشهای رسمی بانک مرکزی نشان میدهد شبکه بانکی همچنان یکی از مهمترین تامینکنندگان مالی خانوارها محسوب میشود. براساس گزارشهای بانک مرکزی، بانکها در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۰ هزار و ۵۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردهاند که حدود ۲۵ درصد آن به خانوارها و مصرفکنندگان نهایی اختصاص یافته که نشان میدهد با وجود محدودیت منابع، تلاش برای پاسخگویی به نیازهای اعتباری مردم ادامه دارد. اما مشکل از جایی شروع میشود که نیاز فوری افراد با فرآیندهای طولانی و پیچیده بانکی روبهرو میشود.
طی سالهای اخیر شبکه بانکی برای تسهیل دسترسی مردم به تسهیلات خرد، اقدامات متعددی را در دستور کار قرار داده است. توسعه سامانههای اعتبارسنجی، امکان پرداخت برخی تسهیلات بر مبنای رتبه اعتباری به جای ضامنهای متعدد، گسترش وامهای امتیازی و غیرحضوری، استفاده از سفته و برات الکترونیکی و همچنین افزایش سقف تسهیلات خرد از جمله اقداماتی است که با هدف کاهش مراجعات حضوری و تسهیل فرآیند دریافت وام انجام شده است؛ لندتکها هم پا به عرصه وامدهی خرد گذاشتهاند و در تامین مالی نیازهای ضروری خانوار شریک شدهاند، اما همچنان گرفتن وام رسمی بهویژه برای اقشار کم درآمد جامعه خیلی هم آسان نیست.
برای خانوادهای که باید همین هفته پول رهن خانه را جور کند، هزینه درمان بپردازد یا با یک رویداد هزینهزای ناگهانی مواجه میشود، چند ماه انتظار عملا ممکن نیست. همین فاصله بین نیاز فوری و روند اداریِ زمان بر، جایی است که باعث شده سراغ گزینههای سریعتر و به ظاهر راحتتر بروند و اینگونه پای واسطههای دلال و وامهای فوری غیر رسمی به میدان باز میشود.
اقتصادنیوز: بازار آزاد وام در ایران به جایی رسیده که برای دریافت پول فوری، نهتنها خانه و خودرو، بلکه سیمکارت هم وثیقه وام میشود.
امروز در فضای مجازی و حتی دیوارهای شهر، تبلیغاتی با عناوین فریبنده به چشم میخورد: وام فوری بدون ضامن، وام یکساعته، وام روی سیمکارت، بدون سپرده و بدون انتظار. برخی گزارشهای منتشرشده از سوی پلیس فتا نشان میدهد که پروندههای مرتبط با کلاهبرداریهای اینترنتی در حوزه تسهیلات و سرمایه گذاریهای صوری رشد قابل توجهی داشته است. این آمارها زنگ خطری جدی برای شهروندان است.
شیوههای رایج در این بازار کم نیست: از گرفتن پیش پرداخت یا کارمزد قبل از پرداخت وام و بعد قطع ارتباط آنان با قربانی گرفته تا سواستفاده از مدارک هویتی و بانکی افراد، تنظیم قراردادهای مبهم با سودهای پنهان و در آخر ضبط وثیقهای که ارزشش بسیار بیشتر از مبلغ وام است.
در بعضی موارد، افراد نه تنها موفق به دریافت وام نشدهاند، بلکه دارایی خود را نیز از دست دادهاند؛ خانه، خودرو، طلا یا حتی اسناد هویتی. نکته مهم اینجاست که نیاز به دریافت وام هرگز نباید به دلیلی تبدیل شود که فرد دارایی خود را در معرض خطر قرار دهد یا پیشپرداختی پرداخت کند بدون آنکه اطمینان حقوقی و قانونی از دریافت تسهیلات داشته باشد. بارها دیده شده که متقاضی هم پیش پرداخت را از دست داده و هم وامی دریافت نکرده و حتی متحمل زیان مضاعف شده است.
در مواردی دیگر، یک تاخیر کوتاه در پرداخت مطالبه کلاهبردار باعث شده دارایی باارزشی از قربانی از دست برود. مهمتر اینکه این معاملات معمولا خارج از نظارت رسمی انجام میشود و پیگیری حقوقی آنها بسیار دشوار است و فرآیند رسیدگی ممکن است زمانبر و پرهزینه باشد.
اقتصادنیوز: رئیس کل پیشین بانک مرکزی معتقد است نظام بانکی ما فاقد ابزاری برای جلب و جذب پس انداز مردم است.
کارشناسان اقتصادی و انتظامی هشدار میدهند که شهروندان باید نسبت به برخی نشانهها هوشیار باشند، زیرا این موارد قطعا از علائم کلاهبرداری در حوزه وام و تسهیلات مالی است. هرگونه درخواست پرداخت وجه پیش از دریافت وام، وعده اعطای وام بدون بررسی مدارک یا اعتبارسنجی، تماس یا پیامک ناگهانی با ادعای تایید وام، ایجاد فشار برای تصمیم گیری فوری و همچنین درخواست رمز کارت، رمز یک بارمصرف یا سایر اطلاعات محرمانه بانکی، همگی نشانههای روشن یک اقدام سودجویانه و غیرقانونی است. بدیهی است هیچ بانک یا موسسه مالی معتبری برای پرداخت وام از متقاضیان درخواست رمز کارت یا اطلاعات حساس بانکی نمیکند؛ بنابراین مردم باید با دقت و آگاهی، از ارائه هرگونه اطلاعات شخصی و پرداخت وجه در چنین شرایطی خودداری کنند.
همچنین باید توجه داشت که هیچ نیاز مالی، حتی فوریترین آن، توجیهکننده واگذاری شتاب زده سند ملک، خودرو یا هر دارایی ارزشمند دیگری نیست. پیشپرداخت برای وامی که هنوز پرداخت نشده، امضای قراردادهای مبهم و بدون مشاوره حقوقی، یا تحویل مدارک هویتی بدون رسید رسمی میتواند خسارتی جبرانناپذیر به همراه داشته باشد.
واقعیت آن است که بخش عمدهای از تسهیلات خرد امروز از مسیر رسمی شبکه بانکی پرداخت میشود و برخلاف ادعاهای مطرحشده در تبلیغات فضای مجازی، بانکها برای اعطای وام از سازوکارهای مشخص اعتبارسنجی، احراز هویت و نظارت قانونی استفاده میکنند. همین فرآیندهای نظارتی اگرچه ممکن است کمی زمانبر به نظر برسند، اما در عمل برای حفاظت از منابع سپردهگذاران و جلوگیری از سوءاستفادههای مالی طراحی شدهاند.
حل این معضل فقط با توصیه به احتیاط فردی ممکن نیست. همزمان، دستگاه قضایی و نهادهای نظارتی باید با مجرمان و فرصتطلبانی که از اضطرار مردم سواستفاده میکنند، برخورد قاطع و بازدارنده داشته باشند تا هزینه ارتکاب این جرائم بالا برود و امنیت اقتصادی شهروندان تقویت شود.
