وحید نوبهار، کارشناس بانک و بیمه، در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم تأکید کرد:افق 1414 فقط یک نامگذاری زمانی نیست، بلکه نشانهای از تغییر در نگاه سیاستگذاری مالی کشور و حرکت به سمت معماری تازهای در پیوند بانک، بیمه و بازار سرمایه است.
او با اشاره به اظهارات اخیر وزیر اقتصاد درباره سیاست های مالی، گفت: این دیدگاه حامل یک جابهجایی جدی در سمتوسوی سیاستگذاری مالی کشور است. او میگوید تأکید وزیر بر اصلاح ساختار، عبور از مقاومت در برابر فناوری، ارتقای نقش نهاد ناظر و بازتعریف جایگاه صنعت بیمه، این پیام را دارد که دیگر نمیتوان با حفظ مرزهای سنتی میان بانک، بیمه و سرمایهگذاری وارد دهه پیشرو شد.
نوبهار در این گفتوگو صنعت بیمه را صرفاً مجموعهای از خدمات جانبی نمیداند و معتقد است این صنعت باید در کنار شبکه بانکی و بازار سرمایه، بهعنوان یکی از ارکان ظرفیتسازی اقتصاد ملی دیده شود؛ ظرفیتی که توسعه آن مستقیماً به توان اقتصاد در جذب شوکها، تجهیز منابع و افزایش تابآوری گره خورده است.
او با بیان اینکه اگر افق 1414 فقط بهعنوان یک تاریخ اداری دیده شود، خروجی آن چیزی جز چند سند و هدف کمّی نخواهد بود، توضیح میدهد: «اما اگر این افق را نقطه گذار از یک صنعت مالی منفک به یک نظام مالی یکپارچه بدانیم، موضوع کاملاً متفاوت میشود. پرسش اصلی این است که شبکه بانکی، ضریب نفوذ بیمه و ابزارهای سرمایهگذاری چگونه میتوانند در قالب یک معماری مشترک، سرمایه را تجهیز کنند، ریسک را مدیریت کنند و منابع را به سمت تولید ثروت پایدار هدایت کنند.»
به گفته این کارشناس بانک و بیمه، مسأله اصلی صنعت مالی کشور، گسست کارکردی میان نهادهایی است که هرکدام بخشی از چرخه خلق، توزیع، پوشش و بازتخصیص منابع را در اختیار دارند، اما زبان مشترکی برای تصمیمگیری ندارند. او معتقد است بانک اعتبار ایجاد میکند، بیمه ریسک را جذب میکند و نهادهای سرمایهگذاری افق زمانی منابع را امتداد میدهند، اما این سه حوزه سالهاست که بیشتر بهصورت جزیرهای عمل کردهاند تا در قالب یک سامانه مالی پیوسته.
نوبهار در ادامه میگوید: «نتیجه این وضعیت آن شده که تأمین مالی کوتاهمدت جای تجهیز پسانداز بلندمدت را گرفته، مدیریت ریسک به انتقال ریسک تبدیل شده و سرمایهگذاری مولد زیر فشار نیازهای نقدینگی روزانه قرار گرفته است.» به باور او، افق 1414 زمانی معنا پیدا میکند که صنعت مالی کشور از انباشت ترازنامه به سمت انباشت ظرفیت اقتصادی حرکت کند.
وی در توضیح این تفاوت میافزاید: «انباشت ترازنامه فقط بر رشد اندازه داراییها تمرکز دارد، اما انباشت ظرفیت اقتصادی به توان نظام مالی برای افزایش بهرهوری سرمایه، کاهش آسیبپذیری و بلندتر شدن افق برنامهریزی خانوار و بنگاه مربوط میشود.»
نوبهار با اشاره به تجربه کشورهای دیگر یادآور میشود که گزارشهای بانک جهانی و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان میدهند هرچه بازار سرمایه، صندوقهای بلندمدت و صنعت بیمه رشد بیشتری پیدا کردهاند، فشار تأمین مالی از دوش شبکه بانکی برداشته شده و ترکیب منابع متنوعتر شده است. او میگوید در بسیاری از کشورها، صندوقهای بیمه و بازنشستگی به سرمایهگذاران حقوقی بلندمدت تبدیل شدهاند و در چرخههای اقتصادی نقش تثبیتکننده پیدا کردهاند.
این کارشناس بانک و بیمه تأکید میکند که نقطه آغاز تحول در اقتصاد ایران، بازتعریف نقش شبکه بانکی است. به گفته او، بانک در افق ده سال آینده دیگر نباید فقط کارخانه تولید تسهیلات باشد، بلکه باید به سکوی تخصیص سرمایه تبدیل شود؛ سکویی که داده، اعتبار، پوشش ریسک و ابزار سرمایهگذاری را در قالب یک زنجیره ارائه میکند.
او بانکداری باز را یکی از مسیرهای تحقق این تحول میداند و توضیح میدهد: «اگر اطلاعات جریان نقد، رفتار پرداخت، سوابق بیمهای و الگوی سرمایهگذاری در قالب قواعد حاکمیتی به هم متصل شوند، قیمتگذاری ریسک هم از حالت ایستا خارج میشود و بهروز و دقیقتر خواهد شد.»
نوبهار در ادامه میگوید صنعت بیمه نیز باید از جایگاه سنتی پرداخت خسارت فاصله بگیرد و به زیرساخت ثبات مالی تبدیل شود. او با اشاره به شکاف حفاظت مالی در بسیاری از کشورها توضیح میدهد که وقتی پوشش بیمهای پایین باشد، هزینه شوکها مستقیماً به دوش خانوار، دولت یا نظام بانکی منتقل میشود. به گفته او، گزارشهای OECD بارها تأکید کردهاند که توسعه بیمه در عمل نوعی ذخیرهسازی ظرفیت اقتصادی برای مواجهه با شوکهای آینده است و در غیاب آن، دولتها ناچار به مداخلههای مالی پرهزینه میشوند.
وی برای صنعت بیمه در افق 1414 سه مأموریت اصلی تعریف میکند: توسعه بیمهگری تعبیهشده، توسعه مدیریت ریسک سازمانی و شکلدهی بازار اوراق بهادار ریسک. او میگوید بیمهگری تعبیهشده یعنی پوشش بیمهای در متن خدمات مالی و اقتصادی قرار گیرد و تسهیلات، خرید دارایی، خدمات سلامت یا سرمایهگذاری بدون لایه مدیریت ریسک ارائه نشود. همچنین مدیریت ریسک سازمانی باید از یک واحد کنترلی به زبان تصمیمگیری هیاتمدیره تبدیل شود و در گام بعد نیز بازار اوراق بهادار ریسک میتواند بخشی از ریسکهای انباشته را از طریق ابزارهای سرمایهگذاری جذب کند.
نوبهار در بخش دیگری از گفتوگو به وضعیت صنعت سرمایهگذاری پرداخت و گفت: «حلقه بعدی معماری صنعت مالی کشور، صنعت سرمایهگذاری است که هنوز وزن آن با نیاز اقتصاد کنونی تناسب ندارد.» به باور او، مسأله اصلی سرمایهگذاری در ایران کمبود سرمایه صبور است؛ منابعی که افق بازدهی آنها از چرخههای کوتاه اقتصادی عبور میکند و برای توسعه واقعی ضروریاند.
او با اشاره به تجربه جهانی صندوقهای بازنشستگی و سرمایهگذاران حقوقی میگوید تجهیز منابع بلندمدت یکی از مؤثرترین مسیرهای تأمین مالی توسعه است و عمق مالی پایدار نیز از محل پساندازهای بلندمدت و سرمایهگذاری نهادی شکل میگیرد. به گفته او، بازار سرمایه کشور در افق پیشرو باید از صرفاً یک بازار معاملاتی، به بازار تجهیز سرمایه تبدیل شود. او تأمین مالی ترکیبی را نیز یکی از ابزارهای مهم این مسیر میداند؛ مدلی که در آن سرمایه دولتی، منابع بانکی، پوشش بیمهای و سرمایه خصوصی در قالب یک واحد اقتصادی مشترک سازماندهی میشوند و نتیجه آن توزیع بار تأمین مالی و کاهش هزینه سرمایه خواهد بود.
این کارشناس بانک و بیمه همچنین بر ضرورت اصلاح تنظیمگری تأکید میکند و میگوید پیوند شبکه بانکی، صنعت بیمه و بازار سرمایه تنها زمانی پایدار خواهد ماند که ساختار نظارتی نیز متناسب با محصولات مالی آینده تغییر کند. او توضیح میدهد: «ساختارهای نظارتی فعلی همچنان مبتنی بر مرزبندیهای سنتیاند، در حالیکه محصولات مالی آینده ماهیتی ترکیبی دارند و نیازمند حرکت به سمت تنظیمگری یکپارچه و سپس نظارت مبتنی بر ریسک هستند.»
نوبهار در پایان با اشاره به بُعد اجتماعی این تحول میگوید معماری صنعت مالی آینده بدون اعتماد عمومی شکل نمیگیرد. به باور او، این اعتماد زمانی ساخته میشود که شهروند احساس کند اطلاعات مالیاش منصفانه استفاده میشود، حقوقش قابل پیگیری است و محصولات مالی متناسب با چرخه زندگیاش طراحی شدهاند.
وی در جمعبندی تأکید میکند که افق 1414 را میتوان پروژهای برای بازآرایی قرارداد اجتماعی میان نهاد مالی و جامعه دانست؛ پروژهای که در آن موفقیت نه با تعداد شعب، حجم تسهیلات یا اندازه پرتفوی، بلکه با میزان توان اقتصاد در جذب شوکها، هدایت سرمایه به پروژههای مولد، مقاومسازی خانوارها در برابر ریسکها و بلندتر شدن افق تصمیمگیری بنگاهها سنجیده میشود. به گفته او، در آن روز بانک، بیمه و سرمایهگذاری سه صنعت جدا از هم نخواهند بود، بلکه سه لایه از یک معماری واحد خواهند شد که کارکرد مشترک آن ساختن ظرفیت آینده اقتصاد است.
انتهای پیام/
