به گزارش مشرق، فرشاد ابراهیمپور عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در واکنش به برخی اظهارنظرها درباره تعطیلی صحن علنی مجلس، گفت: تعطیلی موقت صحن علنی به هیچوجه به معنای تعطیلی مجلس نیست و چنین برداشتی ناشی از نادیده گرفتن ساختار و سازوکار واقعی قوه مقننه است. مجلس صرفاً به برگزاری جلسات علنی محدود نمیشود، بلکه بخش عمدهای از فرآیند قانونگذاری، بررسی کارشناسی طرحها و لوایح و همچنین نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در کمیسیونهای تخصصی انجام میشود.
نماینده مردم ایذه، باغملک، صیدون و دزپارت در مجلس با بیان اینکه کمیسیونهای تخصصی در حقیقت موتور کارشناسی مجلس هستند، افزود: بسیاری از مصوبات و تصمیماتی که در نهایت در صحن علنی به رأی گذاشته میشود، محصول ساعتها بررسی دقیق، دریافت نظرات کارشناسان، تعامل با دستگاههای اجرایی و ارزیابی ابعاد مختلف موضوعات در همین کمیسیونهاست؛ بنابراین نمیتوان صرفاً با ملاک قرار دادن برگزاری یا عدم برگزاری جلسات علنی، درباره عملکرد مجلس قضاوت کرد.
روند فعالیتهای تقنینی و نظارتی توسط نمایندگان با جدیت ادامه دارد
عضو هیأت رئیسه مجلس با بیان اینکه مأموریت نمایندگان محدود به حضور در صحن علنی نیست، تصریح کرد: نمایندگان علاوه بر حضور مستمر در کمیسیونهای تخصصی، جلسات نظارتی، نشست با مسئولان اجرایی، پیگیری مطالبات مردم در حوزههای انتخابیه، بررسی نحوه اجرای قوانین و رسیدگی به مشکلات کشور را در دستور کار دارند. از این رو حتی در ایامی که صحن علنی تشکیل نمیشود، وظایف نمایندگی متوقف نشده و روند فعالیتهای تقنینی و نظارتی با جدیت ادامه دارد.
فعالیت مستمر کمیسیونهای تخصصی را نباید نادیده گرفت
ابراهیمپور ادامه داد: منتقدانی که تعطیلی موقت صحن علنی را به منزله تعطیلی مجلس تلقی میکنند، باید توضیح دهند که فعالیت مستمر کمیسیونهای تخصصی، بررسی طرحها و لوایح، جلسات نظارتی و پیگیریهای روزانه نمایندگان را چگونه ارزیابی میکنند. نادیده گرفتن این بخش مهم از مأموریت مجلس، تصویری ناقص و غیرواقعی از عملکرد قوه مقننه ارائه میدهد.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: در مقطع اخیر، یکی از مراکزی که از سوی دشمن مورد تهدید به حمله و بمباران قرار گرفت، مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد قوه مقننه بود. از آنجا که دشمن بارها سابقه پیمانشکنی و نقض تعهدات خود را نشان داده، طبیعی است که تصمیمات مربوط به نحوه برگزاری جلسات مجلس با لحاظ ملاحظات امنیتی و بر اساس نظر و تشخیص نهادهای مسئول اتخاذ شود. تا زمانی که شورای عالی امنیت ملی و مراجع ذیصلاح تشخیص دهند، مجلس نیز فعالیتهای خود را بر اساس همین روال ادامه خواهد داد و در عین حال تلاش شده است فعالیتهای تخصصی مجلس، روند قانونگذاری و نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی متوقف نشود. آنچه برای مردم اهمیت دارد، استمرار رسیدگی به مسائل کشور، ارتقای کیفیت قانونگذاری و نظارت مؤثر بر اجرای قوانین است، نه صرفاً برگزاری جلسات علنی.
مردم از نمایندگان حل مشکلات را طلب دارند نه صرفا شعار دادن!
عضو هیأت رئیسه مجلس با تأکید بر اینکه مردم از نمایندگان حل مشکلات را مطالبه میکنند، نه صرفاً شعار دادن یا برگزاری جلسات، گفت: مطالبه اصلی مردم، بهبود وضعیت معیشت، اقتصاد، اشتغال، آموزش، سلامت و سایر دغدغههای اساسی کشور است. مردم از مجلس انتظار دارند با قانونگذاری کارآمد، نظارت مؤثر و پیگیری مستمر، گرهی از مشکلات آنان باز شود. اگر کمیسیونهای تخصصی بتوانند با کار کارشناسی دقیقتر، طرحها و لوایح را با کیفیت بالاتر آماده کنند و نظارت مؤثرتری بر اجرای قوانین داشته باشند، این همان رسالت واقعی مجلس و پاسخ به انتظار افکار عمومی است؛ چراکه ملاک قضاوت مردم، عملکرد و نتیجه است، نه شعار و فضاسازی رسانهای.
زمان برگزاری صحن علنی اعلام می شود
وی در ادامه خاطرنشان کرد: بدون تردید جلسات علنی نیز بخش مهمی از فرآیند قانونگذاری محسوب میشود و در زمان مقتضی با قوت ادامه خواهد یافت، اما نباید همه ظرفیتهای مجلس را صرفاً در صحن علنی خلاصه کرد. مجلس نهادی پویا با مأموریتهای متنوع است و بخش قابل توجهی از اقدامات موثر آن خارج از صحن و در کمیسیونهای تخصصی، جلسات کارشناسی و فعالیتهای نظارتی انجام میشود.
ابراهیمپور در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی گفت: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به همدلی، آرامش و تمرکز بر حل مسائل اساسی مردم نیاز دارد. تبدیل موضوعات اجرایی و مدیریتی به منازعات سیاسی و رسانهای نهتنها کمکی به رفع مشکلات نمیکند، بلکه موجب حاشیهسازی، اتلاف ظرفیتها و دور شدن از اولویتهای اصلی کشور میشود. اولویت همه مسئولان باید افزایش کارآمدی، تقویت نظارت، ارتقای کیفیت قانونگذاری و پاسخگویی به مطالبات مردم باشد و هر اقدامی که این اهداف را تقویت کند، در راستای منافع ملی خواهد بود.
