به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد ایران سالهاست که در تنگنای تحریمهای پیچیده مالی و محدودیتهای شدید ارزی نفس میکشد. در چنین اتمسفری، شبکههای غیررسمی و واسطهای موسوم به «تراستیها» پا به میدان گذاشتند تا چرخ ورود دلار به کشور از حرکت نایستد. اما آیا حضور این شبکههای پنهان، صرفاً یک راهکار عملیاتی برای دور زدن تحریمهاست یا به مرور زمان، به یک ساختار موازی تبدیل شده و اقتدار سیاستگذار پولی را میبلعد؟ تجربه نشان داده است که خروج مدیریت ارزی از اتاق شیشهای بانک مرکزی و انتقال آن به دالانهای تاریک شبکههای واسطهای، تبعات سنگینی همچون زایش رانتهای نجومی، چندنرخی شدن ارز، افزایش هزینه تمامشده کالاها و در نهایت تحمیل تورم به جامعه را در پی داشته است.
برای واکاوی ابعاد پنهان این پدیده و بررسی راهکارهای بازگشت اقتدار به بانک مرکزی، به سراغ مهدی منصوری بیدکانی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نظریهپرداز حوزه بانکی ارزی و عضو انجمن اقتصاددانان ایران رفتهایم.
وی در این گفتوگوی تفصیلی، با کالبدشکافی مکانیسم عمل شبکههای تراستی، هشدار میدهد که مسئله امروز اقتصاد ایران فراتر از دور زدن تحریمهاست؛ بلکه پای «انتقال قدرت» از دولت به شبکههای سایه در میان است.
در ادامه، مشروح تحلیل این کارشناس اقتصادی را میخوانید.
منصوری بیدکانی در ابتدا گفت: در اقتصادهای عادی، بانک مرکزی نرخ ارز را با سه ابزار کلاسیک مدیریت میکند: سیاست پولی، ذخایر ارزی، و قاعدهمندی بازار ارز. اما در اقتصاد تحریمشده، یک متغیر چهارم تعیینکننده میشود: زیرساخت تسویه و انتقال ارز. وقتی کانالهای تسویه رسمی قطع یا پرهزینه میشوند، مدیریت ارز از «بازار» به «شبکه» منتقل میشود؛ و اینجاست که تراستیها—بهمثابه شبکهای از صرافیها، شرکتهای پوششی و واسطههای برونمرزی—نقش بانکداری موازی پیدا میکنند.
وی افزود: تحریمهای مالی بهویژه پس از قطع دسترسی بانکهای ایرانی به پیامرسانی بانکی بینالمللی (SWIFT) و محدودسازی تعامل مؤسسات مالی خارجی با بانک مرکزی، عملاً توان سیاستگذاری ارزی را از مسیر رسمی به مسیرهای غیررسمی و نیمهرسمی هل داد که برای سابقه حقوقی این محدودیتها و اثرشان بر دسترسی بانکی ایران، میتوان به توضیحات رسمی دولت آمریکا درباره تحریمهای تعامل با بانک مرکزی ایران و نیز توضیح خود SWIFT درباره نقشاش در تحریمها نگاه کرد.
مسئله فقط «دور زدن تحریم» نیست؛ مسئله «انتقال قدرت» است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه مسئله فقط «دور زدن تحریم» نیست، مسئله «انتقال قدرت» است گفت: مدافعان تراستیها میگویند اگر تراستی نباشد تجارت میخوابد. در کوتاهمدت، بخشی از این گزاره واقعیت دارد—اما این مساله هزینههای پنهانی دارد.
وی در ادامه توضیح داد: نخست اینکه قیمت دلار از کانال رسمی جدا میشود. وقتی تسویه از مسیر شبکههای غیرشفاف انجام میشود، بانک مرکزی به جای اینکه «بازارساز» باشد، به «تماشاگرِ جریانهای ارزی» تبدیل میشود: نه بر زمانبندی ورود ارز اشراف کامل دارد، نه بر هزینه انتقال، نه بر نرخ مؤثر تسویه، نه بر ریسک سوخت منابع.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه مکانیسم تخصیص ارز به مکانیسم رانت تبدیل میشود دومین هزینه را اینگونه تشریح کرد که در شبکه تراستی، مزیت رقابتی نه بهرهوری و صادرات، بلکه دسترسی به مسیر انتقال است. این یعنی «امتیاز دسترسی» جای «قیمت واحد» را میگیرد—و دقیقاً همانجا فساد زاده میشود: تفاوت بین نرخ اعلامی و نرخ مؤثرِ تسویه، تبدیل به رانت میشود.
منصوری بیدکانی از اینکه سیاست ارزی بهجای قاعده، تابع شبکه میشود به عنوان سومین هزینه یاد کرد و گفت: در نتیجه، هر تصمیم بانک مرکزی (حراج، بازار متشکل، بازار حواله، محدودیتها) در نهایت باید با واقعیت شبکه تراستی سازگار شود؛ و اگر نشود، شبکه با «بازار غیررسمی» نرخسازی میکند.
تراستیها چگونه مدیریت دلار را مختل میکنند؟
این نظریه پرداز حوزه بانکی و ارزی در پاسخ به این پرسش که تراستیها چگونه مدیریت دلار را مختل میکنند؟ در سه گام این موضوع را تشریح کرد.
۱) تضعیف «اشراف اطلاعاتی» بانک مرکزی
بانک مرکزی برای مدیریت نرخ ارز به داده نیاز دارد: جریان ورودی ارز، موعد تسویه، ریسک طرف مقابل، و حجم واقعی معاملات. در شبکههای واسطهای، دادهها پراکنده و غیرقابل اتکا میشوند. گزارشهای رسمی نهادهای نظارتی آمریکا درباره «شبکههای بانکداری سایه» ایران، از سازوکاری شبیه «سیستم بانکی موازی» سخن میگویند که پرداختها را با شرکتهای پوششی در حوزههایی مثل امارات و هنگکنگ جلو میبرد و حتی از اسناد/فاکتورهای ساختگی برای توجیه پرداختها استفاده میشود.
فارغ از قضاوت سیاسی درباره این گزارشها، صورتبندی فنی آنها یک نکته کلیدی دارد: وقتی تسویه در «زنجیرههای بیرون از ترازنامه رسمی» انجام شود، قدرت سیاستگذار پولی کاهش مییابد.
۲) افزایش «هزینه مبادله» و تبدیل آن به تورم
هزینه انتقال ارز، کارمزدها، خواب پول، و ریسک سوخت منابع، همگی بخشی از «قیمت مؤثر ارز» هستند. در نهایت این هزینهها روی قیمت تمامشده کالا و نهاده تولید مینشیند. اینجا ادبیات «گذر نرخ ارز به تورم» (ERPT) مهم میشود: پژوهشهای مرور ادبیات نشان میدهند در کشورهایی که اعتبار سیاست پولی پایینتر و تورم بالاتر است، پاسترو بزرگتر است و شوک ارزی سریعتر به قیمتها منتقل میشود.
بنابراین شبکه تراستی فقط یک «مسیر پرداخت» نیست؛ تقویتکننده پاسترو هم هست، چون نرخ مؤثر و انتظارات ارزی را بالا نگه میدارد.
۳) تشدید خروج سرمایه و ناتوانی در بستن حساب سرمایه
وقتی مسیرهای غیررسمی انتقال ارزش فعال و جاافتاده شدند، کنترل حساب سرمایه عملاً سخت میشود: همان کانالی که برای واردات/تسویه ساخته شده، میتواند برای خروج سرمایه هم بهکار رود. اینجاست که حتی با حساب جاری مثبت، کل تراز پرداختها تحت فشار میماند—مسئلهای که در ادبیات بحرانهای ارزی و «شوکهای تحریم/محدودیت مالی» هم برجسته شده است.
نتیجه نهادی: ارز از «قیمت» به «امتیاز» تبدیل میشود
وی در ادامه اذعان داشت: وقتی تراستیها گسترش پیدا میکنند، ارز بهجای آنکه یک قیمت واحد با قواعد روشن باشد، تبدیل میشود به مجموعهای از امتیازهای دسترسی. این همان لحظهای است که نظام چندنرخی، صف، و تبعیض بازتولید میشود—حتی اگر روی کاغذ نرخها را «یکسان» اعلام کنیم.
منصوری تاکید نمود: من از نظام نرخ ارز ثابتِ قاعدهمند با نوسان محدود (±۵ درصد) دفاع میکنم، اما نه بهعنوان سرکوب قیمت؛ بهعنوان لنگر انتظارات. این دقیقاً همان تفاوتی است که در ادبیات ERPT هم پررنگ است: لنگر معتبر میتواند پاسترو را کاهش دهد و شوک را قابل مدیریت کند. اما شرط موفقیت این رژیم در ایران یک چیز است: بازپسگیری «حاکمیت بر تسویه» از شبکههای تراستی.
چهار اقدام مشخص برای خروج از بحران
وی در ادامه چهار راهکار عملیاتی برای عبور از این شرایط پیشنهاد داد.
۱. شفافسازی و استانداردسازی کامل بازار حواله
نخستین گام، ایجاد شفافیت و استانداردسازی همهجانبه در بازار حوالههای ارزی است. این مهم باید از طریق الزام به ثبت برخط تمامی معاملات عمده حواله، رهگیری دقیق منشأ، مقصد و نرخ مؤثر ارز، و همچنین اعمال قواعد سختگیرانه مبارزه با پولشویی (AML) برای بازیگران بزرگ این عرصه محقق شود. باید توجه داشت که هدف از اجرای این سیاست، تعطیلی دفعی و چکشی شبکههای موجود نیست؛ بلکه استراتژی اصلی، تبدیل کردن این شبکههای غیررسمی به ساختارهایی قاعدهمند و مبتنی بر دادههای شفاف برای بانک مرکزی است.
۲. تنوعبخشی به زیرساختهای تسویه ارزی
اقدام دوم، لزوم تنوعبخشی به زیرساختهای تسویه مالی است. در یک اقتصاد تحت تحریم، طراحی معماری و «لولهکشی مالی» صرفاً یک اقدام اجرایی خرد نیست، بلکه بخش کلیدی از سیاستگذاری کلان اقتصادی محسوب میشود. ایجاد هر مسیر تسویه که بتواند مستقیمتر و شفافتر عمل کند، به معنای افزایش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی و کاهش چشمگیر هزینههای مبادله خواهد بود. در فضای اقتصاد بینالملل امروز نیز، تنوعبخشی به کانالهای پیامرسانی و تسویه میان کشورها به رویهای رایج تبدیل شده است؛ چنانکه گزارشهای متعددی از اتصال موفقیتآمیز پیامرسانهای بانکی داخلیِ کشورهای مختلف برای دور زدن انحصارهای مالی به چشم میخورد.
۳. کنترل عملی حساب سرمایه از مسیر مهار آربیتراژ
گام سوم به کنترل هدفمند و عملی حساب سرمایه از طریق حذف زمینههای آربیتراژ اختصاص دارد. واقعیت اقتصاد این است که تا وقتی شکاف عمیق میان نرخهای مختلف ارز، تبعیض در تخصیصها و عدم شفافیت در بازار پابرجاست، جلوگیری از خروج سرمایه با صدور بخشنامه و «دستور» امکانپذیر نخواهد بود. راهکار اصولی و قطعی در این زمینه، از بین بردن انگیزههای اقتصادی و سوداگرانه ناشی از اختلاف قیمتها (آربیتراژ) است تا خروج سرمایه توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
۴. فعالسازی گزینه ضد رانت برای حمایت از تولید
چهارمین اقدام، طراحی یک سازوکار ضد رانت برای تأمین نیازهای بخش تولید است که میتواند در قالب صدور مجوز «واردات با ارز اشخاص» یا «واردات بدون انتقال ارز» اما با قواعدی کاملاً شفاف اجرایی شود. این عضو انجمن اقتصاددانان ایران در این خصوص تأکید کرد: در صورتی که این طرح با شفافیت و دقت طراحی شود، میتواند بهطور مؤثری از فشار وارده بر ذخایر ارزی رسمی کشور بکاهد و صفهای طولانی تخصیص ارز را از بین ببرد. با این حال، وی هشدار داد که اجرای چنین طرحی شمشیر دو لبه است و اگر بدون نظارتهای دقیق نهادی پیادهسازی شود، مستعد آن است که خود به مجرای جدیدی برای فساد ارزی تبدیل گردد.
وی در ادامه افزود: تراستیها در کوتاهمدت تجارت را سرپا نگه میدارند، اما در میانمدت حاکمیت ارزی را فرسایش میدهند. با کاهش اشراف بانک مرکزی، افزایش هزینه مبادله، تشدید پاسترو و باز کردن کانال خروج سرمایه. گزارشهای رسمی نهادهای مالی آمریکا هم به همین «بانکداری سایه» و نقش صرافیها و شرکتهای پوششی در تسویه اشاره میکنند—که از منظر سیاستگذاری، ترجمهاش یک گزاره روشن است: هرچه شبکه بزرگتر شود، دولت کوچکتر میشود.
منصوری بیدکانی در پایان گفت: اگر هدف ما «ثبات» است—ثباتی که با باند ±۵ درصد قابل تعریف است—باید بدانیم این ثبات نه از تابلو، بلکه از حکمرانی بر کانالهای تسویه، مهار تورم، و قاعدهمند کردن دسترسی بهدست میآید.
