خبرگزاری فارس: مصطفی نخعی، نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، با انتقاد از فاصله میان وعدهها و عملکرد دولت در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: با وجود تأکید دولت بر اولویت توسعه تجدیدپذیرها، ظرفیت نصبشده کشور هنوز فاصله معناداری با اهداف تعیینشده در برنامه هفتم توسعه دارد.
وی با اشاره به ناهماهنگی میان دستگاههای اجرایی و انباشت مطالبات سرمایهگذاران افزود: «تگرچه مشوقهای قانونی و ارزی پیشبینی شده، اما کندی پرداخت گواهیهای سوخت صرفهجوییشده و ورود نهادهای دولتی به اجرا، انگیزه بخش خصوصی را کاهش داده و تحقق اهداف ۱۲ و ۳۰ هزار مگاواتی را با تردید جدی مواجه کرده است.
عقبماندگی تجدیدپذیرها از وعدههای دولت
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون انرژی، درباره وعدههایی که از سوی دولت و وزارت نیرو برای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر داده شده بود گفت: قرار بود ظرفیت نصبشده تا پایان تابستان به پنج هزار مگاوات برسد، اما در حال حاضر حدود سه هزار مگاوات به بهرهبرداری رسیده است. تکلیف قانونی کشور طبق برنامه هفتم توسعه رسیدن به دوازده هزار مگاوات ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر است و دولت نیز اعلام کرده یکی از اولویتهای اصلی خود را توسعه تجدیدپذیرها قرار داده و قصد دارد تا پایان دوره فعالیت خود سی هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب و بهرهبرداری کند، اما با روند فعلی رسیدن به این اعداد و ارقام بعید به نظر میرسد.
وی اظهار کرد: مجلس بر اساس وظیفه نظارتی خود پیگیر تحقق تکالیف برنامه هفتم است و در قانون مشوقهایی برای سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر پیشبینی شده و دولت نیز بر اساس همین مشوقها کار را جلو میبرد. در حوزه تخصیص ارز، اولویتهایی برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده و آییننامههای مناسبی در زمینه واگذاری زمین و سایر موضوعات تدوین شده است و دولت با عزم قابل قبولی این مسیر را دنبال میکند، اما مشکل اصلی ناهماهنگی میان دستگاههاست.
گواهیهای سوخت صرفهجوییشده و مطالبات معوق
وی توضیح داد: یکی از مهمترین مشوقها برای تسویه مطالبات سرمایهگذاران حوزه تجدیدپذیر استفاده از گواهیهای سوخت صرفهجوییشده بوده که به دلیل اختلاف نظر میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت و وزارت نیرو، این گواهیها مدتهاست به سرمایهگذاران پرداخت نشده است. در کمیسیون مربوطه و کمیته تجدیدپذیرها جلساتی برگزار شده و از موضع نظارتی تلاش شده هماهنگی میان این دستگاهها ایجاد شود.
نخعی توضیح داد: حدود دو هفته پیش جلسهای برگزار شد و مقرر گردید سازمان برنامه تخصیصهای لازم را انجام دهد، وزارت نفت بر اساس این تخصیصها نسبت به صدور گواهیها اقدام کند و وزارت نیرو نیز عملکرد واحدهای سرمایهگذاریشده و نیروگاهها را تأیید کند. برای بهبود این روند نیاز به اصلاح بخشی از آییننامهها وجود دارد که سازمان برنامه در حال انجام آن است، چرا که مطالبات سرمایهگذاران از سال ۱۴۰۳ باقی مانده و در سال ۱۴۰۴ نیز پرداخت قابل توجهی صورت نگرفته، در حالی که گواهیهای سوخت صرفهجوییشده یکی از بهترین مشوقها برای این حوزه محسوب میشود.
رشد ظرفیت تجدیدپذیر از هزار به سه هزار مگاوات
نماینده استان خراسان جنوبی گفت: در ابتدای دولت ظرفیت تجدیدپذیر کشور حدود هزار مگاوات بود و اکنون به حدود سه هزار مگاوات رسیده است. با رفع برخی گرهها، بهبود هماهنگیها، افزایش انگیزه سرمایهگذاران و تداوم اولویتدهی به تخصیص ارز برای تجدیدپذیرها، پیشبینی میشود تا پایان سال ظرفیت نصبشده به بیش از چهار هزار مگاوات برسد، هرچند رسیدن به پنج هزار مگاوات بعید به نظر میرسد.
تخصیص ارز و نقش صندوق توسعه ملی
نخعی با اشاره به محدودیت شدید منابع ارزی دولت اظهار کرد: این محدودیتها در کالاهای اساسی و سایر بخشها نیز وجود دارد اما اولویتدهی به حوزه تجدیدپذیر تا حدی حفظ شده است. صندوق توسعه ملی مکلف به سرمایهگذاری شده و اجرای این مأموریت را به سازمان ساتبا سپرده است و در نتیجه بخش عمده ارز تخصیصی به خود ساتبا اختصاص یافته و سهم بخش خصوصی واقعی کاهش یافته است.
وی تصریح کرد: حدود یک میلیارد دلار ارز به حوزه تجدیدپذیرها اختصاص یافته، اما سهم بخش خصوصی از این منابع اندک بوده است و این موضوع نیازمند پیگیری است، چرا که ورود ساتبا به حوزه اجرا ضرورتی نداشته و این سازمان باید سیاستگذاری کند و اجرای پروژهها به مردم و بخش خصوصی واگذار شود.
ظرفیت بخش خصوصی و انتقاد از ورود ساتبا به اجرا
وی بیان کرد: انجمن سازندگان و تأمینکنندگان انرژیهای تجدیدپذیر با بیش از پانصد عضو یک ظرفیت بزرگ برای کشور بهشمار میرود که حتی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته نیز نمونه مشابه آن وجود ندارد. در جلساتی که با حضور مسئولان ساتبا و مدیرعامل این سازمان آقای طرزطلب و اعضای این انجمن برگزار شده، تأکید اصلی بر این بوده که ساتبا تا حد امکان وارد حوزه اجرا نشود و اجازه دهد بخش خصوصی که به امید اجرای این پروژهها شکل گرفته نقش اصلی را ایفا کند، چرا که در صورت تمرکز اجرای طرحها صرفاً در ساتبا، بسیاری از سازندگان و تأمینکنندگان با مشکل مواجه شده و امکان توسعه فعالیتهای خود را از دست خواهند داد و پیگیریهای لازم برای اصلاح این روند در حال انجام است.
