شمال نیوز:پرونده پیچیده مالی غرب مازندران با صدور رأی نهایی دیوان عالی کشور و به نفع بانک تجارت، پس از سالها پیگیری به سرانجام رسید و حقوق این بانک در راستای صیانت از بیتالمال بازگردانده شد.
به گزارش شمال نیوز، رئیس کل دادگستری مازندران در تشریح جزئیات این پرونده اعلام کرد: یک شرکت خصوصی در غرب استان طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹ مجموعاً حدود ۱۸ میلیارد تومان تسهیلات از بانک تجارت دریافت کرده بود، اما بدون پرداخت حتی یک قسط، نهتنها بدهکار شناخته نشد، بلکه توانست املاکی متعلق به بانک را به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان تصاحب کند.
پوریانی توضیح داد: این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی و با هدف احداث هتل، شهربازی و مجتمع تجاری–مسکونی و در قبال وثیقهگذاری محل اجرای طرح در تنکابن و چند ملک دیگر پرداخت شده بود. با وجود عمل نکردن شرکت به تعهدات، این مجموعه با طرح دعوا علیه بانک، خواستار الزام بانک به ایفای تعهدات و ابطال اجراییههای ثبتی شد.
به گفته وی، با ورود مجدد دستگاه قضایی مازندران، انجام بازدیدهای میدانی و بررسی دقیق مستندات، مشخص شد که دریافتکننده تسهیلات بدون بازپرداخت حتی یک ریال، املاکی با ارزش هزاران میلیارد تومان را تملک کرده است. در پی تهیه گزارش جامع و ارسال آن به مراجع عالی قضایی، پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد و نهایتاً رأی قطعی به نفع بانک تجارت صادر گردید.
رئیس کل دادگستری مازندران با تأکید بر رویکرد قاطع دستگاه قضا در صیانت از بیتالمال و مبارزه با هرگونه فساد، خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی استان در چارچوب قانون و بدون اغماض، با جدیت در تمامی پروندههای مهم ورود خواهد کرد تا حقوق مردم و نهادهای اجرایی حفظ شود.
این پرونده که از پیچیدهترین دعاوی مالی غرب مازندران به شمار میرفت، پس از سالها پیگیری مستمر، با رأی نهایی دیوان عالی کشور به نفع بانک تجارت مختومه شد.
