به گزارش دانشجو, امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری، صبح امروز در دهمین همایش سراسری دیدهبان شفافیت و عدالت با اشاره به وجود یک نقطه اشتراک معنادار در تعریف فساد در نظامهای مختلف حقوقی و فرهنگی اظهار کرد: علیرغم تفاوتها در نظامهای حقوقی و ساختارهای فرهنگی، یک گزاره بنیادین و نسبتاً پذیرفتهشده وجود دارد و آن اینکه فساد عبارت است از سوءاستفاده از قدرت سپردهشده در جهت کسب منافع شخصی.
وی با تأکید بر اینکه این تعریف اگرچه در ظاهر ساده به نظر میرسد، اما واجد لایههای عمیق نظری، حقوقی و سیاستگذاری است، افزود: این تعریف بهتنهایی میتواند موضوع تحلیلهای گسترده قرار گیرد. مفهوم قدرت بهعنوان کانون اصلی این تعریف، نیازمند تبیین دقیق در نسبت با مفاهیمی چون اقتدار، اختیار قانونی و صلاحیت اداری است. همچنین مفهوم منفعت پرسشهای بنیادینی را مطرح میکند؛ اینکه آیا منظور صرفاً منافع مادی است یا منافع غیرمادی و سیاسی را نیز شامل میشود و مرز میان منفعت شخصی، گروهی، سازمانی و عمومی بر چه اساسی تفکیک میشود.
وزیر دادگستری تصریح کرد: تشخیص مرز میان استفاده مشروع از قدرت و سوءاستفاده از آن، مستلزم معیارهای شفاف، قابل سنجش و مبتنی بر اصول مشخص است، چراکه بدون چنین معیارهایی، مبارزه با فساد به امری سلیقهای و ناپایدار تبدیل میشود.
رحیمی با اشاره به جایگاه سازمان مردمنهاد دیدهبان شفافیت و عدالت گفت: در این نشست، آن بخش از تعریف فساد که شایسته تمرکز ویژه است، عنصر محوری قدرت است. این مفهوم صرفاً یک اصطلاح نیست، بلکه بازتابدهنده یک رابطه عمیق اجتماعی و سیاسی مبتنی بر اعتماد عمومی است. سپردهشدن قدرت به این معناست که قدرت مالکیت دائمی نیست، بلکه امانتی موقت، مشروط و پاسخگوست که از سوی ملت به نهادهای حاکم واگذار میشود و مشروعیت آن همواره وابسته به پایبندی به اهداف، ارزشها و تعهداتی است که در زمان واگذاری پذیرفته شده است.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سیاستهای کلی و بیانیه گام دوم انقلاب اظهار داشت: فساد اقتصادی، اخلاقی و سیاسی توده چرکین نظامهاست و اگر در بدنه حکومت نفوذ کند، زلزلهای و ضربهزننده به مشروعیت آنها خواهد بود. این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مقبولیت صرف اجتماعی است، اهمیتی جدی دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به ادبیات جهانی مقابله با فساد گفت: در سطح بینالمللی، نقش سازمانهای مردمنهاد، شفافیت و دسترسی به اطلاعات عمومی بهعنوان ارکان اصلی مبارزه با فساد شناخته میشوند. این سازمانها با نظارت مستمر بر چگونگی اعمال قدرت سپردهشده، بررسی میکنند که آیا این قدرت همچنان در مسیر آرمانهای اولیه، اهداف اعلامشده و پیمان اجتماعی میان حاکمیت و ملت حرکت میکند یا دچار انحراف و سوءاستفاده شده است.
رحیمی افزود: سازمانهای مردمنهاد با ایفای نقش واسطه میان جامعه و دولت، نهتنها به شفافسازی فرایندها و افزایش پاسخگویی کمک میکنند، بلکه زمینه بازسازی و تقویت اعتماد عمومی را نیز فراهم میسازند؛ اعتمادی که بدون آن هیچ سیاست ضدفسادی به موفقیت نخواهد رسید. به همین دلیل، تقویت این سازمانها از سیاستهای پیشگیری و مقابله با فساد در اغلب کشورها محسوب میشود.
وی با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ در سیاستهای کلی سلامت اقتصادی و مبارزه با فساد گفت: ایجاد زمینه مشارکت فعال مردم و رسانهها با احساس مسئولیت همگانی در امر مبارزه با فساد، از محورهای اساسی این سیاستهاست.
وزیر دادگستری با اشاره به عملکرد دیدهبان شفافیت و عدالت اظهار کرد: این سازمان مردمنهاد در طول فعالیتهای خود توانسته نمونهای موفق از نمایندگی مؤثر و نخبگانی در نظارت بر عملکرد دستگاههای عمومی ارائه کند و با توسعه و شبکهسازی ساختارهای مردمی در نقاط مختلف کشور، نظارت اجتماعی را از سطح کنشهای پراکنده و فردی به سطحی سازمانیافته، پایدار و مبتنی بر ظرفیتهای تخصصی ارتقا دهد.
رحیمی با اشاره به تجربه وزارت دادگستری در اجرای کنوانسیون مبارزه با فساد گفت: با گذشت بیش از دو دهه از تصویب این کنوانسیون و طی شدن دو چرخه مرور اجرای تعهدات آن در ایران، بهروشنی مشخص شده است که فساد پدیدهای خطی و قابل مهار با ابزارهای سنتی و ایزوله نیست. فساد ماهیتی تطبیقپذیر دارد و بهشدت از تحولات اقتصادی، فناورانه، نهادی و حتی فرهنگی تأثیر میپذیرد.
وی افزود: شیوههای ارتکاب فساد همواره در حال تحولاند و خود را با خلأهای قانونی، ضعفهای نهادی و تغییرات محیطی تطبیق میدهند؛ بنابراین سیاستهای مقابله با فساد باید منعطف، بهروز و مبتنی بر یادگیری مستمر و استفاده از فناوری باشند.
وزیر دادگستری تأکید کرد: تجربههای ملی و بینالمللی نشان میدهد دولت بهتنهایی قادر به پاسخگویی مؤثر به تمامی ابعاد فساد نیست و موفقترین الگوهای ضدفساد بر پایه حکمرانی مشارکتی و الگوی چندبازیگری شکل گرفتهاند؛ الگویی که در آن دولت، جامعه، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها، بخش خصوصی و نهادهای علمی هر یک نقشی مکمل ایفا میکنند.
رحیمی با اشاره به تدوین پیشنویس سند ملی مقابله با فساد گفت: در این سند تلاش شده است نقش سازمانهای مردمنهاد از سطح نمادین و توصیهای به سطحی نهادی، عملیاتی و پایدار ارتقا یابد و این سازمانها بهعنوان شرکای راهبردی دولت در پیشگیری، شناسایی و مقابله با فساد به رسمیت شناخته شوند.
وی تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در سال ۱۴۰۲ را گامی بنیادین دانست و افزود: این قانون با ایجاد چارچوب حقوقی امن و قابل پیشبینی، امکان تبدیل نظارت پراکنده اجتماعی به نظارتی ساختاری و دادهمحور را فراهم کرده و ابزاری پیشگیرانه برای رصد مستمر عملکرد نهادها و شناسایی گلوگاههای فساد به شمار میرود.
وزیر دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد: با تقویت بسترهای حقوقی و نهادی، شاهد شکلگیری و گسترش سازمانهای مردمنهاد توانمند و اثرگذار در کشور باشیم؛ سازمانهایی که بتوانند بهعنوان بازوان اجتماعی حاکمیت، در تحقق شفافیت، عدالت، پاسخگویی و سلامت اداری و اقتصادی نقشی حرفهای، پایدار و راهبردی ایفا کنند و به تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی یاری رسانند.
