چرا محله هنوز حلقه مفقوده سیاست اجتماعی است؟

خبرگزاری مهر پنج شنبه 09 بهمن 1404 - 08:28
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور در یادداشتی نوشت: محله می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کند و سیاست اجتماعی بدون محله، پایه‌ای سست خواهد داشت.

یادداشت مهمان، سعید خادمی، مدیر روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور: بحث درباره کاهش اعتماد عمومی و افت مشارکت اجتماعی، سال‌هاست در فضای عمومی تکرار می‌شود. با این حال، کمتر به این پرسش پاسخ داده شده که بازسازی سرمایه اجتماعی از کجا باید آغاز شود. شواهد اجتماعی نشان می‌دهد پاسخ، نه در سیاست‌های کلان، بلکه در محله‌ها نهفته است.

محله زمانی می‌تواند بستر مشارکت باشد که شهروندان احساس تعلق، شنیده‌شدن و اثرگذاری داشته باشند. اما در بسیاری از شهرها، محله به واحدی اجرایی تقلیل یافته است؛ جایی برای اجرای تصمیم‌هایی که در جایی دیگر گرفته شده‌اند. این فاصله، اعتماد را فرسوده و مشارکت را بی‌رمق کرده است.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد شهروندان خواهان مشارکت‌اند، اما نه مشارکتی که به مشورت‌های صوری محدود شود. وقتی نقش مردم در تصمیم‌گیری مبهم باشد، نهادهای محله‌ای نیز کارکرد خود را از دست می‌دهند و صرفاً نامی بر یک ساختار باقی می‌ماند.

در سال‌های اخیر، رویکردهای محله‌محور با هدف فعال‌سازی ظرفیت‌های اجتماعی، گفت‌وگوی محلی و مشارکت داوطلبانه مورد توجه قرار گرفته‌اند. نقطه قوت این رویکردها، فاصله گرفتن از نگاه صرفاً مدیریتی و توجه به روابط انسانی در مقیاس محله است.

با این حال، تجربه نشان می‌دهد بدون انتقال بخشی از فرآیند تصمیم‌سازی به سطح محله، این تلاش‌ها نیز به نتایج پایدار نمی‌رسد. اعتماد، محصول تجربه است، نه شعار؛ و مشارکت، نتیجه احساس اثرگذاری واقعی.

اگر محله به‌عنوان فضای زندگی اجتماعی جدی گرفته شود، می‌تواند به بازسازی سرمایه اجتماعی کمک کند. در غیر این صورت، باید پذیرفت که سیاست اجتماعی بدون محله، پایه‌ای سست خواهد داشت.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.