به گزارش خبرآنلاین روزنامه فرهیختگان نوشت: هیئت دولت، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را مکلف کرد تا زمینه آموزش موتورسیکلتسواری بانوان متقاضی دریافت گواهینامه را فراهم کند. مصوبهای که اگرچه در ظاهر یک دستور اجرایی مانند دیگر دستورات است، اما در عمل میتواند به پایان یک بلاتکلیفی طولانیمدت و آغاز ورود رسمی موتورسواری بانوان به مدار قانون منجر شود.
موضوع موتورسواری زنان در ایران، چندسالی میشود که در هاله ابهام قانونی بودن و یا نبودن دریافت گواهینامه معلق مانده است. واقعیتی که دیگر نمیتوان آن را نادیده گرفت. در این سالها، همزمان با افزایش فشارهای اقتصادی، تغییر الگوی حملونقل و گسترش استفاده از موتورسیکلت بهعنوان وسیلهای ارزان، سریع و در دسترس، حضور زنان موتورسوار نیز از خیابانهای مرکزی شهرهای بزرگ گرفته تا جادههای روستایی و مسیرهای دسترسی به مزارع و کارگاهها قابل مشاهده است. اما این افزایش رغبت به استفاده از این وسیله نقلیه در غیاب چهارچوب قانونی مشخص، با پیامدهایی همراه بوده است که موجب نگرانی نهادهای قانونگذار و اجرایی مانند پلیس راهور شده بود؛ تردد بدون گواهینامه، نبود پوشش بیمهای، ترس از آسیب رسیدن به وسیله و از همه مهمتر، خطرات جدی جانی برای خود راکب و سایر شهروندان. مصوبه ۸ بهمن دقیقاً در چنین بستری معنا پیدا میکند؛ چراکه تلاشی برای بهرسمیت شناختن نیازهای جامعه مدرن و هدایت آن به مسیری ایمن، قانونمند و قابل مدیریت است.
قدم مثبت دولت درخصوص روزآمد کردن قوانین
شاید بتوان گفت این مصوبه قدمی مثبت در راستای روزآمد کردن قوانین حکومتی و درنظر گرفتن الزامات زندگی در شهرهای بزرگ و شلوغ و سبک زندگی مدرن است. همچنین مهمترین استدلال موافقان قانونی شدن موتورسواری بانوان، یک گزاره ساده اما کلیدی است: «قانونی بودن، همیشه از غیرقانونی بودن امنتر است.»
در وضعیت فعلی، زنی که سوار موتورسیکلت میشود، حتی اگر مهارت کافی داشته باشد، در صورت بروز حادثه، نهتنها از حمایت بیمهای محروم است، بلکه همواره نگران برخورد قانونی نیز هست. این ترس، خود عاملی برای تشدید آسیبها، فرار از صحنه تصادف، گزارش نشدن حوادث و پنهان ماندن آمار واقعی است.
بر همین اساس، طبق مصوبه هیئت دولت، فراجا موظف شده است آموزش موتورسیکلتسواری بانوان را برای دریافت گواهینامه فراهم کند. طبق اعلام روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری، آموزش عملی باید ترجیحاً توسط مربیان زن و با اولویت افسران زن انجام شود و تنها در صورت کمبود نیرو، استفاده از آزمونگیرندگان مرد واجد صلاحیت، آن هم با رعایت ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور، مجاز خواهد بود. این مصوبه، در پی پیشنهاد مشترک معاونت امور زنان و خانواده و وزارت کشور به تصویب رسیده و هدف آن، رفع خلأهای حقوقی و اجتماعی در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت عنوان شده است. مهمتر از خود آموزش، پیامدهای این تصمیم است که امکان بهرهمندی زنان از حقوق قانونی رانندگی، از جمله بیمه، کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای ایمنی ترافیکی را فراهم میکند. ورود این پدیده به چهارچوب قانون، به معنای پذیرش مسئولیت از سوی هر دو رکن جامعه یعنی حاکمیت و شهروندان است. وقتی گواهینامه صادر شود، آموزش اجباری میشود، استانداردها تعریف میشود و داشتن بیمه الزامی میشود که این دقیقاً همان نقطهای است که میتواند موتورسواری بانوان را از یک فعالیت پرریسک و حاشیهای، به یک شیوه تردد مدیریتشده تبدیل و متخلفان را از راکبان قانونمند جدا کنند.
اعمال ضوابط فنی و ایمنی تنها با وجود قانون امکانپذیر است
یکی دیگر از ابعاد مهم این بحث، امکان اعمال ضوابط فنی و ایمنی است. در شرایط بیقانونی فعلی، هیچ محدودیتی برای نوع و حجم موتورسیکلتی که زنان سوار میشوند وجود ندارد. نتیجه آن، صحنههایی است که بارها در خیابانها دیده شده؛ دختران کموزن و کمتجربهای که سوار موتورهای سنگین و پرقدرت میشوند. چنین وضعیتی هم برای خودشان خطرناک است و هم برای دیگران. با وجود اینکه هنوز خبری درخصوص اعمال محدودیت اینچنینی ابلاغ نشده، اما قانونی شدن، این امکان را فراهم میکند که قانونگذار بر اساس وزن، توان جسمی و سطح مهارت، محدودیتهایی در حجم موتور (سیسی) تعریف کند؛ همانطور که در بسیاری از کشورها برای مردان و زنان، ردهبندیهای مختلف گواهینامه وسایل نقلیه مختلف وجود دارد. چنین رویکردی، نه محدودکننده، بلکه محافظتکننده است و میتواند آمار حوادث را بهطور محسوسی کاهش دهد.
هیچ ممنوعیت قانونیای برای موتورسواری بانوان وجود ندارد
در سالهای اخیر تمامی مناقشات و بحث و جدلها بر سر ممنوعیت موتورسواری بانوان، زیر سر یک تبصره یک خطی در قانون رسیدگی به مجازات رانندگی بود؛ ماده 20 که مهمترین تخلفات رانندگی با موتور را شرح داده و به مجازات این تخلفات و همچنین یکسان بودن قوانین عمومی حمل و نقل بین خودروها و موتورسیکلتها پرداخته است. این ماده یک تبصره یک خطی دارد که میگوید «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» و از همین رو نیروی انتظامی با استناد به این قانون از صدور گواهینامه موتور برای بانوان شانه خالی میکرد و بر کلمه «مردان» در این تبصره تأکید داشت.
در این راستا نیز عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزارت دادگستری صراحتاً تأکید کرده است که هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت در قوانین کشور وجود ندارد. به گفته او، موضوع گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی حمایت از حقوق شهروندی وزارت دادگستری بررسی شده و نظرات ۱۷ دستگاه ذیربط از جنبههای فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اخذ و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاستجمهوری ارسال شده است.
نکته کلیدی در این اظهارات، تأکید بر «عدم نیاز به قانونگذاری جدید» است. جلالیان تصریح میکند که سکوت قانونگذار در این زمینه، به معنای تجویز و تفویض اختیار است و تنها یک دستور اداری برای اجرای این حق طبیعی کفایت میکند؛ دقیقاً همان مسیری که مصوبه ۸ بهمن در حال طی کردن آن است. در پاسخ به دغدغههای شرعی و موضوع پوشش بانوان، معاون وزیر دادگستری مقایسهای ساده، اما گویا ارائه میدهد: همانطور که برای آقایان استفاده از کلاه ایمنی اجباری است، میتوان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه لحاظ کرد. احتمال عدم رعایت پوشش، نمیتواند بهانهای برای محروم کردن یک قشر از حقوق شهروندی باشد؛ همانطور که این احتمال در خودروهای سواری و باری هم وجود دارد.
21302
