بانک مرکزی فعالیت پلتفرمهای رمزارزی را منوط به مجوزی کرده که فعلاً وجود ندارد. همین امر نیز موجب شده تا کسبوکارهای این حوزه نتوانند اینماد و درگاه پرداخت بگیرند. از همین رو، فردی که قصد داشت صرافی رمزارزی راه بیندازد، از بانک مرکزی شکایت کرده و جالب اینکه دادگاه این نهاد را محکوم کرده است. اتفاقی که باعث شد یک دعوای حقوقی به نظر ساده، آینده کسبوکارهای این حوزه را تحت تاثیر قرار دهد.
از دی ماه سال گذشته، بانک مرکزی درگاه پرداخت ریالی صرافیهای رمزارزی را مسدود کرده است. تصمیمی که به باور فعالان صنفی، غیرکارشناسی بوده و آسیب بسیاری به کسبوکارهای این حوزه زده است. تا به امروز نیز بانک مرکزی از تصمیم خود عقبنشینی نکرده است، اما اخیرا طرحی را تصویب کرده که به واسطه آن صرافیهای رمزارزی بتوانند اینماد بگیرند و درگاه پرداختشان فعال شود. طرحی که البته هنوز اجرایی نشده است.
این محدودیت همچنین موجب شده تا کسبوکار جدیدی در این حوزه راهاندازی نشود. یک شهروند که قصد داشته پلتفرم رمزارزی راه بیندازد، به دنبال دریافت اینماد رفته اما با این پاسخ مواجه شده است: «طبق دستور بانک مرکزی، امکان ارائه اینماد به کسبوکارهای حوزه رمزارز وجود ندارد.»
در واقع بانک مرکزی گفته برای فعالیت باید مجوز داشته باشید، اما هیچ مجوزی هم برای این حوزه در درگاه مجوزها تعریف نشده است. یعنی کسبوکارها مجبور بودند برای مجوزی اقدام کنند که اصلاً وجود ندارد. این بنبست باعث شد تا این شهروند تصمیم بگیرد از بانک مرکزی شکایت کند.
در مرحله اول، دادگاه بانک مرکزی را مسئول دانسته و پرونده به جریان افتاده است. هنوز حکمی قطعی صادر نشده، اما همین اتفاق نشان میدهد که وقتی یک نهاد تنظیمگر قواعد را شفاف و قانونی مشخص نکند، کسبوکارها میتوانند به قانون متوسل شوند و حتی نهادهای قدرتمند را پاسخگو کنند.
در نهایت دادگاه پس از بررسی پروندهای که علیه بانک مرکزی بهواسطه امتناع از انجام وظیفه در حوزه رمزارزها مطرح شده بود، قرار جلب به دادرسی علیه این نهاد را صادر کرد. این قرار به معنای مجرم بودن قطعی بانک مرکزی نیست. این قرار یعنی دادگاه دلایل و شواهد اولیه شاکی را آنقدر قوی و مستدل دانسته که لازم دیده است متهم (بانک مرکزی) برای دفاع از خود رسما در دادگاه حاضر شود و به اتهامات پاسخ دهد.
این رای دادگاه بهصراحت اعلام کرده اقدامات بانک مرکزی با هدف قانونگذار در بهبود محیط کسبوکار و جلوگیری از انحصار در تضاد بوده است.
کارشناسان این پرونده را تا همین مرحله هم یک پیروزی میدانند، چرا که تا قبل از این کمتر کسی باور داشت بتوان نهاد قدرتمندی مثل بانک مرکزی را در برابر الزام به پاسخگویی قرار داد.
