شب گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگوی ویژه خبری، با تاکید بر لزوم ارتقای شفافیت و کارایی در بازار سرمایه، اظهار کرد که شاخص بورس نباید تحت مداخله مستمر و دستوری دولت باشد. او همچنین از پایان بررسیهای کارشناسی برای آزادسازی سهام عدالت خبر داد و اعلام کرد که اصلاح نرخهای متعدد و رفع نابرابری اطلاعاتی، اولویت اصلی دولت برای بازگرداندن کارایی به بازار سرمایه است.
به گزارش دیجیاتو، علی مدنیزاده وزیر امور اقتصاد و دارایی در این گفتوگوی ویژه، با اشاره به اینکه نوسانات شاخص بورس نباید موجب رفتارهیجانی دولتها شود، اظهار داشت: «بالا و پایین شدن شاخص سهام در همه بورسهای جهانی وجود دارد. خطرناکترین کار این است که دولتها بخواهند بهطور مستمر در بازار سرمایه مداخله بکنند.»
او با تبیین مرز میان حمایت قانونی و مداخله مخرب افزود: «در بازار سرمایه مداخله بیجا نمیکنیم اما به رشد بورس کمک میکنیم. مداخلات بیجا بازار را به هم میریزد. ما فقط در مواقع ضروری که تشخیص کارشناسی بر احتمال سرایت بیثباتی به کل اقتصاد باشد، ورود میکنیم؛ مشابه آنچه در تجربه موفق صندوق تثبیت بازار رخ داد.»
وزیر اقتصاد اولویت اصلی فعالان بازار را شفافیت دانست و تصریح کرد که ریشه بسیاری از مشکلات در نابرابری اطلاعاتی است. وی در این باره گفت: «نبود اطلاعات نامتقارن، یعنی اینکه کسانی در بازار چیزهایی را بدانند که دیگران نمیدانند و به رانت برسند یا تضاد منافع وجود داشته باشد، از جمله مواردی است که بهدنبال اصلاح آن هستیم.»
او همچنین بر اصلاح نرخهای متعدد و حذف عواملی که منجر به ناکارایی بازار میشود تاکید کرد و افزود که ایجاد ابزارهای نوین مانند صندوقهای ارزی، اوراق مرابحه ارزی و سلف کالایی کنک میکند تا بازار عمیق شود و مورد استفاده سرمایهگذاران قرار بگیرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به وضعیت سخت اقتصادی معیشتی مردم، تاکید کرد که هدف این است تا مردم بتوانند از منابع این سهام استفاده کنند، اما به این شرط که این انتقال به بازار آسیب نزند و منجر به افت شاخص سهامها نشود.
