عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون اقتصادی به تصویب رسید.
«سعید رحمت زاده» در تشریح نشست امروز (۱۶ آذرماه) کمیسیون اقتصادی گفت: «اقتصاد رقومی و دیجیتال در دنیای امروز و کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است و قطعا به واسطه سهمی که در قانون برنامه هفتم برای اقتصاد در نظر گرفته شده مجلس شورای اسلامی هم تصمیماتی اتخاذ کرد که به واسطه ساماندهی ضوابط و ایجاد یک ساختار منظم طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال را مطرح کند.»
او افزود: «این طرح در هفته های گذشته در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول و پس از آن نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد که امروز در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و پس از بررسی ها کلیات طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد دیجیتال به اتفاق آرا حاضرین در جلسه کمیسیون تصویب شد.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: «در جلسات بعدی کمیسیون هم جزئیات و مواد این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ قطعا اگر این طرح به قانون تبدیل شود میتواند بستر مناسبی را در حمایت از کسب و کارهای دیجیتال فراهم کند؛ بنابراین امیدواریم بتوانیم یک قانون مناسبی را در حمایت از این کسب و کارها و ایجاد چارچوب مناسب و شفافیت لازم برای نظارت بر این کسب و کارها به جامعه تحویل دهیم.»
به نظر میرسد طرح رفع موانع و توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) که در 25 ماده تدوین شده و در جلسه علنی 14 آبان 1404 مجلس اعلام وصول شده است، در صورت تصویب میتواند بخش عمدهای از مشکلات و چالشهای این کسبوکارها را مرتفع کند.
در مقدمه طرح مذکور، تعدد و تداخل نهادهای تنظیمگر، موانع قانونی و اجرایی برای کسبوکارها، دسترسی محدود به دادههای کلان و زیرساختهای پردازشی، پشتیبانی ناکافی از نوآوری و سرمایهگذاری و عدم اجرای قوانین و مقررات به عنوان چالشهای عمده اقتصاد دیجیتال برشمرده و اعلام شده که طرح مذکور برای رفع این چالشها و با هدف ایجاد یک چارچوب قانونی مناسب برای حمایت از کسبوکارهای دیجیتال و تسهیل فعالیت پلتفرمها و استارتاپهای نوآور طراحی شده است.
در این طرح بهمنظور کاهش تعداد رگولاتورها پیشنهاد شده که اعطای مجوز فعالیت، مطابق با الزامات قانون نظام صنفی و تعیین ضوابط فعالیت توسط دستگاه اجرایی مربوط و با تایید معاونت علمی ریاست جمهوری صورت پذیرد.
ماده ۲ این طرح، الزام سکوها به اخذ مجوز جدید را ممنوع کرده و بر این اساس مجوز دریافت شده بر اساس قانون نظام صنفی برای فعالیت این سکوها کفایت میکند:
به منظور تسهیل در نحوه فعالیت و اخذ مجوز کسب و کارهای رقومی، عنوان شده است: «سکوی رقومی با دریافت مجوز ذیل قانون نظام صنفی کشور مصوب ۱۳۸۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی اعم از این که حوزه فعالیت آنها دارای قانون خاص باشد یا نباشد، در چارچوب قانون تجارت الکترونیکی مجاز به فعالیت هستند و الزام این سکوها به دریافت مجوز جدید برای فعالیت ممنوع میباشد.
در این ماده آمده است: «تدوین ضوابط فنی حسب مورد و براساس صلاحیتهای قانونی دستگاه اجرائی مرتبط، به صورت مشترک توسط دستگاه اجرایی و معاونت تهیه و مطابق با ماده ۷ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اصلاحی (۱۵ (۱۱(۱۳۹۹ و با تایید بالاترین مقام اجرایی هر دو نهاد تصویب و در روزنامه رسمی منتشر میگردد و سکوها ملزم به رعایت آنها خواهند بود عدم تدوین یا انتشار ضوابط فنی مزبور در روزنامه رسمی کشور هیچ یک مانع از فعالیت سکو در حوزه مربوطه نیست.»
ماده ۳ این طرح نیز بیان میدارد:
دستگاههای اجرایی، قوه قضاییه و سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران موظفند پیش از طرح هرگونه دعای حقوقی و قضایی به طرفیت هر کسب و کار رقومی یا سکوهای دارای مجوز از مراجع ذی صلاح، تأییدیه موردی طرح دعوی را حسب نهاد حقوقی بالادست از معاونت حقوقی ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، قوه قضائیه و شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران اخذ کنند. کلیه مراجع قضایی و شعب تعزیرات حکومتی موظفاند در صورت طرح دعوی از سوی دستگاههای اجرایی صدرالذکر به طرفیت هر یک از سکوها، تأییدیه طرح دعوی را از مراجع مذکور استعلام و در صورت عدم ارائه تاییدیه مذکور، قرار عدم استماع صادر نمایند.
ماده 4 طرح اشاره میکند که فهرست دادههای پایه عمومی مورد نیاز سکوهای دیجیتال باید از طریق گذرگاه عمومی خدمات دولت در دسترس آنها قرار گیرد و اخذ تعرفه مازاد برای خدمات نیز از سکوها ممنوع اعلام شده است.
در ماده 5 این طرح به منظور تسهیل پذیرش کسبوکارهای اقتصاد دیجیتال در بازار سرمایه چنین آمده است:
به منظور تسهیل پذیرش کسب و کارهای رقومی در بازار سرمایه و رفع موانع تأمین مالی و ارزشگذاری داراییهای نامشهود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب ظرفیت قانونی بند (ج) ماده ۶۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به تسهیل ایجاد بهابازار تخصصی (بورس) در حوزه اقتصاد دیجیتال اقدام نماید.
همچنین معاونت علمی با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند دستورالعملهای لازم برای ارزشگذاری داراییهای نامشهود را ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.
در بند ب همین ماده، تاکید شده است که کسبوکارهای رقومی پذیرفته شده در بورس که در حوزههای فناوریهای نوین فعالیت میکنند، مجاز به انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داراییهای نامشهود خود خواهند بود. البته این امر مشروط بر رعایت قوانین و مقررات مربوطه و با تأسیس صندوقهای تأمین مالی پروژهای ممکن خواهد بود.
در ماده ۷ این طرح و به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی، آمده است:
اعمال هرگونه قیمت گذاری دستوری، تعیین سقف یا کف تعرفه یا صدور شیوه نامه یا ضوابط الزامآور برای تعیین قیمت یا سقف خرید و فروش در سکوهای رقومی جز در مواردی که شورای رقابت به استناد بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی وجود قدرت انحصاری و ضرورت مداخله را احراز کند، ممنوع است.
فصل سوم طرح مذکور به احکام اختصاصی کسب و کارهای رقومی اختصاص دارد.
در ماده ۹ ذیل این فصل تصریح شده که بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی مکلفند ظرف 6 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط فنی فعالیت، نظارت و انضباط مالی برای کسب و کارهای رقومی حوزه فناوریهای مالی تحت صلاحیت خود (به ترتیب نظامهای پرداخت و رمزپول و سایر رمزداراییهایی با کارکرد پرداخت رسمی در مبادلات داخل کشور، سکوهای رقومی فعال در بازار سرمایه و سکوهای رقومی فعال در حوزه بیمه) را با رعایت چارچوب محیط آزمون تنظیمگری مطابق با مفاد ماده ۲ این قانون تدوین، تصویب و منتشر نمایند؛ هرگونه وضع مجوز یا مقرره مضاعف در این حوزه ها توسط سایر دستگاههای اجرایی ممنوع و بلااثر است.»
تبصره 2 این بند، تاکید میکند که اگر هر یک از دستگاههای نامبرده در ابلاغ ضوابط فنی تاخیر یا استنکاف کنند یا هرگونه محدودیتی در فعالیت سکوهای اقتصاد دیجیتال ایجاد کنند، بالاترین مسئول دستگاه با برخورد انتظامی مواجه خواهد شد. همچنین صدور مقررات موازی نیز از سوی دیوان عدالت اداری ابطال خواهد شد.
مادههای بعدی این طرح نیز به کسبوکارهای مختلف از حمل و نقل تا خدمات سلامت اختصاص دارد.
ماده 13 طرح بیان میدارد که به منظور افزایش سهم سکوهای رقومی فعال در حوزه خدمات سلامت، باید امکان ثبت نسخه الکترونیکی از طریق این سکوها فراهم شود:
کلیه صندوقهای بیمهگر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیر دولتی از جمله سازمان بیمه سلامت ایران، سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی موظفاند امکان ثبت نسخه الکترونیکی و مشاهده سابقه پرونده الکترونیکی برای پزشک معالج را از طریق سکوهای اینترنتی بخش خصوصی دارای گواهینامه تطابق با استانداردهای پرونده الکترونیک، فراهم نمایند.
تبصره یک این ماده نیز تاکید میکند که سکوهای اینترنتی بدون نیاز به تاسیس موسسه پزشکی، «میتوانند بستر معرفی، عرضه و توزیع کلیه خدمات و محصولات سلامتمحور باشند»
