درروزهای گذشته روسا و اعضای برخی کمیسیون ها ازجمله قضایی، فراکسیون زنان و کمیسیون مستقلین و معاونت زنان ریاست جمهور چشم در چشم همه ما وعلنی اظهاراتی مبنی بر عدم حد گذاری موضوع تغییردر قانون محکومیت های مالی و مشهور به مهریه داشتند لیکن در۱۲آذرماه مجلس حدگزاری ۱۴سکه را اعلام کرد .
دغدغه من وبسیاری از دوستداران ایران عزیزاز دو جهت است نخست از باب سلب اعتماد عمومی و پهن تر وعمیق تر شدن شکاف اجتماعی ، دوم قانون نویسی و اصرار بر قانون گزاری خارج از استانداردهای علمی ،شرعی وعادلانه است .
فقدان مکانیسمی که هزینه دقیق اظهارات ، اقدامات و تصمیمات غلط را حساب و فاکتور سنگین آن را در ازای الزام به ورود شایستگان در سازمان حکمرانی، نقد کند موجب اطمینان از مصون بودن در صورت انجام هرخطایی میزان خطاها را افزایش می دهد وغیر مسوولانه به بهانه حل مساله ای مسایل تولید می کنیم.
شاهد آن هستیم که صداهایی به ظاهر نگران وضعیت فرهنگی و وبحران هویت ملی هستند اما هرگز سهمی در این آشفته بازار برای خود قائل نیستند ،ریشه بیشتر مسئله ها را باید در همین تناقض ها و عدم رعایت اصول انصاف ،عدالت ومدارای با مردم جستجو کرد. همه امور مطابق میل ما قابل مدیریت نیست و همین نکته را نیز مدیران نمی دانند. مقررات گزاری بی توجه به مناسبات انسانی با روح انسان ایرانی به نتیجه نمی رسد، این نتیجه در مقررات بسیار و متورم تجربه شده است اما باز هم بی قاعدگی بخشی از تصمیمات و اقدامات می شود .
مصاحبه هایی که نمایندگان محترم مجلس و دولت انجام دادند و اکنون خلاف آن رسما اعلام شد ،مصداق نقض اصل صداقت وشفافیت بین وکیل و موکل وعدم رعایت غبطه طیفی از موکلین است، واین صرف نظر ازمغایرت حدگزاری مهریه با شرع به عنوان مبنای وجود چنین نهادی است، نوعی پریشانی و بی قاعدگی در نحوه تعامل با شهروندان در قوه ای که مقرراست مظهر اراده ملت باشد را تداعی می کند.برای اثبات اشتباه بودن چنین مداخله ای درمبحث مهریه به عنوان یکی از حقوق ذیل عقدازدواج تاملی داشته باشیم بربیانات رهبر معظم انقلاب در ۲۴مرداد۱۳۹۸به مناسبت دیداری که با تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه خانواده داشتندو۴نکته را تاکید داشتند
" نکتۀ دوم در مورد خانواده،. فضای داخل خانواده خیلی مهم است. این احتیاج به قانون دارد، باید قوانینی وجود داشته باشد که روابط داخل خانه را که گاهی اوقات برخلاف عدالت و گاهی اوقات شکل های ناهنجاری دارد، اصلاح کند"
خانم ها وآقایان شما چگونه فضای مهم داخل خانواده را رصد می کنید که تصریح رهبری نظام مبنی بروجودگاهی روابط بر خلاف عدالت را به گونه ای دریافت می کنید که نتیجه آن اصرار بر مصوباتی است که اولین بازخورد آن بین مردم احساس بی عدالتی و تبعیض از طریق قانون گذاری است .؟
توجه شما را به سیاست های مصوب ۱۳۹۵/۰۶/۱۳ مقام معظم رهبری در حوزه خانواده معطوف می دارم :
بند ۷" - بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده"
و نیز تعصب و حساسیت ایشان در بحث تقبیح خشونت علیه زن در درون خانواده تا حدی که بر تصویب لایحه امنیت ومنع خشونت در دوسال پیش تاکید نمودند ولیکن تا کنون تعیین تکلیف نشده و از سرگردانی از صدر تا ذیل از عنوان تا محتوا رنج می برد و عجیب اینکه هر از گاهی سراغ یکی از حقوق قانونی زن در خانواده می روید و خلاف رضایت زن به عنوان ذیحق و با نقض حریم حقوق خصوصی و بر خلاف اراده قانونی ورسمی طرفین با تمایل به سمت یک نفر وبدون اخذ رضایت ذی نفع دسترسی او به حقش را محدود می کنید این در حالی است که از نهاد جایگزین و اصلاح سایر قوانین که نیاز مقتضیات زندگی کرامت محور و شریف زن ایرانی به عنوان شهروند محترم و همسر و مادر گرامی، خبری نیست .دامنه مداخلات غیر موجه را هم گسترده می کنید و هم با قانونی کردن آن ،زنان را که چون عطر در فضای خانه وجامعه طراوت بخش هستند را ناامید وافسرده می کنید وهم عدالت مورد تاکید رهبر انقلاب را نادیده می گیرید و هم حس امنیت روانی زن ایرانی را در پناه قانون منهای عدالت تقویت می کنید و احساس تبعیض راکه در صورت تصویب این حدگزاری به عین تبعیض تبدیل می کنید.
قطعا بخش مهم وحلقه مفقود در خصوص مهریه فرهنگ سازی و آموزش شهروندان در خصوص مسوولیت قانونی در قبال تمام تعهدات و مسوولیت های ناشی از زوجیت است نه رویه سازی های قانونی غیر فرهنگی که شهروند را به گونه ای عادت دهید که می داند اگرچه در قانون مدنی سند رسمی برای متعهد الزام آوراست اما خلاف اصول کلی حقوقی به او اطمینان می دهید قوانینی وجود دارد که از تعهد گریزی او حمایت می کنند و نوعی تدلیس و نفاق را دامن می زند .
بررسی کنیم ریشه مهریه های غیر متعارف چیست؟ آیا در عدم تعادل وعدالت وفقدان قوانین حمایتی شهروندان به چنین دستاویزی چنگ نمی زنند؟ یافتن وپذیرفتن پاسخ صحیح این سوال شما را از حدگزاری غیر اصولی که در تعارض با عمومات واصول حقوقی وشرع است ، منصرف خواهد کرد.
نگاه غیرمنسجم وغیرجامع در حوزه حقوق خانواده و وجود ابزارهای قانونی نظیر تعداد زیاد مردان در مجلس در خلاء حضور زنان از حیث کمی وکیفی ، تمرکز برحقوق واقعی خانواده و اصلاح قوانین حوزه زن وخانواده، مجلس را به بخشی نگری و تمایل به قانون گذاری به نفع مردان برده است، زنان را در تقابل با قوانین داخلی و سبک زندگی ایرانی اسلامی و تمایل به سبک زندگی غیر متناسب با فرهنگ غنی بومی هدایت می کند وشما مسوول آن هستید.
وقتی می گوییم قبل از تولید نظریه و فهم دقیق نسبت به بعضی گزاره ها آنها را وارد برنامه ها و سندهای رسمی وحقوقی می کنید بیشتر خسارت می زنید خطا نمی گوییم شما بر اساس کدام اولویت در نظام حقوقی خانواده فقط سراغ مهریه می روید وبر اساس کدام منطق حقوقی و شرعی در حوزه حقوق خصوصی که اسلام برای آن احترام ویژه ونظامات خاص دارد برای حمایت کیفری مهریه وارد حدگزاری ۱۴عدد می شوید؟ به هیچ وجه موافق زندان شدن مردان سرزمینم نیستم اما مساله های موجود از جمله مساله زندانیان مهریه از این مسیربه راه حل نمیرسد و خانواده به سمت فروپاشی بیشتر و سریعتر می رود.
پیشنهاد می کنم نخست به اصلاح و ترمیم جمعی وسیستمی نظام حقوق خانواده فکر کنید و بعد با تعامل با دولت لایحه جامع مطابق بند هفتم سیاست های کلی ابلاغی رهبری متناسب با مقتضیات روز تهیه شود و عدالت جنسیتی مغز تنظیم کننده آن باشد .قدم اول واقعیت های جامعه و تغییرات غیرقابل اغماض وکتمان آن را ببینید قانونِ خوب نمی تواند بی نسبت با تغییرات رفتاری مخاطبانش تصویب و در اجرا موفق باشد.قانون خوب که عدالت درونی دارد به تعادل وتعامل مثبت شهروندان با خودشان وبا مسوولین کمک می کند .اگر صلاح می دانید کمی بشنوید ، "فبشرعبادالذین یستمعون القول ویتبعون احسنه" منطق قرآن تبعیت از قول احسن است و این تعریف دقیق شنیدن است.
سیاست های کلی ناظر به خانواده است چگونه تعریف شما از خانواده فقط یک عنصر خانواده است؟ قدری درنگ گاهی زود دیر می شود.
*وکیل پایه یک دادگستری، دستیار سابق رییس جمهور در پیگیری حقوق وآزادی های اجتماعی دولت سیزدهم
۲۱۲
