دولت چهاردهم برخلاف دولت دوازدهم که ناگهانی و بی‌خبر کار کرد و شوک به جامعه وارد ساخت، با اطلاع‌رسانی تدریجی و زمان‌بندی از پیش اعلام‌شده روش درستی را انتخاب کرد. از طرفی سهمیه اول و دوم پابرجاست که به معنی ثبات در عرضه بنزین است و سهمیه سوم با قیمت لیتری ۵ هزار تومان شناور شد. در این مصوبه سهمیه خودروهای دولتی حذف شده است و اگر کسی چند خودرو داشته باشد، فقط یک کارت با سهمیه دارد.
به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جوان؛ تصویب‌نامه ۱۴ آبان‌ماه دولت پیرامون بنزین، نکات مثبتی دارد که گواهی بر تجربه‌اندوزی از گذشته و بر مبنای میانه‌روی است. هرچند ممکن است بخش‌هایی از این مصوبه ابهاماتی داشته باشد که امید است در ادامه روشن شود یا بخش‌هایی نیز گروه قابل‌توجهی از مردم را درنظر نگرفته باشد که اینها باید اصلاح شود.
اولین و مهم‌ترین وجه مثبت این تصویب‌نامه، اعلام افزایش نرخ سوم بنزین از ۱۰ روز قبل است؛ طبق مصوبه دولت قرار است از نیمه آذرماه، نرخ سوم بنزین، حداقل ۵ هزار تومان باشد.
نکته مثبت اصلی این تصویب‌نامه، که ثبات و پایداری نرخ‌ها و قیمت‌ها را باید تضمین کند، پابرجابودن سهمیه‌های هزار و ۵۰۰ و ۳ هزار تومانی است. اگرچه بند سوم این مصوبه، یعنی حذف سهمیه بنزین خودروهای نوشماره می‌تواند و باید از موارد اصلاحی آن در آینده باشد تا اولاً کسانی که با سال‌ها پس‌انداز، خودرویی می‌خرند از بنزین سهمیه‌ای بی‌بهره نباشند و نیز مبادا به سرعت سهمیه‌های یادشده برای همه خودروها حذف شود. به‌هرحال فعلاً پابرجابودن بنزین سهمیه‌ای، از تندی مصوبه بنزینی دولت کاسته است.
اقدام دیگری که قرار است با این مصوبه اجرایی شود، حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی است. این عمل مثبت هم موجب می‌شود احتمالاً از این پس کمتر شاهد استفاده‌های شخصی و غیرضروری از خودروهای دولتی باشیم. هرچند حذف سهمیه بنزین خودروهای دولتی، عملاً از این جیب به آن جیب کردن است، چرا که استفاده‌کنندگان خودروهای دولتی پول بنزین آزاد خود را برای سازمان متبوعه‌شان فاکتور خواهند کرد، ولی به‌هرحال و با سنگین‌شدن هزینه قیمت بنزین آزاد برای سازمان‌های دولتی، این نهادها از این‌پس ناگزیرند با احتیاط بیشتری خودروهای سازمانی خود را برانند.
مطابق بند چهارم مصوبه دولت، اشخاصی که چند خودرو دارند، از نیمه آذرماه فقط می‌توانند برای یک خودرو بنزین سهمیه‌ای دریافت کنند. این کار خوب هم سال‌ها پیش باید اجرایی می‌شد؛ بهره‌برداری بیشتر برخوردارهای چندماشینه از رانت یارانه‌ای بنزین، برای هیچ‌کس جز همان مرفهان بی‌درد خوشایند نبود. این شیوه، یعنی قطع یارانه دولتی متمولانِ همیشه ناراضی، باید در دیگر اقلام یارانه‌ای هم اجرایی شود. تصاعدی شدن قبوض آب، برق و گاز پرمصرف‌ها یا حتی قطع آب، برق و گاز آنهایی که چندین‌برابر الگوی سایر مردم مصرف می‌کنند، از این قبیل اقدامات درخورتحسین است.
تبدیل خودروهای بنزینی به دوگانه‌سوز، یعنی بند پنجم مصوبه دولت هم اگر به‌درستی اجرا شود، اقدامی نافع برای اقتصاد و محیط‌زیست ایران است. درست است که زیرساخت تبدیل خودروهای بنزینی به خودروهای دوگانه‌سوز یا تولید خودروهای هیبریدی و برقی هنوز در کشور ما به‌درستی فراهم نشده است، اما مصوبه بنزینی دولت و درآمد حاصل از شناورسازی نرخ سوم بنزین، می‌تواند گره‌های مالی این اقدامات ماندگار را باز کند.
اگر اصلاح نرخ سوخت که اکنون قیمت یک سفر از شمال کشور به جنوب به قیمت یک بسته چیپس یا دو بطری آب‌معدنی است، با حمایت مردم و کارشناسان روبه‌رو شود، قطعاً نفع آن در ادامه به جیب خود مردم و درواقع کشور می‌رود.
