به گزارش شمال نیوز به نقل از همشهری آنلاین، حمید شیرافکن، وکیل پایه یک دادگستری می‌گوید: برخی از افراد در شرایط خاص ممکن است با حکم قضایی از خروج از کشور محروم شوند.
این افراد معمولاً کسانی هستند که متهم به ارتکاب جرایم مهم هستند و احتمال فرار آن‌ها وجود دارد، یا کسانی که محکومیت قطعی دریافت کرده‌اند، مانند محکومان به زندان.
همچنین افرادی که بدهی مالی قابل توجهی دارند، مثل مهریه، چک یا دیه، و حتی برخی بدهکاران بانکی یا مالیاتی نیز ممکن است در فهرست ممنوع‌الخروج‌ها قرار گیرند.
وی می گوید: قانون‌گذار این اختیار را به قاضی داده است که در صورت نیاز، برای جلوگیری از تضییع حقوق شاکی یا احتمال فرار، فرد را ممنوع‌الخروج کند.
این ممنوعیت معمولاً به مدت ۶ ماه صادر می‌شود و در صورت لزوم قابل تمدید است، البته این تمدید نیز باید مستند و قانونی باشد.
این وکیل دادگستری می‌گوید: برای پی بردن به اینکه فردی ممنوع‌الخروج شده یا نه، ساده‌ترین راه مراجعه به اداره گذرنامه یا پلیس مهاجرت است.
همچنین سامانه‌ای به نام «سنا» وجود دارد که برای استعلام وضعیت ممنوع‌الخروجی طراحی شده است. البته می‌توان از طریق مراجعه به دادگاه یا مشورت با وکیل نیز این موضوع را پیگیری کرد.
او ادامه می‌دهد: اگر کسی ممنوع‌الخروج شده باشد و بخواهد این وضعیت را برطرف کند، ابتدا باید دلیل ممنوع‌الخروجی را بداند و مشخص شود که این تصمیم توسط چه مرجعی و به چه علت صادر شده است.
پس از آن، اگر بدهی مالی دارد، می‌تواند با پرداخت بدهی یا جلب رضایت طلبکار، ممنوع‌الخروجی را لغو کند.
در مواردی که دستور از سوی قاضی صادر شده باشد، فرد می‌تواند با تنظیم لایحه حقوقی، درخواست رفع ممنوع‌الخروجی ارائه کند.
شیرافکن می‌افزاید؛ مدت زمان ممنوع‌الخروجی بستگی به شرایط پرونده دارد و معمولاً تا زمانی که پرونده بسته نشده، بدهی پرداخت نشده یا رضایت شاکی حاصل نشده، ادامه پیدا می‌کند.
او می‌افزاید: اعمال ممنوع‌الخروجی به‌عنوان یک تدبیر قضایی در بسیاری از کشورها، به‌ویژه آن‌هایی که از نظر اقتصادی و رفاهی در سطح پایینی قرار دارند، به‌نوعی جایگزین مجازات‌های دیگر شده است. در واقع در این موارد، نگه‌داشتن متهم یا مجرم در کشور، نوعی مجازات تلقی می‌شود.
