سعید فروتن
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در فاصله‌ای کمتر از یک هفته دو نامه را به دست رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی رساند.
موضوع هر دو نامه یکی است فقط در نامه دوم نویسنده که جناب حجت‌الاسلام خسروپناه باشد، از بعضی مواضع و نظرات خود عقب نشسته و به عبارت دیگر نامه اول خود را اصلاح کرده است. البته ایشان این اقدام را جمع‌بندی اصلاحی و تکمیلی کارگروهی دانسته که ذیل مصوبه سال گذشته شورای عالی شکل گرفته است.
فرق این دو نامه در چیست؟ در نامه اول دبیر شورای عالی به آقاتهرانی می‌گوید، پیرو مصوبه ۳۰ خرداد سال ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع وظایف و ماموریت‌های نظارتی و حاکمیتی وزارت ارشاد در فضای حقیقی عیناً در فضای مجازی نیز امتداد می‌یابد. تا اینجا حرف تازه‌ای آقای خسروپناه نزده است. او در ادامه نوشته است: پخش برنامه‌های زنده توسط مطبوعات، خبرگزاری‌ها و پایگاه‌های خبری در زمان تدوین مقررات و دستورالعمل‌های لازم به گونه‌ای نوشته می‌شود که وزارت ارشاد به نیابت از صداوسیما، مسئولیت و نظارت بر پخش زنده را برعهده می‌گیرد.
در نامه دوم دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی دو نکته تازه اضافه می‌شود. اولا مسئولیت تبلیغات در شبکه نمایش خانگی برعهده صداوسیماست.
ثانیا مسئولیت کلی پخش زنده برعهده صداوسیماست و اگر در تعیین نظامات و مقررات در این بخش ارشاد و صداوسیما به اختلاف برخوردند، به کارگروه حل اختلاف رجوع می‌کنند.
برای پاسخ به سوالات و شبهات ایجاد شده آقای دبیر باید خروجی کارگروه موضوع بند پنج ماده واحده تعیین الزامات ساماندهی حوزه صوت و تصویر فراگیر را منتشر کند. انتظار می‌رود تصمیمات این کارگروه منافات و مغایرتی با اصل و روح مصوبه جلسه ۸۸۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته باشد و به اختیارات قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خدشه وارد نشده باشد. منطقی نیست که چون فقط نظارت بر سریال‌های نمایش خانگی به دستگاه دیگری واگذار شده است، تبلیغات مربوط به آن محصول از حوزه وظایف ارشاد خارج شود و این امر از قلمرو یک معاونت تخصصی به همین نام یعنی معاونت امور رسانه و تبلیغات وزارت ارشاد منتزع و جدا گردد. پرواضح است که ارشاد ملاحظات معقول دستگاه ناظر بر محتوای نمایشی را در هنگام صدور مجوز تبلیغات محیطی و سایر اشکال مورد توجه قرار خواهد داد.
همچنین آنطور که از ماده یک اصلاح قانون مطبوعات در سال ۱۳۸۸ مستفاد می‌شود، بنگاه‌های خبری و رسانه‌ای مجاز به انتشار تولید محتوا در محیط رقومی یا دیجیتال هستند و قانونگذار برای پخش زنده آن استثنایی را قائل نشده است
از آنجا که مرجع تفسیر قوانین عادی مجلس شورای اسلامی است، براحتی می‌توان نظر مجلس را در این خصوص جویا شد. به یاد داشته باشیم مصوبه خرداد ۱۴۰۲ نشان داد که استناد به استفساریه از شورای نگهبان و نامه‌ها و مرقومه‌هایی از مقام رهبری برای اثبات انحصار نظارت بر فضای مجازی توسط یک دستگاه، رنگ باخت و مدتهاست که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متناسب و متناظر با وظایف خود، بر انتشار و عرضه محتوا در فضای مجازی نظارت می‌کند.
به هر حال جلب همکاری و استفاده از تجربیات صداوسیما برای اجرای موفقیت‌آمیز دو موضوع یادشده نشانگر همگرایی سازمان‌های فرهنگی مسئول در کشور خواهد بود.
