خبرگزاری مهر، یادداشت مهمان - مصطفی یوسفی، پژوهشگر و فعال اجتماعی؛ مدتی است تصویب سندی با عنوان «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است. در نگاه اول ممکن است این طور به نظر بیاید که این سند یک سند با دغدغه تأمین سلامت زنان است اما با بررسی دقیق‌تر مشخص‌می‌شود که این سند بیش از آن که دغدغه نظام جمهوری اسلامی و کشور ایران باشد یک «نیاز القایی» توسط سازمان‌های بین‌المللی است که توسط برخی از افراد در داخل ضریب داده شد و با ایجاد نیاز کاذب در دستور کار گرفت. اهداف و موضوعات مطرح شده، کلید واژه‌ها و اصطلاحات و رویکردهای مطرح شده در این سند ریشه در گزارش «چهارمین کنفرانس جهانی زنان» دارد که در سال ۱۹۹۵ در بیجینگ برگزار شد. موضوعات مطرح شده در این سند و موضوعات بیشتر در سند این گزارش به طور مفصل ارائه شده است.
یک جستجوی ساده در «گزارش چهارمین کنفرانس جهانی زنان» مشخص می‌کند که واژه «سلامت» بیش حدود ۳۱۸ بار در این سند تکرار شده است که نشان می‌دهد موضوع سلامت به عنوان یکی از موضوعات اصلی برای تحقق اهداف چهارمین کنفرانس جهانی زنان مورد توجه بوده است.
به علاوه سازمان جهانی بهداشت تأکید می‌کند که موضوع سلامت زنان به عنوان یک موضوع حقوق بشری و ذیل دستور کار کنفرانس جهانی زنان ۱۹۹۵( بیجینگ) دنبال می‌کند! در سال ۲۰۲۰ و در روز جهانی زن، سازمان بهداشت جهانی، دانشگاه سازمان ملل متحد - مؤسسه بین‌المللی سلامت جهانی و مجله پزشکی بریتانیا مجموعه ویژه‌ای را با عنوان «پکن +۲۵» راه‌اندازی کردند. این مجموعه ویژه شامل مقالاتی بود که راهکارهای تحقق اهداف کنفرانس زنان را در حوزه سلامت تئوریزه و مطرح می‌کرد. در حقیقت این کار تلاش دیگری بود که اهداف کنفرانس جهانی زنان را با استفاده از موضوع «سلامت زنان» مطرح و بررسی می‌کرد.
این گزارش موضوعات «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت»، «حق سلامت»، «سلامت جنسی»، «سلامت باروری»، «توسعه تحقیقات مرتبط با سلامت زنان»، «دسترسی برابر به خدمات سلامت»، «محیط زیست»، «توسعه تحقیقات سلامت زنان»، «سلامت روان»، «آسیب اجتماعی» را جهت تحقق اهداف کنفرانس ارائه می‌کند. همه این کلیدواژه‌ها در در «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» منعکس شده است!
به عنوان نمونه چند مورد از اهداف اصلی در پس این واژه‌ها ارائه می‌کنیم:
عبارت «عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت» شامل نابرابری جنسیتی و خشونت علیه زنان است.
مطرح کردن کلید واژه «حق سلامت زنان» برای اولین بار، تلاش برای تبدیل موضوع سلامت به عنوان یک موضوع حقوق بشری و مداخله و بهانه‌گیری سازمان‌های بین‌المللی به عنوان یک دستاویز سیاسی را فراهم خواهد ساخت. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر نیز تأکید می‌کند که عبارت «حق سلامت زنان» اساساً ریشه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر دارد. بنابراین این کلید واژه، نه یک موضوع سلامت بلکه زمینه‌ای برای مداخلات و بهانه‌های حقوق بشری در آینده در حوزه زنان است.
این سازمان همچنین حق «سلامت باروری» و «سلامت جنسی» را به عنوان موضوع «حقوق زنان» و «برابری جنسیتی» تعریف می‌کند. بنابراین این سه کلید واژه که در ابتدای «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» وارد شده است، نه یک موضوع سلامت بلکه یک موضوع حقوق بشری و برابری جنسیتی است!
توسعه تحقیقات در حوزه سلامت زنان علاوه بر این کنفرانس، توسط مجمع جهانی اقتصاد نیز توصیه شده است! اجماع جهانی برای سلامت زنان در مجمع جهانی اقتصاد با همکاری بنیاد بیل‌گیتس گزارشی را تهیه کرده و به طور تفصیلی به این موضوع پرداخته است.
این مستندات و شواهد بسیار دیگر موید این است که «سند ملی سلامت زنان جمهوری اسلامی ایران» نه یک دستور کار داخلی، بلکه یک موضوع بین‌المللی و القایی است که در دستور کار سیاست‌گذاران کشور قرار گرفته است. همچنین این سند نه یک سند سلامت، بلکه اساساً یک سند سیاسی و حقوقی «حقوق بشری» با رویکرد برابری جنسیتی (فمینیستی) است که اهداف آن جهت تحقق اعلامیه چهارمین کنفرانس جهانی زنان تدوین شده است. به علاوه این سند موضوعاتی را در دستورکار قرار داده است که در حیطه اختیارات و تولیت وزارت بهداشت نمی‌باشد، مثل سلامت معنوی، آسیب‌های اجتماعی، جرایم و آسیب‌های فضای مجازی، فقر و تبعیض، ازدواج، خشونت و سو رفتار، حمایت اجتماعی و.... این اقدام علاوه بر سردرگمی، باعث تداخل وظایف و بی‌نظمی در فضای حکمرانی کشور نیز خواهد شد.
در پایان باید تأکید کرد که این سند با هدف تأکید ویژه بر سلامت زنان و اعطای خدمات ویژه به زنان تدوین شده است، این اقدام در کشورهایی که وضعیت سلامت زنان بدتر از میانگین جامعه است، تهیه این چنین اسنادی می‌تواند توجیه داشته باشد، اما در جمهوری اسلامی ایران و پس از انقلاب زنان بهره‌مندی بیشتری از خدمات سلامت داشته‌اند چرا که:
امید به زندگی زنان بعد از انقلاب از ۵۵ سال به بیش از ۷۸ سال رسیده است، یعنی بیش از ۲۰ سال افزایش امید به زندگی زنان در بعد از انقلاب اتفاق افتاده است. به علاوه این افزایش در زنان بیش از مردان بوده است. این نشان می‌دهد زنان همیشه در نظام سلامت در اولویت بوده است و ارائه خدمات سلامت به زنان از کیفیت و کمیت مناسبی برخوردار بوده است. به عبارت دیگر نظام سلامت در ارائه خدمات به زنان موفق بوده است. این در حالی است که سند سلامت زنان زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که زنان وضعیت سلامت بدتری نسبت به مردان داشته و شکافی در بهره‌مندی از خدمات سلامت وجود داشته باشد.
اصرار به تدوین سلامت زنان این نکته را به ذهن متبادر می‌کند که گویی سلامت زنان در سال‌های گذشته دچار ضعف یا با کمبود همراه بوده است. وقتی می‌بینیم در مقدمه سند سلامت زنان بر «حقوق مرتبط با سلامت زنان» تأکید می‌شود، این موضوع بیشتر تقویت می‌شود که گویی زنان در نظام سلامت فراموش شده یا از طرف حاکمیت مورد ظلم بوده‌اند
