هیئت وزیران با تصویب دستورالعملی، چارچوب معاملات آنلاین طلا را مشخص کرد؛ اما فعالان حوزه هشدار می‌دهند بندهای خاصی از این مصوبه، نظیر انحصار در انتخاب خزانه و محدودیت ساعت کاری پلتفرم‌ها، به گلوگاه‌های اجرایی تبدیل خواهد شد و ریسک خاموشی چراغ نوآوری در این کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد.
ابلاغیه اخیر هیئت دولت در خصوص ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین طلا، با وجود تعیین چارچوب‌های جدید، به نظر می‌رسد چالش‌هایی جدی را برای فعالان صنفی به همراه آورده است؛ این ضوابط به دلیل الزام بحث‌برانگیز دریافت تاییدیه از بانک مرکزی و طی شدن مسیری خارج از فرایندهای معمول اتاق اصناف، با انتقادهایی روبرو شده است.
رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، درگفت‌وگو با دیجیاتو، در واکنش به ابلاغیه جدید هیئت دولت درباره ضوابط فعالیت سکوهای آنلاین طلا گفت:
«ابلاغیه اخیر هیئت دولت، از جهاتی می‌توان گفت اتفاقی بی‌سابقه در تاریخ کشور است؛ چراکه برای نخستین‌بار یک موضوع صنفی که باید در چارچوب اتاق اصناف ایران بررسی، تدوین و تایید می‌شد، از مسیر دیگری طی شده و مستقیما در هیئت دولت مطرح و ابلاغ شده است.»
او با بیان این که در این ابلاغیه تصریح شده که مجوز فعالیت باید از اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی دریافت شود، اظهار کرد: «طبیعتا این موضوع باید به هیئت مقررات‌زدایی ارجاع داده شود تا در آنجا درباره جزئیات صدور مجوز تصمیم‌گیری شود؛ چراکه طبق قانون، تمامی مجوزها باید از مسیر این هیئت نهایی و تأیید شوند. در حال حاضر منتظر برگزاری جلسات هیئت مقررات‌زدایی هستیم تا جزئیات صدور مجوزها در آنجا مشخص و ابلاغ شود.»
الفت‌نسب با اشاره به نقاط ضعف و ابهامات این دستورالعمل تاکید کرد: «با اینکه این دستورالعمل را می‌توان گامی رو به جلو دانست اما به‌طور قطع، ما با همه مفاد آن موافق نیستیم. در این دستورالعمل ایراداتی وجود دارد، برخی بخش‌ها ابهام اجرایی دارند و در بعضی موارد نیز اشتباهاتی دیده می‌شود. یکی از نکات بحث‌برانگیز آن، الزام به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی است که با ماهیت صنفی این کسب‌وکارها مغایرت دارد.»
او با تاکید بر این موضوع که بخش عمده پیشنهادات اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نادیده گرفته شده است، ادامه داد: «البته باید گفت بخش کوچکی از نظرات اتحادیه در تدوین این ابلاغیه لحاظ شده، اما عمده پیشنهادهای ما نادیده گرفته شده است. امیدواریم در جلسات آتی هیئت مقررات‌زدایی بتوانیم این موضوعات را مجددا مطرح کنیم تا اصلاحات لازم از سوی حاکمیت انجام شود.»
در ماده دو دستورالعمل منتشر شده به این اشاره شده است که فعالیت یا عدم فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین طلا بر عهده بانک مرکزی است. در این ماده آمده است که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی بر اساس ضوابطی که به تایید هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار می‌رسد، پس از انجام استعلام‌های مورد نیاز و اخذ تاییدیه بانک مرکزی، نسبت به صدور تمدید و ابطال مجوز برای اشخاص مشمول، اقدام می‌کند.
رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی درخصوص این ماده با تاکید بر مخالفت جدی صنف با ورود بانک مرکزی به فرایند صدور مجوزها اضافه کرد:
«ما پیش‌تر مخالفت خود را با لزوم دریافت تاییدیه از بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم و همچنان نیز بر موضع خود پایبندیم. این موضوع یک بدعت خطرناک در نظام صدور مجوز صنفی است و نباید اتفاق بیفتد. همان‌طور که بانک مرکزی هیچ‌گونه دخالتی در صدور مجوز طلافروشی‌ها ندارد، در حوزه پلتفرم‌های آنلاین طلا نیز نباید چنین نقشی داشته باشد.»
او همچنین با اشاره به این موضوع که بانک مرکزی با اعمال فشار، تلاش کرده این تاییدیه را در فرایند مجوزها بگنجاند، اما از دید ما این اقدام مخل نظام کسب‌وکار و مغایر با روح مقررات‌زدایی است، گفت که صدور و ابطال مجوزها باید در اختیار اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی باقی بماند.
قانون‌گذاری بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی
در حالی‌که هدف اصلی دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین طلا، ساماندهی و قانون‌مندسازی این بازار عنوان شده، فعالان این حوزه نسبت به نحوه اجرای آن هشدار می‌دهند.
مصطفی اکرمی، مدیرعامل میلی، در گفت‌وگو با دیجیاتو با اشاره به تصویب دستورالعمل جدید خرید و فروش آنلاین طلا گفت:
«ما در میلی از تصویب این دستورالعمل استقبال می‌کنیم و آن را گامی مهم در مسیر قانون‌مند شدن بازار آنلاین طلا می‌دانیم. این مصوبه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش اعتماد عمومی در این بازار باشد. اما نکته کلیدی در نحوه اجرا است؛ ما معتقدیم این مقررات باید با رویکردی تسهیل‌گرانه، نه محدودکننده اجرا شود. پلتفرم‌هایی مانند میلی سال‌هاست تمام الزامات قانونی از جمله احراز هویت کاربران، نگهداری رسمی طلا در خزانه‌های تحت نظارت و ثبت شفاف تراکنش‌ها را رعایت کرده‌اند، بنابراین انتظار داریم اجرای این آیین‌نامه به‌جای ایجاد مانع، از نوآوری و رشد پایدار بازار رسمی طلا حمایت کند.»
او با بیان اینکه پلتفرم‌های فعال در این حوزه نقشی در تدوین دستورالعمل نداشته‌اند، افزود: «ما در فرایند تدوین این دستورالعمل نقش موثری نداشتیم و با وجود جلساتی که با نهادهای تصمیم‌گیر برگزار شد، خروجی نظرات و دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی پلتفرم‌ها در متن نهایی دیده نمی‌شود. متاسفانه این روند بدون مشارکت واقعی بخش خصوصی پیش رفت و همین باعث شده برخی بندهای آیین‌نامه با واقعیت‌های فنی و عملیاتی این حوزه هم‌خوانی نداشته باشد. قانون‌گذاری زمانی اثربخش است که بر پایه گفت‌وگوی واقعی بین رگولاتور و فعالان بازار انجام شود. مشکل اصلی، نبود زبان مشترک میان نهادهای ناظر و فعالان فناوری است؛ ما هنوز باید توضیح دهیم چرا یک پلتفرم دیجیتال باید ۲۴ساعته فعال باشد، در حالی‌که این موضوع در دنیا کاملاً بدیهی است.»
اکرمی با اشاره به برخی ابهامات اجرایی این دستورالعمل گفت: « تعیین ساعت کاری محدود برای پلتفرم‌های آنلاین با ماهیت ۲۴ساعته اقتصاد دیجیتال سازگار نیست. کاربران ما در تمام ساعات شبانه‌روز فعال‌اند و بر اساس داده‌های ما، بیش از دو سوم تراکنش‌ها در خارج از ساعات اداری انجام می‌شود. محدود کردن فعالیت به زمان اداری، بخشی از ارزش و کارکرد واقعی این فضا را از بین می‌برد.»
او با تاکید بر این موضوع که نبود مشارکت مؤثر فعالان بازار در تدوین ضوابط باعث شده برخی بندها با واقعیت‌های فنی فاصله داشته باشند و اجرای آن‌ها دشوار شود، گفت:
«مهم‌ترین مسئله ایجاد زبان مشترک میان رگولاتور و فعالان فناوری است. بدون درک دقیق از مدل‌های عملیاتی پلتفرم‌ها، قانون‌گذاری نمی‌تواند اثرگذار باشد. ما امروز در میلی با ۱۳ میلیون کاربر فعال و بیش از یک تن طلا تحت مالکیت کاربران فعالیت می‌کنیم. چنین ظرفیتی نشان می‌دهد اعتماد مردم به این مدل از سرمایه‌گذاری شکل گرفته است، اما محدودیت‌های قانونی مانع از ورود این سرمایه‌ها به چرخه اقتصادی کشور شده است.»
گلوگاه فنی و تهدیدی برای تداوم فعالیت سکوها
دستورالعمل جدید فعالیت پلتفرم‌های طلای آنلاین، با اعمال محدودیت‌های فنی و ساختاری عمیق، عملا مدل کسب‌وکاری پلتفرم‌ها را دچار چالش کرده است.
مهدی فدایی، مدیرعامل پلتفرم طلاسی، در گفت‌وگو با دیجیاتو، در واکنش به مدل جدید ضوابط فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین حوزه طلا گفت:
«ضوابط جدید به‌گونه‌ای طراحی شده که عملا فعالیت سکوهای خرید و فروش طلای آنلاین را با محدودیت‌های جدی روبه‌رو می‌کند. یکی از مهم‌ترین ایرادات این مدل، محدود کردن ساعت کاری پلتفرم‌ها به زمان فعالیت خزانه‌هاست؛ در حالی‌که ذات کسب‌وکارهای آنلاین اقتضا می‌کند به‌صورت ۲۴ ساعته در دسترس باشند.»
او با اشاره به مشکلات فنی ناشی از ساختار سامانه‌ها ادامه داد: «در این مدل، سامانه ناظر از طریق پیامک اقدام به ارسال کد رهگیری می‌کند و در صورت بروز کوچک‌ترین اختلال در ارسال پیامک، کل فعالیت پلتفرم متوقف می‌شود. از سوی دیگر، خزانه‌ها نیز از سامانه‌های جداگانه استفاده می‌کنند و هر نوع اختلال در این ارتباط می‌تواند منجر به توقف کامل فعالیت سکوهای طلا شود.»
فدایی همچنین بر وابستگی شدید سکوها به عوامل بیرونی تاکید کرد و گفت: «طبق ضوابط فعلی، اگر صد درصد موجودی طلا در بانک نباشد، سامانه اجازه هیچ‌گونه فروش را نمی‌دهد. با توجه به نبود راهکار برای شرایطی مانند تعطیلی خزانه یا محدودیت ساعت کاری آن‌ها، این موضوع به معنای تعطیلی اجباری سکو در زمان بروز مشکلات است.»
مدیرعامل طلاسی در بخش دیگری از سخنانش به کاهش استقلال صنفی اشاره و اضافه کرد: «در این مدل، اتحادیه دیگر استقلالی در صدور مجوز برای کسب‌وکارهای طلای آنلاین ندارد و عملا بانک مرکزی تعیین‌کننده اصلی فعالیت یا توقف هر پلتفرم خواهد بود. این مسئله باعث می‌شود تصمیم‌گیری در حوزه‌ای که ماهیت صنفی دارد، کاملا به نهادهای مالی واگذار شود.»
او درباره الزام تحویل فیزیکی طلا نیز توضیح داد «الزام به تحویل طلای خریداری‌شده ظرف هفت روز، با مدل کسب‌وکاری پلتفرم‌ها که مبتنی بر معاملات لحظه‌ای و مدیریت دیجیتال دارایی است، مغایرت دارد و اجرای آن می‌تواند ماهیت آنلاین این کسب‌وکارها را از بین ببرد. در واقع خزانه به نوعی دنبال پیدا کردن نقش در این نوع کسب‌وکارهاست و میخواهد در این میان ذینفع باشد.»
فدایی در پایان، به سخت‌گیری‌های غیرمنطقی در فرایندهای نظارتی اشاره کرد و گفت: «در حالی‌که تمامی شمش‌های طلا در پلتفرم‌های آنلاین دارای فاکتور رسمی، ثبت‌شده در سامانه تجارت و خریداری‌شده از مبادی قانونی هستند، الزام به عیارسنجی مجدد برای هر شمش در نظر گرفته شده است. این در حالی است که در بازار سنتی، طلای آب‌شده صرفا با کد انگ مورد تایید اتحادیه معامله می‌شود. این تفاوت نشان می‌دهد که ضوابط جدید به‌جای حمایت از شفافیت، فشار مضاعفی بر فعالیت‌های آنلاین وارد کرده است.»
گامی برای شفافیت یا توقف فعالیت سکوهای آنلاین طلا؟
بررسی دقیق جزئیات دستورالعمل اجرایی خرید و فروش آنلاین طلا و نقره نشان می‌دهد که این ضوابط علی‌رغم هدف ساماندهی، دارای ایرادات ساختاری و اجرایی جدی هستند. تحلیل‌ها حاکی از آن است که اجرای برخی بندها، مانند الزام به سامانه ناظر لحظه‌ای در حجمی انبوه از تراکنش‌ها و محدودسازی ساعت کاری کسب‌وکارهای دیجیتال، می‌تواند به خاموشی و از کار افتادن این پلتفرم‌های نوآور منجر شود.
علی میری، قائم‌مقام مدیرعامل وال‌گلد با بیان این که بدون شک، انتشار هر روزه اخبار ضدونقیض در ماه‌های اخیر، فضای نامطمئنی را برای فعالان این حوزه رقم زده بود، درباره این دستورالعمل به دیجیاتو گفت: «به‌طور کلی وجود این دستورالعمل برای ساماندهی و ایجاد چارچوب در این صنعت اتفاق خوبی محسوب می‌شود، اما محتوای آن ایرادات جدی دارد و بندهای خاصی از آن قطعا به صنعت آسیب خواهند زد.»
او در ادامه با اشاره به برخی بندهای این دستورالعمل که مشکلات جدی برای این کسب‌وکارها ایجاد خواهد کرد، ادامه داد:
«با این حال، برخی بندهای این دستورالعمل ابهامات جدی دارد و اجرای آن‌ها می‌تواند آسیب‌های عمیقی به صنعت معاملات آنلاین طلای آب‌شده وارد کند. واقعیت این است که در فرایند تدوین این دستورالعمل، نظر پلتفرم‌ها و فعالان این حوزه اخذ نشد. نمایندگان رسمی سکوهای آنلاین در جلسات مربوط حضور نداشتند و تصمیمات بدون مشارکت مستقیم کسب‌وکارها اتخاذ شده است؛ در حالی‌که این بخش، ذینفع و عامل اصلی نوآوری در این صنعت است.»
میری با اشاره به نخستین ایراد ساختاری دستورالعمل توضیح می‌دهد: «این ضوابط عملا پتانسیل‌های تولیدی را نادیده گرفته است. پلتفرم‌های فروش آنلاین طلا می‌توانند با اخذ وکالت از کاربران، طلای سپرده‌شده را وارد چرخه تولید مصنوعات طلا کنند تا هم به رونق تولید کمک و هم کاربر از سود حاصل منتفع شود. اما در مدل فعلی، این ظرفیت به‌طور کامل مسدود شده و فضای نوآوری قربانی این دستورالعمل شده است. دستورالعمل جدید پلتفرم‌های خلاق را به نهادهایی کاملا رگوله و فاقد انعطاف تبدیل می‌کنند که از فضای نوآوری بسیار دور خواهد بود.»
قائم‌مقام وال‌گلد همچنین به سامانه ناظر اشاره و آن را به‌عنوان گلوگاه جدی برای کسب‌وکارهای این حوزه معرفی کرد و گفت:
«در بازاری که گاه میلیون‌ها تراکنش در ثانیه انجام می‌شود، طراحی سامانه‌ای که برای هر خرید و فروش نیازمند استعلام و تایید لحظه‌ای باشد عملا غیرممکن است. قطع یا کندی چنین سامانه‌ای می‌تواند تمام پلتفرم‌ها را فلج کند. این مدل نظارت نه‌تنها با منطق بازار آنلاین هم‌خوان نیست، بلکه خطر ایجاد گلوگاه‌های سنگین و توقف‌های گسترده را در پی دارد. این ضوابط در واقع یک بن‌بست اجرایی برای پلتفرم‌های ایجاد کرده است.»
میری همچنین به محدودسازی ساعت کاری پلتفرم‌ها نیز اشاره کرد و در خصوص آن گفت: «درک نادرست از ماهیت اقتصاد دیجیتال موجب شده تا برای پلتفرم‌های آنلاین ساعت کاری تعریف شود؛ در حالی‌که ذات پلتفرم آنلاین ۲۴ساعته بودن آن است. تجربه کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد که بازارهای آنلاین طلا به‌صورت شبانه‌روزی فعال‌اند و این امر به تعادل عرضه و تقاضا و کنترل هیجانات قیمتی کمک می‌کند.»
او با تاکید بر این موضوع که فعال بودن پلتفرم‌ها در تمام ساعات، انتظارات تورمی را مدیریت می‌کند، ادامه داد: «فعالیت در تمام ساعات شبانه‌روز با نگه‌داشت عرضه، از رشد و ریزش‌های غیرمعقول جلوگیری می‌کند. از طرف دیگر موظف کردن پلتفرم به تولید شمش‌های تحویلی از جیب خود نه از موجودی خزانه، باعث می‌شود پلتفرم ریسک بازار را به دوش بکشد و متضرر شود، در حالی که می‌شد درصد محدودی از موجودی را برای این چرخه تولید مجاز دانست.»
قائم مقام وال‌گلد در بخش دیگری از سخنانش به خطر ایجاد انحصار اشاره کرد و گفت: «در این دستورالعمل، خزانه‌ها منحصرا منوط به تایید بانک مرکزی شده‌اند؛ در حالی‌که نهادهای امن دیگری مانند بورس کالا و نهادهای دیگری که می‌توانند نقش خزانه را بازی کنند. ایجاد انحصار در خزانه، با منوط کردن همه‌چیز به بانک مرکزی و معرفی یک نهاد خاص مثل بانک کارگشایی به عنوان تنها خزانه، یک گلوگاه است و می‌تواند موجب انحصار شود. باید خزانه‌های امن متفاوتی تعیین شود که وزارت اقتصاد، صمت و بورس می‌توانند تعیین‌کننده باشند.»
میری با بیان این که الزام به استفاده از کیف پول‌های محدود سه‌میلیونی، با واقعیت بازار طلا هم‌خوانی ندارد، اظهار داشت در شرایطی که قیمت هر گرم طلا بالای ده میلیون است، چنین سقفی عملا تجربه کاربر را مختل می‌کند و خرید را غیرعملی می‌سازد. از طرفی توسعه کیف پول هم اساسا جزو وظایف پلتفرم‌های طلا نیست و تحمیل آن باعث انحراف از مسیر اصلی کسب‌وکارها می‌شود.
خبرنگار: آوا فلاح
