به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر سه‌شنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مرکزی اظهار کرد: با حمایت همه جانبه و تخصیص اعتبارات لازم برای ساخت مرکز جامع ویژه نگهداری معتادان، تمامی ظرفیت‌ها برای سرعت‌بخشی به این پروژه بکار گرفته می‌شود و در این راستا هیچ‌گونه محدودیتی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه زمین پروژه تعیین شده و نقشه‌های مهندسی در حال بازنگری نهایی هستند، افزود: این مرکز بر اساس استانداردهای روز و ظرفیت واقعی استان طراحی و اجرای آن به‌صورت فازبندی انجام می‌شود تا بخش‌هایی از آن در بازه زمانی یک ساله قابل بهره‌برداری باشد.
استاندار مرکزی ساخت مرکز جامع زندگی معتادان در اراک را نقطه آغاز بازگشت به زندگی سالم این جامعه هدف عنوان کرد و گفت: این مرکز با هدف بازتوانی اجتماعی و درمان پایدار افراد آسیب‌دیده از اعتیاد، به یکی از زیرساخت‌های کلیدی استان تبدیل می‌شود.
زندیه‌وکیلی همچنین بر ضرورت مشارکت شهرداری، شرکت‌های فعال و بخش خصوصی در تأمین منابع مالی تأکید کرد و گفت: اجرای این پروژه تنها با هم‌افزایی نهادهای مختلف امکان‌پذیر است همزمان با ساخت فیزیکی، فعالیت‌های درمانی، اجتماعی و پیشگیرانه نیز همزمان آغاز خواهد شد.
وی تاکید کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی موظفند با هماهنگی کامل، مراحل صدور مجوز و احداث مرکز را تسریع کنند و هرگونه مانع اداری یا اجرایی برطرف شود تا خدمات این مرکز هرچه سریع‌تر به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه ارائه شود.
مراکز ماده ۱۶ در بن‌بست اداری؛ استان مرکزی نیازمند اختیارات مستقل است
فرماندار اراک نیز در این نشست با انتقاد از وضعیت نابسامان مراکز ماده ۱۶ در استان مرکزی، خواستار تفویض اختیار صدور مجوز به استان مرکزی شد و گفت: ادامه روند فعلی نه‌تنها موجب اتلاف منابع شده، بلکه مسیر درمان و نگهداری معتادان متجاهر را با پیچیدگی‌های غیرضروری مواجه کرده است.
عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با اشاره به نبود نهاد متولی مشخص برای صدور مجوز این مراکز، افزود: تا زمانی که مسئولیت قانونی صدور مجوزها روشن نشود، نمی‌توان انتظار داشت برنامه‌های درمانی و حمایتی با سرعت و انسجام لازم اجرا شوند.
وی گفت: تأمین منابع مالی، تجهیزات، غذا و دارو همچنان با چالش‌های جدی مواجه است و نمی‌توان خدمات پایدار را بر پایه روش‌های غیررسمی بنا کرد.
فرماندار اراک همچنین با اشاره به آمار شناسایی معتادان متجاهر در استان مرکزی گفت: در شهرستان‌های اراک و ساوه بین ۳۰۰ تا ۸۰۰ نفر شناسایی شده‌اند که عمده آنها در محدوده‌های شهری فعالیت دارند و مدیریت این گروه‌ها بدون حمایت قانونی و صدور مجوز رسمی از سوی نهادهای مسئول، غیرممکن است.
وی خواستار تسهیل فرآیند هماهنگی با دبیرخانه شورای مبارزه با مواد مخدر شد و تأکید کرد: چنانچه در این راستا تصمیم‌گیری سریع و حمایت نهادی صورت گیرد، استان مرکزی می‌تواند از وضعیت فعلی عبور کرده و مسیر ارائه خدمات درمانی و پیشگیری از اعتیاد را هموار کند.
