امپراطور واردات نهاده‌های دامی کشور با «خالی‌فروشی»، معیشت دامداران و امنیت غذایی ملی را گروگان گرفته است؛ فسادی که از گمرک تا سامانه «بازارگاه» ریشه دوانده و با دریافت ارز ترجیحی برای «کشتی‌هایی نامرئی»، نه تنها سرمایه ملی را به جیب انحصارطلبان می‌ریزد، بلکه زمینه ورشکستگی بخش حیاتی دامپروری کشور را فراهم کرده است، اما موضع وزارت جهاد کشاورزی، گمرک و بانک مرکزی در برابر این «کُد کوتاژ‌های ساختگی» صرفا سکوت و انفعال بوده است.
به گزارش تابناک، در حالی که دامداران برای بقا چشم به راه نهاده‌های دولتی در سامانه بازارگاه هستند، اما بسیاری از واردکنندگان با ترفند «خالی‌فروشی» و «کد‌های کوتاژ غیرواقعی»، آن هم برای «کشتی‌هایی با کالای نا‌موجود» میلیون‌ها دلار ارز ترجیحی از بانک مرکزی و میلیارد‌ها تومان از جیب تولیدکنندگان گرفته‌اند و از آنجایی که مستقیماً ۷۰ درصد هزینه تولید گوشت و مرغ هدف قرار گرفته است، زنگ خطر نابودی دام‌های مولد و فروپاشی زنجیره تأمین غذایی کشور به صدا درآمده است.
امضاهای طلایی و پشت فاکتوری ها در وزارت جهاد کشاورزی
علیرضا عباسی، نماینده کرج و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس درخصوص چگونگی این تخلف گفت: اخیرا امپراطور واردات نهاده‌های دامی اقدام به دریافت کد کوتاژ غیر واقعی، عرضه در سامانه بازارگاه، فروش صوری به دامداران داخلی و مطالبه دریافت ارزترجیحی، برای ۱۰ کشتی کالایی نموده که اساسا ۸ کشتی آن وجود خارجی ندارد!
عباسی تاکید کرد: کمیسیون کشاورزی مجلس پیگیری‌های لازم را برای جلوگیری از فساد و تبعیض به عمل خواهد آورد و ضمن تصویب طرح تحقیق و تفحص واردات نهاده‌ها و اهتمام به بررسی دقیق این موضوع، منتظر گزارش فوری و دقیق سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضاییه هستیم تا با برخورد با مفسدین و متخلفین، امنیت غذایی و معیشتی مردم تضمین شود، اما انتظارمان از وزیرکشاورزی این است که با برطرف کردن نواقص سامانه بازارگاه، شاهد حذف امضاهای طلایی قدیم و جدید و پشت فاکتوری‌ها و جلوگیری از فساد بوده و شفافیت بیشتر ایجاد شود.
سندسازی میلیارد دلاری برای هیچ و پوچ
منابع آگاه به تابناک اعلام کرده اند که این تخلف درشرایطی اتفاق می‌افتد که واردکنندگان متخلف برای محموله‌هایی که اساساً یا بخشی از آن وجود خارجی ندارند یا هنوز بارگیری نشده‌اند و یا اساساً وجود ندارد اقدام به ثبت سفارش و دریافت کد کوتاژ (کد اظهارنامه گمرکی) می‌کند؛ درحالیکه این کد‌ها باید برای کالا‌هایی صادر شوند که در آستانه ورود به کشور یا ترخیص هستند.
کالای ثبت‌شده با اسناد و کد کوتاژ غیرواقعی، در سامانه‌های توزیع بازارگاه که وظیفه توزیع نهاده‌های دولتی را دارد، به‌صورت صوری عرضه می‌شود و دامداران و تولیدکنندگان داخلی که به‌شدت به این نهاده‌های یارانه‌ای نیاز دارند، بر اساس اطلاعات سامانه‌ای و با امید به تحویل سریع، وجه خرید را به شرکت واردکننده پرداخت می‌کنند.
پول از جیب دامدار و دولت ؛ گردش حساب آنچنانی به نفع واردکننده
درادامه متخلفین، با ارائه اسناد و مدارک صوری مانند کد کوتاژ و فاکتور فروش در بازارگاه به بانک مرکزی یا مراجع مربوطه، درخواست تخصیص و دریافت ارز ترجیحی برای واردات محموله‌های ادعایی را می‌کنند ؛ درنتیجه پول از محل دامداران و دولت دریافت می‌شود، اما نهاده‌ای به تولیدکننده تحویل نمی‌شود و یا با تأخیر طولانی و حتی با چندبرابر قیمت مصوب دولتی و قیمت بازار آزاد به آنها می‌فروشد؛ بنابراین، عدم تحویل نهاده‌های دامی مانند ذرت، سویا وجو آن هم به موقع و با قیمت مصوب، زنجیره تولید دام و طیور ازجمله گوشت، مرغ و تخم مرغ را فلج کرده و دامداران و مرغداران مجبورند نهاده را از بازار آزاد و با چند برابر قیمت تهیه کنند که درادامه منجر به ورشکستگی یا افزایش شدید قیمت محصول نهایی می‌انجامد.
نتیجه این تخلف این وضعیت شده است که ارز ترجیحی که باید صرف واردات کالای اساسی و ارزان‌سازی آن برای مصرف‌کننده شود، تنها به جیب عده‌ای خاص رفته و عملاً به دلیل عدم ورود کالا، فشار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و کمبود کالا در بازار تشدید می‌شود.
ازسویی دیگر، قدرت انحصارطلبان واردات در بازار نهاده‌های دامی تقویت شده و حتی زمینه را برای تخلفات بیشتر فراهم می‌کند و درمواردی هم با در دست داشتن رانت اطلاعاتی، توانایی اثرگذاری بر سیاست‌های توزیعی و قیمتی را پیدا می‌کنند.
وزارت جهاد ، گمرک و بانک مرکزی پاسخگو باشید
اما قصوراصلی متوجه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی سامانه بازارگاه و توزیع نهاده‌ها مسئول تخصیص سهمیه و نظارت بر عرضه و تقاضا است؛ چراکه از موجود بودن فیزیکی نهاده در بنادر قبل از ثبت و فروش در سامانه ، اطمینان حاصل نشده است و حتی در رسیدگی به شکایت تولیدکنندگان بار‌ها موضع انفعال ازخود نشان داده است.
ازسویی دیگر، عملکرد گمرک که وظیفه صدور کد کوتاژ برای کالا‌های وارد شده را برعهده دارد زیرسوال است ؛ چراکه اگر کوتاژ برای کشیت‌هایی صادر شود که اساسا وارد نشده‌اند نشان دهنده این است که یا خالی است و یا اسناد صوری و فساد سیستمی دراین بخش امکان ثبت فروش در بازارگاه را برای این شرکت‌ها فراهم کرده است.
البته سازمان‌های ناظر دیگری مانند سازمان حمایت سازمان تعزیرات حکومتی نیز مسئول نظارت بر بازار رسیدگی به تخلفات صنفی و گران فروشی و اعمال قانون هستند نیز دراین زنجیره تخلف سیستماتیک نقش دارند به طوری که با برخورد قاطع و به موقع با شرکت‌های انحصارگر و عدم ردیابی موثر نهاده‌های توزیع نشده زمینه تکرار تخلف را فراهم آورده‌اند.
همچنین بانک مرکزی که مسئول تخصیص ارز ترجیحی بر اساس اسناد واردات است با عدم تایید صحت ورود فیزیکی کالا یا عدم تطبیق به موفع اسناد بانکی با اسناد گمرکی در انحراف ارز دولتی سهیم است.
به گزارش تابناک، فساد در زنجیره تأمین کالا‌های اساسی، به ویژه نهاده‌های دامی که ۷۰ درصد هزینه تولید را تشکیل می‌دهد، مستقیماً معیشت تولیدکننده را هدف قرار داده و با از بین بردن توان تولید، امنیت غذایی میلیون‌ها نفر از شهروندان را به مخاطره انداخته است که راه‌حل اساسی آن، حذف انحصار، افزایش شفافیت، نظارت مؤثر بر مبادی ورودی و سامانه‌های توزیع، و برخورد قاطع با شبکه‌های فساد است.
