به گزارش اقتصادنیوز، عراق هشدار داد که اگر سهمیهاش افزایش نیابد، ممکن است از اوپک خارج شود. این در حالی است که کارتل بزرگترین تولیدکنندگان نفت دنیا به تازگی شاهد خروج یکی از تولیدکنندگان عمده خود بوده است.
به نوشته بلومبرگ، دولت عراق اعلام کرد که ممکن است خروج از اوپک را در پیش بگیرد، مگر اینکه این گروه سهمیه تولید نفت بالاتری را برای این کشور در نظر بگیرد. این ماجرا تنها چند ماه پس از خروج غیرمنتظره امارات متحده عربی از این سازمان با انگیزه افزایش تولید نفت اتفاق میافتد.
سلیم الرکابی، سخنگوی وزارت نفت، اعلام کرده «این وزارتخانه در حال حاضر قصد خروج از اوپک را ندارد و ما همچنان به فعالیت در چارچوب و سازوکارهای این سازمان متعهد هستیم. البته با توجه به اینکه این وزارتخانه در حال افزایش تولید خود برای هماهنگی با تواناییها و نیازهای خود است، این سازمان باید سطح تولید عراق را افزایش دهد. در غیر این صورت، باید در مورد ماندن یا خروج از اوپک تصمیم گرفته شود».
سازمان کشورهای صادرکننده نفت در ماههای اخیر با خروج امارات متحده عربی، یکی از اعضای قدیمی، و پس از سالها تنش با عربستان سعودی، رهبر این گروه، بر سر محدودیتهای تولید، دچار شوک شد. اوپک و شرکایش بررسی میزان توانایی فنی هر عضو برای تولید نفت را آغاز کردهاند که قرار است اواخر امسال تکمیل شود و برای تعیین اهداف تولید در سال ۲۰۲۷ مورد استفاده قرار گیرد.
به نوشته خبرگزاری رویترز، عراق دومین تولیدکننده بزرگ این گروه پس از عربستان سعودی و یکی از پنج عضو بنیانگذار این سازمان است. اوپک در سال ۱۹۶۰ در پایتخت عراق تاسیس شد.
این کشور برای بخش عمدهای از درآمد خود به نفت متکی است. از زمان آغاز جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران که ترانزیت دریایی از طریق تنگه هرمز را عملاً مسدود کرد، صادرات این کشور به شدت کاهش یافته است.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق روز پنجشنبه به رویترز گفت که دولت بغداد در نتیجه جنگ با بحران مالی دست و پنجه نرم میکند و افزایش قابل توجه سهمیه اوپک این کشور باید جدی گرفته شود. او افزود که عراق خروج از اوپک را در نظر گرفته، اما فعلا برنامه این است که عضو سازمان باقی بماند و سهمیه بالاتری را دنبال کند.
سهمیه عراق برای ماه ژوئیه ۴.۳۷۸ میلیون بشکه در روز است، اگرچه تولید فعلی به دلیل اختلال در تنگه هرمز به طور قابل توجهی کمتر از این مقدار است.
به گفته این مقام ارشد «عربستان سعودی و سایر متحدان اوپک باید با این موضوع با نهایت جدیت برخورد کنند. در غیر این صورت، عراق مجبور خواهد شد تمام گزینههای موجود را در نظر بگیرد». او در پاسخ به این سوال که آیا آنها در مورد خروج از اوپک تصمیمی گرفتهاند، گفت: «هنوز برای این اقدام زود است».
وزارت نفت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که گزارشهایی مبنی بر اینکه بغداد در حال بررسی پایان عضویت خود در اوپک است، منعکس کننده موضع رسمی دولت عراق نیست. قیمت نفت پس از گزارش رویترز برای مدت کوتاهی به کاهش خود ادامه داد و زیر ۷۳ دلار در هر بشکه معامله شد.
اظهارات مقامات عراقی در حالی مطرح میشود که اوپک پلاس، که اعضای اوپک را به همراه روسیه و سایر تولیدکنندگان را در بر میگیرد، در حال بررسی ظرفیت تولید نفت اعضا است.
این ارزیابیها برای تعیین مبنای تولید ۲۰۲۷ استفاده خواهد شد که سهمیهها بر اساس آن تعیین میشوند.
عراق در گذشته برای رعایت سهمیههای اوپک خود با مشکل مواجه بوده است، زیرا با کمک شرکتهای نفتی غربی ظرفیت نفت خود را افزایش داده است.
طبق دادههای اوپک، عراق در ماه مه ۱.۴۸ میلیون بشکه در روز نفت تولید کرد که نسبت به تقریباً ۴.۲ میلیون بشکه در ماه فوریه - قبل از بسته شدن تنگه هرمز - کاهش قابل توجهی داشته است.
سخنگوی دولت عراق گفت که بغداد در تلاش است تا به ظرفیت کامل صادرات خود بازگردد، اما از اظهار نظر بیشتر در مور سهمیه اوپک یا احتمال خروج از این گروه خودداری کرد. به گفته حیدر العبودی، سخنگوی عراق: «عراق در تلاش است تا ظرفیت کامل صادرات نفت خود را بازیابی کند و قصد دارد تولید نفت را در سالهای آینده به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش دهد.»
روسیه هیچ اظهار نظر رسمی در مورد اظهارات مقامات عراقی ارائه نکرد، اما یک منبع نفتی روسیه گفت که این اظهارات چالش بزرگی برای توافق اوپک پلاس ایجاد نمیکند و افزایش جزئی سهمیه عراق ممکن است مفید باشد.
علی الزیدی، نخست وزیر عراق، از زمان روی کار آمدن در ماه مه، اعلام کرده است که بازسازی اقتصاد عراق، جذب سرمایهگذاری خارجی و مبارزه با فساد در دستور کار دولت او قرار خواهد گرفت. او روز چهارشنبه گفت که عراق میخواهد اوپک سهمیه تولید نفت عراق را مطابق با ظرفیت تولید و جمعیت آن افزایش دهد.
هفت عضو اصلی اوپک پلاس سهمیه تولید خود را از آوریل تا ژوئن تقریباً ۶۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دادهاند، اگرچه اکثر آنها به دلیل اختلال در صادرات هرمز نتوانستهاند به این اهداف بالاتر دست یابند.
در همین رابطه، مدرن دیپلماسی هم مینویسد، این هشدار در حالی مطرح میشود که عراق پس از جنگ ایران با فشار اقتصادی فزایندهای روبرو است و به دنبال افزایش درآمدهای نفتی برای حمایت از برنامههای اقتصادی خود است. بغداد استدلال میکند که سهمیه تولید آن باید منعکسکننده ظرفیت تولید و جمعیت رو به رشد آن باشد.
دولت علی الزیدی، نخست وزیر عراق، بهبود اقتصادی و سرمایهگذاری را در اولویت قرار داده است. عراق قصد دارد ظرفیت تولید نفت را در سالهای آینده به ۷ میلیون بشکه در روز افزایش دهد و از اوپک میخواهد که سطح تولید بالاتری را مجاز کند
این اختلاف در زمان حساسی برای اوپک و اتحاد گستردهتر اوپک پلاس رخ میدهد. در اوایل سال جاری، امارات متحده عربی از این گروه تولیدکننده خارج شد و سوالاتی را در مورد انسجام بین صادرکنندگان اصلی نفت مطرح کرد.خروج عراق با توجه به مقیاس تولید و نقش تاریخی این کشور در این سازمان، چالش بسیار بزرگتری را نشان میدهد.
هشدار عراق تنشهای فزاینده در اوپک بر سر نحوه تخصیص سهمیههای تولید را برجسته میکند. سهمیههای بالاتر به عراق اجازه میدهد صادرات را افزایش دهد و درآمد بیشتری ایجاد کند، در حالی که حفظ محدودیتهای فعلی میتواند روابط بین بغداد و اعضای کلیدی اوپک، به ویژه عربستان سعودی را تحت تأثیر قرار دهد.
هرگونه نشانهای از چندپارگی در اوپک میتواند بر قیمت جهانی نفت و ثبات بازار انرژی تأثیر بگذارد. اعضای اوپک احتمالاً پیش از مذاکرات سهمیهبندی آینده با فشار فزایندهای از سوی عراق روبرو خواهند شد. اگر بغداد افزایش تولید را تضمین کند، میتواند تنشها را کاهش داده و تعهد خود را به این گروه تقویت کند.
با این حال، اگر مذاکرات شکست بخورد، گمانهزنیها در مورد نقش بلندمدت عراق در اوپک میتواند تشدید شود و باعث ایجاد عدم اطمینان برای بازارهای نفت و آزمایش وحدت اتحاد تولیدکنندگان شود.
با این همه به نظر میرسد تهدید عراق در درجه اول به عنوان اهرم فشار طراحی شده است تا یک برنامه فوری برای خروج از اوپک. بغداد برای رسیدگی به چالشهای مالی و تأمین بودجه تلاشهای بازسازی به درآمدهای نفتی بالاتر نیاز دارد، در حالی که اوپک برای حفظ اعتبار و نفوذ بازار به مشارکت عراق نیاز دارد.
این اختلاف نشان دهنده یک چالش گستردهتر است که اوپک با آن روبرو است: ایجاد تعادل بین محدودیت تولید برای حمایت از قیمتها در برابر نیازهای اقتصادی کشورهای عضو که به دنبال تولید بیشتر هستند. نحوه واکنش عربستان سعودی و دیگر تولیدکنندگان پیشرو، شاخص کلیدی این خواهد بود که آیا اوپک میتواند در دورهای از عدم قطعیت ژئوپلیتیکی و اقتصادی، انسجام خود را حفظ کند یا خیر.
