به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، روزنامه گاردین امروز (پنجشنبه) در گزارشی نوشت که نظامیان آمریکایی مستقر در انگلیس در پروندههایی شامل تعرض جنسی، جرایم علیه کودکان و حملات خشونتآمیز در اماکن عمومی و تخلفات سنگین رانندگی، نه در دادگاههای عمومی انگلیس، بلکه پشت دیوارهای پایگاههای نظامی آمریکا محاکمه شدهاند.
بر اساس این گزارش، بخش قابلتوجهی از این جرایم در خارج از پایگاههای نظامی، هنگام مرخصی نیروهای آمریکایی و علیه شهروندان انگلیسی رخ داده است. با وجود این، پلیس و دادستانی انگلیس در موارد متعدد حق تقدم قضایی خود را کنار گذاشته و رسیدگی را به ارتش آمریکا سپردهاند.
پرونده «جیکوب ولفسون»، خلبان جنگنده اف۳۵ آمریکا در پایگاه لیکنهیث، نمونه تازه این سازوکار است. این افسر آمریکایی به آزار جنسی و فشردن گلوی «سارا استیل»، استاد دانشگاه انگلیسی، در دسامبر ۲۰۲۳ متهم شد. حادثه در شهر کمبریج، خارج از پایگاه و زمانی رخ داد که ولفسون در حال انجام وظیفه نبود.
چنین پروندهای در نظام قضایی انگلیس باید در دادگاه و با حضور هیأتی از شهروندان عادی رسیدگی میشد، اما مقامهای انگلیسی مسئولیت آن را به ارتش آمریکا واگذار کردند. بر اساس گزارشها، محاکمه امسال در پایگاه لیکنهیث و بر اساس قوانین نظامی آمریکا برگزار شد.
قاضی دادگاه یک سرهنگ نیروی هوایی آمریکا بود و همه هشت عضو هیأت تصمیمگیرنده نیز افسران مرد مستقر در همان پایگاهی بودند که متهم در آن خدمت میکرد.
رئیس این هیأت، فرمانده بخشی بود که مسئول نگهداری جنگندههای مورد استفاده ولفسون بود و یکی دیگر از اعضا نیز چند سال پیش در یک دادگاه نظامی از اتهامهای جنسی تبرئه شده بود.
دادگاه، ولفسون را از اتهام تعرض جنسی تبرئه کرد، اما او را بهدلیل فشردن گلوی این زن و سرپیچی از دستور فرمانده مبنی بر قطع تماس با قربانی مجرم شناخت. دادستان نظامی پنج سال حبس درخواست کرده بود و هیأت اختیار داشت تا ۱۳ سال زندان تعیین کند، اما افسران همکار ولفسون تنها شش ماه حبس برای او در نظر گرفتند.
جرم معادل خفهکردن غیرمرگبار در دادگاههای انگلیس میتواند تا پنج سال زندان داشته باشد. سارا استیل نیز روند دادگاه نظامی را تحقیرآمیز توصیف کرد و گفت شیوه بازجوییها بهگونهای بود که گویی او بهجای متهم در جایگاه محاکمه قرار گرفته است.
مبنای حقوقی این وضعیت، توافق وضعیت نیروهای ناتو در سال ۱۹۵۱ است. طبق ماده هفتم این توافق، آمریکا در جرایمی که هنگام انجام وظیفه یا علیه نیروها، وابستگان و اموال خود رخ دهد، حق تقدم رسیدگی دارد. اما در سایر جرایم، از جمله جرایم خارج از خدمت علیه شهروندان کشور میزبان، حق تقدم اصولاً متعلق به دولت انگلیس است.
این توافق در عین حال به آمریکا اجازه میدهد از مقامهای انگلیسی بخواهد از حق خود صرفنظر کنند. لندن موظف است چنین درخواستهایی را با «نگاه مساعد» بررسی کند، اما الزام حقوقی برای پذیرش آنها ندارد.
در واقع، ارتش آمریکا خواهان محاکمه نیروهای خود در ساختار نظامی این کشور است و آمارها نشان میدهد، مقامهای انگلیسی نیز اغلب با این درخواست موافقت میکنند.
گاردین نوشته است دادگاههای نظامی در داخل پایگاههای حفاظتشده برگزار میشوند و برخلاف محاکم انگلیس، مردم و رسانهها امکان ورود آزادانه و نظارت بر جلسات را ندارند. قاضی، دادستان، وکیل مدافع و اعضای هیأت همگی وابسته به ساختار نظامی آمریکا هستند و رسیدگیها بر مبنای «قانون متحدالشکل عدالت نظامی» این کشور انجام میشود.
مقامهای انگلیسی حتی آمار مشخصی از تعداد درخواستهای آمریکا برای در اختیار گرفتن پروندهها، شمار موارد پذیرفته یا ردشده و احکام صادرشده نگهداری یا منتشر نمیکنند. تنها در موارد معدودی لندن بر صلاحیت خود پافشاری کرده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار نیروی آمریکایی در دستکم ۱۵ پایگاه و تأسیسات نظامی در انگلیس و اسکاتلند مستقر هستند. سازوکار موجود به این نیروها امکان میدهد که حتی در پروندههای مربوط به ارتکاب جرم علیه شهروندان انگلیسی، بهجای دادگاههای این کشور در محاکم نظامی آمریکا محاکمه شوند. در چنین محاکمی، متهم، قاضی و اعضای هیأت رسیدگی همگی به ساختار نظامی آمریکا تعلق دارند.
این وضعیت اگرچه از نظر حقوقی کاپیتولاسیون رسمی نیست، اما در عمل نوعی مصونیت قضایی برای نظامیان آمریکایی در خاک انگلیس ایجاد کرده و باعث نارضایتی افکار عمومی شده است.
