به گزارش رکنا، محمدصادق مفتح قائممقام وزارت صمت به تازگی اعلام کرده است که این وزارتخانه با افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو مخالف است و حتی در نامهای رسمی اعتراض خود را اعلام کرده است. این اظهارات درحالی است که هفته گذشته ایران خودرو قیمتهای جدید را اعلام کرد، ثبتنام جدید با همین قیمتها و با مشارکت یک میلیون و 800 هزار نفر انجام شد و مثل همیشه وزارت صمت دیر رسید.
در ماههای اخیر و پس از اعلام آتشبس، خودروهای وارداتی و برخی مونتاژکاران ازجمله کرمانموتور بارها با افزایش قیمت مواجه شدهاند. اواخر خردادماه ایرانخودرو افزایش قیمتی در حدود ۴۰ درصد را اعلام کرده و مدیرعامل سایپا هم از افزایش قیمتهای جدید در آینده نزدیک خبر میدهد. اگر وزارت صمت مخالف این روند است، نتیجه این مخالفت در کجای بازار خودرو قابل مشاهده است؟
اعلام مخالفت وزارت صمت از یک سو و از سویی دیگر اعلام افزایش قیمت ایران خودرو فروش محصولاتش با قدرت جدید، مخاطب را به این نتیجه میرساند که انگار واقعا زور وزارت صمت به خودروسازان نمیرسد! وقتی قیمتها افزایش پیدا میکند، این پرسش طبیعی مطرح میشود که مکاتبه وزارت صمت دقیقاً با چه کسی انجام شده است؟ آیا این نامهها به دست خودروسازان نمیرسد یا خودروسازان الزامی برای تبعیت از آنها نمیبینند؟
ابهام زمانی بیشتر میشود که به عملکرد سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نگاه کنیم؛ نهادی که سالها بهعنوان یکی از بازوهای اصلی وزارت صمت در دفاع از حقوق مصرفکنندگان معرفی میشد. این سازمان به تازگی اعلام کرده که رسیدگی به شکایتهای مربوط به عدم پرداخت جریمه تأخیر در تحویل خودرو دیگر در حوزه مسئولیت آن نیست و شاکیان باید به قوه قضائیه مراجعه کنند.
اگر قرار باشد مصرفکننده برای دریافت ابتداییترین حقوق خود مستقیماً راهی دادگاه شود، این سؤال پیش میآید که پس نقش دستگاههای نظارتی و حمایتی چیست؟ آیا مسئولیتها یکی پس از دیگری از دوش نهادهای اجرایی برداشته میشود و به مردم واگذار میشود که خودشان مسیرهای پیچیده قضایی را طی کنند؟
امروز مسئله اصلی فقط افزایش قیمت خودرو نیست؛ مسئله اصلی کاهش اعتماد عمومی به سازوکارهای نظارتی است. وقتی وزارت صمت نمیتواند یا نمیخواهد مانع افزایش قیمتها شود و سازمان حمایت نیز بخشی از مطالبات مصرفکنندگان را به دستگاه قضایی ارجاع میدهد، مردم حق دارند بپرسند: در بازار خودرو، متولی دفاع از حقوق مصرفکننده دقیقاً چه نهادی است و مهمتر از آن؛ وقتی ناظر نتواند یا نخواهد از حقوق مردم دفاع کند، مردم باید به چه کسی پناه ببرند؟
